مصر توقع اتفاقية مع «الإسلامية لتمويل التجارة» لدعم نفاذ صادراتها لأفريقيا

الاتفاق يستهدف إقامة ورشات عمل للشركات المصرية لرفع الوعي بفرص التصدير والمتطلبات الفنية المطلوبة في أفريقيا (الشرق الأوسط)

توصلت هيئة تنمية الصادرات المصرية إلى اتفاق تعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بشأن تمويل عدد من برامج تنمية الصادرات التي تنفذها الهيئة لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية خلال الـ3 أعوام المقبلة، واتفق الطرفان على جدول زمني لتنفيذ هذه البرامج والميزانيات المقترحة لكل منها.
جاء ذلك في إطار اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي اختتمت أعمالها مؤخراً بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وشارك في الاجتماعات حسام يونس، وكيل الوزارة لشؤون القطاعات التصديرية وعمرو عادل، نائب القنصل العام المصري بجدة.
وقال عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وفق بيان صحافي أمس الأحد، إن الاتفاق يستهدف إقامة ورش عمل للشركات المصرية في القطاعات المستهدفة لرفع الوعي بفرص التصدير، وكذلك المتطلبات الفنية والمواصفات المطلوبة في الدول الأفريقية الواعدة، وتقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديري لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تنفيذ لقاءات توفيق الأعمال بين المصدرين المصريين والمستوردين في الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيركز على القطاعات الصناعية التي تتمتع بقدرة على النفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية وتشمل قطاعات مواد بناء، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الطبية والصيدلانية، والصناعات الهندسية، والمنتجات الزراعية والغذائية فضلاً عن قطاع الأثاث.
وأضاف الشريف أن خطط التعاون بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تركز أيضاً على المشروعات والبرامج التنموية في مجال التصدير والتي تشمل تأهيل المرأة لمجال التصدير من خلال مشروع المرأة في التجارة العالمية «She Trade»، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «AFTIAS»، لافتاً إلى أن دعم المؤسسة لأنشطة الهيئة في قارة أفريقيا يأتي في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الذي أطلقته المؤسسة العام 2017 ويستهدف تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية والأفريقية.
على صعيد آخر، أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، أمس، أن عجز الموازنة الكلي ارتفع إلى 2.1 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2019 - 2020، وأضاف التقرير الشهري لنوفمبر (تشرين الثاني)، أن الربع المقابل من السنة المالية 2018 - 2019 بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9 في المائة.
وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة 6 في المائة في السنة المالية 2019 - 2020 التي بدأت في يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6 في المائة المسجل في 2018 - 2019، كما تستهدف عجزا كليا في الميزانية نسبته 7.2 في المائة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 في المائة في 2018 - 2019.
وعلى صعيد الاستثمارات، أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، عن ضخ 35 مليون دولار في السوق المصرية في العام 2020، لزيادة خطوط الإنتاج وإضافة منتجات جديدة وتعزيز أسطولها من الشاحنات. ومجموعة فاين مملوكة لعائلة نقل الأردنية ومستثمرين آخرين، وبدأت الاستثمار في مصر في 1990.
وقال جيمس مايكل الرئيس التنفيذي لفاين، في مقابلة مع «رويترز»: «قبل عامين لم يكن الاقتصاد المصري في أعظم حالاته لكنه شهد الآن تحسنا كبيرا ونتوقع تحسنا أكبر خلال العامين المقبلين... كل ذلك يشجعنا على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر».
وشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة في الفترة الماضية مع انخفاض عجز الموازنة وتحقيق فوائض أولية، لكن صاحبت ذلك زيادة في الدين الخارجي بنسبة 17.3 في المائة إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) ليعادل 36 في المائة من الناتج الإجمالي في 2018 - 2019.
وقال مايكل: «سنضخ استثمارات بـ35 مليون دولار في مصر خلال العام المقبل لزيادة خطوط الإنتاج، وإضافة منتجات جديدة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة أسطول الشاحنات الخاص بالشركة».
وبلغت إيرادات الشركة ملياري جنيه في 2017 وكانت تستهدف زيادتها إلى ثلاثة مليارات خلال عامين وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون بالشركة لـ«رويترز» في مارس (آذار) 2018، وقال مايكل: «نصدر حاليا نحو 25 في المائة من إنتاج الشركة في مصر إلى أوروبا والدول الأفريقية... مصر مركز مهم لفاين في الإنتاج وهناك بعض المنتجات لا ننتجها إلا في مصر ونصدر منها لكل الأسواق التي نعمل بها».