تحقيقات الجنائية الدولية {قد تطال فلسطينيين}

TT

تحقيقات الجنائية الدولية {قد تطال فلسطينيين}

قال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في حال مباشرة العمل به لن يقتصر على ضباط في الجيش الإسرائيلي توجه إليهم اتهامات بارتكاب «جرائم حرب»، وإنما قد يطال فلسطينيين كذلك.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «حينما وقع الرئيس محمود عباس على طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014 اشترط موافقة جميع الفصائل الفلسطينية، ووقعت حماس وباقي الفصائل باستثناء الجهاد الإسلامي التي تحفظت ولم توقع». وأضاف المسؤول: «من الممكن أن يتم استدعاء فلسطينيين بتهمة ارتكاب (جرائم حرب) استنادا إلى شكاوى من قبل متضررين». وأعلن قياديون من حركة حماس في حينها أن ليس لديهم ما يخشونه من التوقيع على الوثيقة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية «لأن فصائل المقاومة تمارس مقاومة مشروعة في الدفاع عن النفس». ومنحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة الجمعة، المحكمة فرصة لتقرير اختصاصها بالأراضي الفلسطينية كي تباشر التحقيق في جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ولقيت خطوة بنسودة ترحيباً فلسطينياً وعربياً فيما انتقدتها إسرائيل. ويشير المحلل والكاتب السياسي جهاد حرب إلى «أن المخاطرة موجودة بالنسبة للفلسطينيين من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية، لأن ولاية المحكمة ستكون على جميع الأراضي الفلسطينية». ونوه حرب إلى إمكانية أن «يتم التحقيق في الصواريخ التي كانت تطلقها حماس على أهداف إسرائيلية، رغم توفر الحق الدولي في المقاومة».
وقتل عشرات الفلسطينيين خلال اشتباكات بين عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية والجناح العسكري لحركة حماس، وأصيب المئات غالبيتهم من حركة فتح، إبان سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007.
وتناولت الصفحات الأولى للصحف الفلسطينية الصادرة، أمس الأحد، تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، التي قالت إنه يهدد العشرات من الضباط الإسرائيليين عند بدء التحقيق. وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014 للتحقيق في الهجمات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في العام نفسه. وسلمت السلطة الفلسطينية المحكمة 14 رسالة إلى جانب أكثر من 12 ملفاً، منها «الاستيطان، الأسرى، العدوان على غزة، اعتداءات المستوطنين»، حسبما أوضحت وثيقة حصلت عليها الوكالة الفرنسية، من وزارة الخارجية الفلسطينية.
ويعيش الفلسطينيون منذ صيف عام 2007 حالة انقسام سياسي على أثر سيطرة حماس على قطاع غزة المحاصر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.