عبد الله عبد الله يستعد للطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأفغانية

أشرف غني فاز بـ50.64 % من الأصوات

أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)
أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

عبد الله عبد الله يستعد للطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأفغانية

أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)
أنصار غني يحتفلون بفوزه وفق النتائج الأولية في كابل أمس (إ.ب.أ)

بات أشرف غني على أعتاب الفوز بولاية رئاسية ثانية في أفغانستان أمس، بعد أن أعلن مسؤولون أنه حقق أغلبية في الانتخابات الرئاسية، لكنّ منافسه الرئيسي توعد بالطعن في النتائج. وبعد مأزق سياسي استمر أشهراً واتهامات بالتزوير في المعركة الانتخابية الصعبة التي جرت في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة فوز غني بـ50.64 في المائة من الأصوات.
وإذا تم تأكيد النتائج فسيكون ذلك كافياً لغني للفوز بولاية ثانية دون الحاجة لدورة ثانية بعد حصول منافسه رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله على 39.52 في المائة من الأصوات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويحقّ للمرشحين تقديم طعن خلال أيام، في حين يتوقع إعلان النتائج النهائية خلال بضعة أسابيع على الأرجح.
وفور إعلان النتائج الأولية، أعلن مكتب عبد الله في بيان أنه سيطعن في النتيجة. وقال البيان: «نريد أن نوضح مجدداً لشعبنا وأنصارنا واللجنة الانتخابية وحلفائنا الدوليين أن فريقنا لن يقبل نتيجة هذا الاقتراع المزور، إلا إذا تمت تلبية مطالبنا الشرعية». وخسر عبد الله أمام غني في انتخابات عام 2014، مما دفع الولايات المتحدة للتدخل والتوصل لحل لتقاسم السلطة بين الغريمين.
وقال السفير الأميركي في كابل، جون باس، إنّه من المهم للغاية إعلان نتائج العملية الانتخابية بالكامل. وأضاف أنه «من المهم للأفغان كافة أن يتذكروا: هذه النتائج أولية. لا تزال هناك خطوات عدة متبقية قبل تأكيد النتائج النهائية للانتخابات لضمان أن يثق الشعب الأفغاني في النتائج».
وكان من المفترض الإعلان عن النتائج الأولية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن تم تأجيلها مراراً بسبب مسائل تقنية وسط اتهامات بالتزوير من عدة مرشحين؛ خصوصاً عبد الله. ووجّه مراقبون ومرشحون انتقادات للجنة الانتخابات المستقلة حول طريقة إدارتها للفرز، وتجاهلها المتكرر الأجندة الانتخابية.
وأكدت «مؤسسة أفغانستان الانتخابية للشفافية»، وهي منظمة مستقلة، أنّه على لجنة الانتخابات المستقلة مشاركة المعلومات كافة حول كيفية توصلها للأرقام النهائية وتقسيم البيانات حسب مراكز الاقتراع. وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة حواء علم نورستاني: «أنهينا بأمانة وإخلاص ومسؤولية وولاء واجبنا». وتابعت: «نحترم كل صوت، لأننا نريد للديمقراطية أن تدوم».
ويزيد النزاع الانتخابي المستمر من الغموض لدى الأفغان الذين يترقبون بقلق بالفعل نتائج المباحثات بين الولايات المتحدة و«طالبان». ورحبت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لدى أفغانستان (يوناما)، التي قدّمت دعماً للسلطات الانتخابية، بالنتائج الأولية ودعت اللجنة المستقلة إلى الاستماع بعناية لشكاوى المرشحين.
وقال تاداميتشي ياماموتو، رئيس البعثة إن «لجنة الطعون الانتخابية ملزمة بالفصل في أي شكاوى تتلقاها بشفافية وبشكل شامل، حتى تنتهي العملية الانتخابية بطريقة موثوق بها». وأكّدت رئيسة لجنة الطعون الانتخابية، زهرة بيان شينواري، أنه على المرشحين وأنصارهم الانتظار حتى إعلان النتائج النهائية. وقالت: «نحن ملتزمون بمراجعة الطعون كافة بموجب القانون».
وبدت الانتخابات كأنها سباق بين عبد الله عبد الله والرئيس أشرف غني. وهي رابع انتخابات رئاسية تنظّم منذ طرد «طالبان» من السلطة في 2001. والسياسيان خصمان لدودان وتنافسا من قبل في اقتراع عام 2014 في انتخابات شهدت مخالفات خطيرة، إلى حدّ أنّ الولايات المتحدة فرضت على كابل استحداث منصب رئيس السلطة التنفيذية لعبد الله.
ونظم الاقتراع من دون حوادث أساسية تذكر، لكن مع تسجيل عدد كبير من الهجمات الصغيرة التي قامت بها حركة «طالبان». وأكد محللون مستقلون أن الانتخابات نظمت في شروط أفضل لجهة الشفافية والفعالية من سابقاتها.
وأحد رهانات الاقتراع انتخاب رئيس يتمتع بشرعية كافية ليصبح المحاور الأساسي في مفاوضات سلام محتملة مع «طالبان». وساهمت المخاوف الأمنية وأخرى متعلقة بالتزوير في تراجع نسبة المشاركة بشكل قياسي. وأدلى 2.7 مليون ناخب بأصواتهم من أصل 9. 6 مليون ناخب مسجل، لكنّ لجنة الانتخابات استبعدت نحو مليون صوت بسبب مخالفات، مما يجعل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الأقل على الإطلاق.
وتم اعتماد وفرز 1.8 مليون صوت صحيح، وهي نسبة ضئيلة جداً بالمقارنة مع عدد السكان البالغ 37 مليون نسمة. واستعانت السلطات بشركة ألمانية زودت البلاد بأجهزة بايومترية لمنع التصويت المزدوج. لكن ذلك لم يمنع غني من تقديم شكوى بشأن نحو 300 ألف صوت من أصل 1.8 مليون صوت قالت اللجنة الانتخابية المستقلة إنها صحيحة.
وشكّك عبد الله في صحة الـ300 ألف صوت قائلاً إنّها لم تمرّ بأجهزة بيومترية تمنع التصويت المزدوج، أو مزورة، أو تم الإدلاء بها خارج اللجان الرسمية. وإذا تأكدت خسارته الانتخابات، فستكون هذه ثالث مرة يخسر فيها عبد الله الاقتراع مما يجعل مستقبله السياسي غامضاً خصوصاً مع استبعاده التوصل لأي اتفاق جديد لتقاسم السلطة مع غني.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.