قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قائداً بالجيش الصومالي

«حركة الشباب» تعلن مسؤوليتها

TT

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قائداً بالجيش الصومالي

أعلنت الشرطة الصومالية أمس (الأحد)، أن هجوماً إرهابياً استهدف أحد الفنادق، وتسبب في مصرع 8 أشخاص، ولكنه فشل في اغتيال قائد كبير في الجيش الصومالي، كان موجوداً في الفندق أثناء الهجوم.
وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية قد أوردت مساء السبت خبراً عاجلاً، مفاده أن هجوماً بسيارة مفخخة استهدف فندق «جالكاكيو» في إقليم مدج؛ حيث كان قائد القوات البرية الصومالية البريجدير جنرال عبد الحميد محمد ديرير، يعقد اجتماعاً مع مسؤولين.
وأكد ضابط في الشرطة المحلية خبر وجود قائد القوات البرية الصومالية في الفندق أثناء الهجوم الإرهابي، دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول الموضوع، وما إن كان انفجار السيارة في الفندق أثناء الاجتماع «صدفة» أم أنه تم التخطيط لذلك.
وقال ضابط آخر في الجيش الصومالي، إن «سيارة مفخخة انفجرت خارج الفندق، ما أسفر فوراً عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة العشرات»، وهي الحصيلة التي ارتفعت فيما بعد، وأضاف المسؤول الأمني أن سائق السيارة المفخخة فشل في دخول مجمع الفندق، ما دفعه للاصطدام بدلاً من ذلك بعربة عسكرية كانت متوقفة خارج حاجز أمني.
وقال مسؤول في الشرطة الصومالية: «حتى الآن نعلم بمقتل 7 أشخاص غالباً من المدنيين؛ لكن عدد القتلى قد يرتفع، وأيضاً أصيب أكثر من 10 آخرين، أغلبهم عسكريون صوماليون»؛ وقال مسعف في مستشفى «جالكاكيو» إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصاباً نتيجة الانفجار العنيف.
في غضون ذلك، أعلنت «حركة الشباب» الصومالية الموالية لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم، وأعلنت في بيان بثته إذاعة موالية للحركة الإرهابية، أن الهجوم أسفر عن مصرع الحارس الشخصي لقائد القوات البرية الصومالية، في إشارة إلى أنها كانت تستهدف اغتيال الجنرال الصومالي.
وترتبط «حركة الشباب» الصومالية بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتشن هجمات إرهابية دامية في الصومال، كان آخرها قتل ستة أشخاص في هجوم إرهابي شنه مقاتلو الحركة ضد قاعدة للجيش الصومالي، على بعد 25 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة مقديشو، يوم الأربعاء الماضي، وقبل ذلك بيوم واحد قتلت الحركة 11 شخصاً في هجوم استهدف فندقاً في العاصمة.
وفي سياق منفصل، دان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الهجمات «الجبانة» التي استهدفت مؤخراً عدداً من المساجد في منطقة أمهرة، وسط إثيوبيا، مؤكداً أن المتطرفين لن ينجحوا في إشعال فتنة دينية بين الإثيوبيين.
وكتب أحمد في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، أن «محاولات المتطرفين تدمير تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش، لا مكان لها في إثيوبيا الجديدة المتطلعة إلى الازدهار».
وأضاف رئيس الوزراء الذي فاز هذا العام بجائزة «نوبل» للسلام: «أنا أدين هذه الأعمال الجبانة، وأدعو جميع الإثيوبيين المحبين للسلام، للاستفادة من معرفتنا العميقة بالتعايش ومخزوننا من الاحترام».
ووفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإثيوبية، فقد تعرضت مساجد في مدينة موتا الواقعة على بعد نحو 350 كيلومتراً شمال العاصمة أديس أبابا لهجمات، كما استهدف هجوم كنيسة في المنطقة أيضاً. ولم تحدد الإذاعة متى وقعت هذه الهجمات، وما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط خسائر بشرية أم لا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قتل 80 شخصاً في أعمال عنف استمرت أياماً عدة في منطقة أوروميا، وتخللتها هجمات استهدفت مساجد وكنائس.
وتمتد الحدود بين الصومال وإثيوبيا لمئات الكيلومترات، وتخشى إثيوبيا تسلل عناصر من «حركة الشباب» الصومالية، على غرار ما يحدث في كينيا المجاورة للصومال، والتي تشهد بين الفينة والأخرى عمليات إرهابية يشنها مقاتلو الحركة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».