عبد الله عبد الله يستعد للطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأفغانية

أشرف غني فاز بـ50.64 % من الأصوات

أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)
أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

عبد الله عبد الله يستعد للطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأفغانية

أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)
أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)

بات أشرف غني على أعتاب الفوز بولاية رئاسية ثانية في أفغانستان أمس، بعد أن أعلن مسؤولون أنه حقق أغلبية في الانتخابات الرئاسية، لكنّ منافسه الرئيسي توعد بالطعن في النتائج. وبعد مأزق سياسي استمر أشهراً واتهامات بالتزوير في المعركة الانتخابية الصعبة التي جرت في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة فوز غني بـ50.64 في المائة من الأصوات.
وإذا تم تأكيد النتائج فسيكون ذلك كافياً لغني للفوز بولاية ثانية دون الحاجة لدورة ثانية بعد حصول منافسه رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله على 39.52 في المائة من الأصوات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويحقّ للمرشحين تقديم طعن خلال أيام، في حين يتوقع إعلان النتائج النهائية خلال بضعة أسابيع على الأرجح.
وفور إعلان النتائج الأولية، أعلن مكتب عبد الله في بيان أنه سيطعن في النتيجة. وقال البيان: «نريد أن نوضح مجدداً لشعبنا وأنصارنا واللجنة الانتخابية وحلفائنا الدوليين أن فريقنا لن يقبل نتيجة هذا الاقتراع المزور، إلا إذا تمت تلبية مطالبنا الشرعية». وخسر عبد الله أمام غني في انتخابات عام 2014، مما دفع الولايات المتحدة للتدخل والتوصل لحل لتقاسم السلطة بين الغريمين.
وقال السفير الأميركي في كابل، جون باس، إنّه من المهم للغاية إعلان نتائج العملية الانتخابية بالكامل. وأضاف أنه «من المهم للأفغان كافة أن يتذكروا: هذه النتائج أولية. لا تزال هناك خطوات عدة متبقية قبل تأكيد النتائج النهائية للانتخابات لضمان أن يثق الشعب الأفغاني في النتائج».
وكان من المفترض الإعلان عن النتائج الأولية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن تم تأجيلها مراراً بسبب مسائل تقنية وسط اتهامات بالتزوير من عدة مرشحين؛ خصوصاً عبد الله. ووجّه مراقبون ومرشحون انتقادات للجنة الانتخابات المستقلة حول طريقة إدارتها للفرز، وتجاهلها المتكرر الأجندة الانتخابية.
وأكدت «مؤسسة أفغانستان الانتخابية للشفافية»، وهي منظمة مستقلة، أنّه على لجنة الانتخابات المستقلة مشاركة المعلومات كافة حول كيفية توصلها للأرقام النهائية وتقسيم البيانات حسب مراكز الاقتراع. وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة حواء علم نورستاني: «أنهينا بأمانة وإخلاص ومسؤولية وولاء واجبنا». وتابعت: «نحترم كل صوت، لأننا نريد للديمقراطية أن تدوم».
ويزيد النزاع الانتخابي المستمر من الغموض لدى الأفغان الذين يترقبون بقلق بالفعل نتائج المباحثات بين الولايات المتحدة و«طالبان». ورحبت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لدى أفغانستان (يوناما)، التي قدّمت دعماً للسلطات الانتخابية، بالنتائج الأولية ودعت اللجنة المستقلة إلى الاستماع بعناية لشكاوى المرشحين.
وقال تاداميتشي ياماموتو، رئيس البعثة إن «لجنة الطعون الانتخابية ملزمة بالفصل في أي شكاوى تتلقاها بشفافية وبشكل شامل، حتى تنتهي العملية الانتخابية بطريقة موثوق بها». وأكّدت رئيسة لجنة الطعون الانتخابية، زهرة بيان شينواري، أنه على المرشحين وأنصارهم الانتظار حتى إعلان النتائج النهائية. وقالت: «نحن ملتزمون بمراجعة الطعون كافة بموجب القانون».
وبدت الانتخابات كأنها سباق بين عبد الله عبد الله والرئيس أشرف غني. وهي رابع انتخابات رئاسية تنظّم منذ طرد «طالبان» من السلطة في 2001. والسياسيان خصمان لدودان وتنافسا من قبل في اقتراع عام 2014 في انتخابات شهدت مخالفات خطيرة، إلى حدّ أنّ الولايات المتحدة فرضت على كابل استحداث منصب رئيس السلطة التنفيذية لعبد الله.
ونظم الاقتراع من دون حوادث أساسية تذكر، لكن مع تسجيل عدد كبير من الهجمات الصغيرة التي قامت بها حركة «طالبان». وأكد محللون مستقلون أن الانتخابات نظمت في شروط أفضل لجهة الشفافية والفعالية من سابقاتها.
وأحد رهانات الاقتراع انتخاب رئيس يتمتع بشرعية كافية ليصبح المحاور الأساسي في مفاوضات سلام محتملة مع «طالبان». وساهمت المخاوف الأمنية وأخرى متعلقة بالتزوير في تراجع نسبة المشاركة بشكل قياسي. وأدلى 2.7 مليون ناخب بأصواتهم من أصل 9. 6 مليون ناخب مسجل، لكنّ لجنة الانتخابات استبعدت نحو مليون صوت بسبب مخالفات، مما يجعل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الأقل على الإطلاق.
وتم اعتماد وفرز 1.8 مليون صوت صحيح، وهي نسبة ضئيلة جداً بالمقارنة مع عدد السكان البالغ 37 مليون نسمة. واستعانت السلطات بشركة ألمانية زودت البلاد بأجهزة بايومترية لمنع التصويت المزدوج. لكن ذلك لم يمنع غني من تقديم شكوى بشأن نحو 300 ألف صوت من أصل 1.8 مليون صوت قالت اللجنة الانتخابية المستقلة إنها صحيحة.
وشكّك عبد الله في صحة الـ300 ألف صوت قائلاً إنّها لم تمرّ بأجهزة بيومترية تمنع التصويت المزدوج، أو مزورة، أو تم الإدلاء بها خارج اللجان الرسمية. وإذا تأكدت خسارته الانتخابات، فستكون هذه ثالث مرة يخسر فيها عبد الله الاقتراع مما يجعل مستقبله السياسي غامضاً خصوصاً مع استبعاده التوصل لأي اتفاق جديد لتقاسم السلطة مع غني.



ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)

نفى الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة، بن روبرتس-سميث، المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان الاتهامات المنسوبة إليه في أوّل تصريح علني له منذ توقيفه الذي لقي تغطية إعلامية واسعة في مطلع أبريل (نيسان).

وصرَّح بن روبرتس-سميث لصحافيين في مدينة غولد كوست الساحلية في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند: «أنفي نفياً قاطعاً كلّ هذه المزاعم وحتّى لو كنت أفضِّل لو أنَّ هذه التهم لم تطلق. سأنتهز هذه الفرصة لأغسل اسمي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الضابط السابق، الحائز أرفع وسام عسكري في بلده، قد أوقف في السابع من أبريل على خلفية 5 عمليات قتل ترقى إلى جرائم حرب مرتكبة بين 2009 و2012، إثر تحقيق واسع حول ممارسات الجيش الأسترالي خلال مهام دولية.

وأُطلق سراحه في مقابل كفالة، الجمعة.

وقال بن روبرتس-سميث، الأحد: «أنا فخور بخدمتي في أفغانستان. ولطالما تصرَّفت وفقاً لقيمي هناك»، داحضاً التهم الموجَّهة له.

ولطالما عُدَّ بن روبرتس-سميث بطلاً في بلده، والتقى الملكة إليزابيث الثانية، ووضعت صورةً له في نصب تذكاري للحرب في كانبيرا.


العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
TT

العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)

أعلنت شرطة ترينيداد وتوباغو، جنوب البحر الكاريبي، السبت، أنَّها عثرت على جثث 50 طفلاً رضيعاً و6 بالغين يبدو أنَّه تمَّ التخلص منها في إحدى المقابر.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأنَّ التحقيقات الأولية تشير إلى «احتمال أن تكون هذه القضية تتعلق بالتخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعُثر على الجثث في مقبرة في بلدة كوموتو في ترينيداد التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن العاصمة بورت أوف سبين.

ذكرت الشرطة أنَّه تمَّ اكتشاف رفات ما لا يقل عن 50 رضيعاً و6 بالغين في 18 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وذكرت الشرطة أنَّ جثث البالغين هي لـ4 رجال وامرأتين، وعُثر مع بعضها على بطاقات هوية.

وظهرت على جثتين علامات تدل على إجراء تشريح.

وأكدت الشرطة أنَّها تجري تحليلات جنائية إضافية لتحديد مصدر الجثث، وأي انتهاكات ذات صلة.

ووصف مفوض الشرطة، أليستر غيفارو، الأمر بأنَّه «مقلق للغاية»، مؤكداً أنَّ جهازه يتعامل مع القضية «بجدية... والتزام راسخ بكشف الحقيقة».

وتشهد ترينيداد وتوباغو، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل الفنزويلية، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، ارتفاعاً في معدلات الجريمة.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأنَّ معدل جرائم القتل البالغ 37 جريمة لكل 100 ألف نسمة جعل ترينيداد وتوباغو سادس أخطر دولة في العالم عام 2023.

وانخفض معدل الجرائم بنسبة 42 في المائة في العام التالي، لكن رئيسة الوزراء، كاملا بيرساد-بيسيسار، أعلنت حالة طوارئ في مارس (آذار) بعد ارتفاعه مجدداً.


الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت، أنَّه جرى استدعاء سفير إيران لاجتماع مع الوزير مساء اليوم، بعد إطلاق النار على سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وأفاد بيان للحكومة الهندية، أن وزير الخارجية الهندي فيكرام ⁠ميسري، عبَّر خلال اجتماع مع السفير الإيراني، عن قلق ​الهند ‌البالغ إزاء ‌حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، وشمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز».

وحثَّ وزير الخارجية الهندي سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن.

وكان مصدر حكومي هندي قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أنَّ سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنةً من النفط الخام تعرَّضت لهجوم، اليوم (السبت)، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وأضاف المصدر أنَّ اسم السفينة «سانمار هيرالد»، مشيراً إلى أنَّ السفينة وطاقمها بخير.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرُّضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، اليوم (السبت).

وأوضح المصدر الحكومي الهندي أنَّ نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنَّ إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية بشكل كامل.

وأظهرت بيانات شحن أنَّ أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها 3 سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظلَّ مفروضاً عليه لمدة 50 يوماً أمس (الجمعة)، قبل أن تعيد إيران فرض قيود، اليوم (السبت)، وتطلق النار على بعض السفن.