نازحون جدد إلى المجهول في شمال غربي سوريا

هرباً من قصف عنيف للطيران الروسي على معرة النعمان

نازحون جدد إلى المجهول في شمال غربي سوريا
TT

نازحون جدد إلى المجهول في شمال غربي سوريا

نازحون جدد إلى المجهول في شمال غربي سوريا

بحركة سريعة، يوضب أبو إسماعيل حاجياته الأساسية على متن شاحنة، لينطلق وعائلته فيها بعيداً عن القصف وآثاره المدمرة في مدينته معرة النعمان، لينضم بذلك إلى عشرات آلاف الفارين إلى المجهول، بعيداً عن تصعيد جديد لقوات النظام في شمال غربي سوريا.
ومنذ أسبوع، عادت قوات النظام وحليفتها روسيا لتصعيد قصفها في محافظة إدلب، تحديداً مدينة معرة النعمان ومحيطها في الريف الجنوبي، رغم اتفاق هدنة وضع حداً في نهاية أغسطس (آب) الماضي لهجوم عسكري واسع لدمشق.
يحاول أبو إسماعيل (42 عاماً) أن يلحق بركب الفارين، ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «الليلة التي مرت علينا صعبة لدرجة أني لا أتمناها لعدونا»، في إشارة إلى القصف العنيف الذي تعرضت له مدينة اعتاد أن ينزح منها، كلما صعّدت قوات النظام قصفها. ويضيف الرجل الملتحي، الذي وضع طاقية صوفية سوداء ويعمل في الإنشاءات: «نزحنا من معرة النعمان أكثر من مرة، نذهب منها ثم نعود... عشنا في خيم سابقاً وتعرضنا للذل (...) والآن وجهتنا غير معروفة، لا نعرف ما إذا كان هناك بيوت تستقبلنا، لا نعرف إلى أين نذهب وماذا سيحصل معنا».
ينتهي أبو إسماعيل من تجهيز الشاحنة التي امتلأت بكراسي أطفال وأغطية وفرش وأغراض منزلية ودراجتين ناريتين. تصعد زوجته وأطفاله الملحفون بثياب شتوية وجيران له على متن الشاحنة، قبل أن تنطلق بهم، وتنضم إلى سيارات أخرى مثيلة تتجه شمالاً إلى مناطق أكثر أمناً.
وعلى ضوء تكثيف الغارات الجوية والقصف منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) في جنوب إدلب، قدرت الأمم المتحدة، الجمعة، فرار عشرات الآلاف من المدنيين من منطقة معرة النعمان إلى شمال المحافظة. وانضم هؤلاء إلى مئات الآلاف ممن فروا قبل أشهر جراء هجوم لقوات النظام استمر أربعة أشهر.
وتتصاعد سحب الدخان الأسود من مدينة معرة النعمان، التي محُيت معالم شوارع عدة فيها، بعدما باتت عبارة عن جبال من الحجارة المتساقطة من المباني المدمرة على جانبيها. والسبت، فرغت مدينة معرة النعمان تدريجياً من سكانها الذين انهمكوا بإفراغ منازلهم من حاجيات ضرورية يأخذونها معهم، ومنهم من كان يطلب عبر تطبيقات الهاتف الخلوي مساعدة في تأمين وسائل نقل تنقذهم من القصف. أما أصحاب المحال المدمرة فعملوا على إخراج ما أمكن إنقاذه من بضائع، علهم يستفيدون منها لاحقاً، فيما لم يفارق الطيران أجواء المدينة. قبل عامين، أبو أسامة (29 عاماً) فرّ من شمال حمص، وها هو اليوم في معرة النعمان يعيد تجربة النزوح مجدداً مع زوجته وأطفاله الأربعة. وبعد ليلة من القصف الشديد، طلب أبو أسامة صباح السبت مساعدة من منظمة «الخوذ البيضاء» (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة) لتأمين شاحنة يفر بها وعائلته. انهمك أبو أسامة، بمساعدة أطفاله وسكان آخرين، في ملء شاحنة بحاجيات المنزل، من فرش وأغطية وموقد غاز وسجاد، فضلاً عن أكياس وصناديق وضع فيها المواد الغذائية من خبز وخضار وزيت وغيرها.
ويقول: «نخرج اليوم تحت القصف والخوف والرعب والطيران الذي لا يهدأ من فوقنا (...) عيوننا على الطيران، وأذاننا تترقب الصواريخ، ولا نعلم ما ينتظرنا على الطريق». ويضيف: «الأحداث ذاتها تتكرر معنا (...) نذهب مجدداً إلى المجهول، لا أحد يعرف إلى أي يذهب، لا منزل ولا ملجأ ولا حتى مساعدات».
تؤوي إدلب ونواحيها، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون من مناطق أخرى. ويعيش عشرات الآلاف في مخيمات عشوائية ويعتمدون في معيشتهم على مساعدات تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية.
إلا أن روسيا والصين استخدمتا، الجمعة، حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لتمديد الترخيص الممنوح للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، الذي من المفترض أن ينتهي في العاشر من الشهر المقبل. وانتقدت منظمات دولية عدة، بينها «سايف ذي شيلدرن» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، «الفيتو» الروسي الصيني الذي سيتسبب بقطع «شريان حياة» حقيقي لسكان إدلب.
وفي مخيم عشوائي شمال إدلب، يقول حسان أبو وائل (33 عاماً)، النازح منذ شهرين من منطقة معرة النعمان: «نأكل ونشرب فقط إذا أتتنا المعونات»، مضيفاً: «إذا توقفت المعونات عنا بسبب روسيا، نحن الذين نعيش في خيم تتسرب منها المياه، فعلى الدنيا السلام».
توافقه أم عبدو (60 عاماً) الرأي، وتقول بحدة: «بالإضافة إلى القصف وموت أولادنا، يلاحقون اليوم لقمة عيشنا». وتضيف: «تريدون أن يموت الشعب من الجوع؟ أدعو الله ألا يسامح أي أحد يقطع عنا» المساعدات.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».