البرلمان المغربي يشرع في مناقشة الموازنة العامة اليوم

الحكومة تخصص 370 مليون دولار للانتخابات والقضايا الطارئة

يشرع البرلمان المغربي اليوم في عقد أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة برسم السنة المقبلة التي من المنتظر أن تدوم 70 يوما، وسيعقد مجلسا البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) جلسة مشتركة للاستماع للعرض الحكومي الذي سيتقدم به محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المتضمن للخطوط العريضة للموازنة العامة كما تنص على ذلك المادة 68 من الدستور، بينما خصصت الحكومة مبلغ 370 مليون دولار للانتخابات والقضايا الطارئة.
ويتجه أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة المشتركة لعقد اجتماع للجنة المالية بالغرفة الأولى للشروع في المناقشة العامة للمشروع الحكومي قبل انطلاق جلسات المناقشة التفصيلية.
وألقت الانتخابات البلدية المزمع عقدها منتصف السنة المقبلة، وفق الجدولة الزمنية التي أعلنتها الحكومة، بظلالها على المقتضيات المالية للموازنة الرابعة في عهد الحكومة التي يقودها حزب العدالة التنمية، ذي المرجعية الإسلامية.
وخصصت الحكومة في الجانب المخصص للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية نحو 370 مليون دولار كموازنة للقيام بالأعباء المالية التي تتطلبها عملية إجراء الانتخابات الأولى التي ستشرف عليها حكومة عبد الإله بن كيران.
وأعلن مشروع الموازنة أن النفقات الاستثنائية برسم السنة المقبلة سيجري تخصيصها أساسا لتسديد النفقات المتعلقة بالانتخابات المرتقبة بالإضافة إلى تصفية بعض المتأخرات.
وتتلقى الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي بقوة القانون إعانات مالية من الدولة خصوصا في صورة مساهمة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة البلدية والتشريعية.
وفي موضوع ذي صلة، شرعت الحكومة في التحضير القانوني للانتخابات، وينتظر أن تعقد لجنة الداخلية بمجلس النواب اليوم، الاثنين، الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون مراجعة القوائم الانتخابية الذي أحالته وزارة الداخلية إلى البرلمان.