اتفاق بين فرنسا ودول غرب أفريقيا يدعم ولادة عملة جديدة في 2020

رئيس ساحل العاج الحسن واتارا يستقبل إيمانويل ماكرون في أبيجان، في 21 ديسمبر/كانون الأول 20190. (رويترز)
رئيس ساحل العاج الحسن واتارا يستقبل إيمانويل ماكرون في أبيجان، في 21 ديسمبر/كانون الأول 20190. (رويترز)
TT

اتفاق بين فرنسا ودول غرب أفريقيا يدعم ولادة عملة جديدة في 2020

رئيس ساحل العاج الحسن واتارا يستقبل إيمانويل ماكرون في أبيجان، في 21 ديسمبر/كانون الأول 20190. (رويترز)
رئيس ساحل العاج الحسن واتارا يستقبل إيمانويل ماكرون في أبيجان، في 21 ديسمبر/كانون الأول 20190. (رويترز)

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن ثماني دول في غرب أفريقيا وفرنسا قررت القيام بإصلاح واسع للفرنك الأفريقي الذي سيصبح اسمه «الإيكو».
وقال واتارا في مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من زيارة ماكرون إلى ساحل العاج: «قررنا إصلاحاً للفرنك الفرنسي يتمثل بثلاثة تغييرات كبرى (...) بينها تغيير الاسم»، و«الكف عن إيداع خمسين في المائة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية». أما النقطة الثالثة فتتمثل بانسحاب فرنسا من «الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها».
ويشار إلى أن الدول التي تستخدم عملة الفرنك الموحدة هي ساحل العاج، وبنين، وبوركينافاسو، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو.
ووصف ماكرون هذه التعديلات بأنها «إصلاح تاريخ مهم»، موضحاً أن «(الإيكو) سيولد في يناير (كانون الثاني) 2020، وأرحب بذلك». وأضاف أن الفرنك الفرنسي كان «ينظر إليه على أنه من بقايا» العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وأفريقيا.
وذكر مصدر فرنسي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أنه جرت مفاوضات حول هذا التغيير استمرت ثمانية أشهر، بين فرنسا والدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وهو لا يشمل حالياً الدول الست في وسط أفريقيا التي تستخدم الفرنك الأفريقي؛ لكنها تشكل منطقة نقدية منفصلة.
وكان «فرنك المستعمرات الفرنسية في أفريقيا» (سي إف آ) طرح في 1945، وأصبح بعد ذلك «فرنك المجموعة المالية الأفريقية» (إف سي إف آ) بعد استقلال هذه المستعمرات.
ويقضي الإصلاح بأن المصارف المركزية لدول غرب أفريقيا لم تعد ملزمة بإيداع نصف احتياطيها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، بينما كانت معارضة الفرنك الأفريقي تبعية مهينة لفرنسا.
في المقابل تم الإبقاء على السعر الثابت لليورو مقابل الفرنك الفرنسي (اليورو الواحد يعادل 655.95 فرنك أفريقي)؛ لكنه يمكن أن يتغير عندما يتم طرح «الإيكو» للتداول.
ورحب صندوق النقد الدولي بالإصلاح، وقال إنه يمثل «خطوة رئيسية لتحديث الترتيبات القائمة منذ فترة طويلة» بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفرنسا. وقال الصندوق في بيان إنه على استعداد لتقديم الدعم لتطبيق هذه الإصلاحات.
وبالنسبة للدول التي كانت مستعمرات فرنسية، جرى إلغاء الفرنك كعملة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبعد الاستقلال، جرى تغيير العملة إلى الفرنك الأفريقي.
وغالباً ما تتعرض العملة لانتقادات، لكونها ترمز للعهد الاستعماري، ولكنها أيضاً توفر استقراراً نقدياً وتشجع التجارة مع أوروبا.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بحقيقة أن إصلاح العملة يبقي على عناصر الاستقرار، مثل ربطه باليورو، لكون ذلك يمثل ميزة للمنطقة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.