تحالف بين «الفوسفات» والسكك الحديدية المغربية وصندوق الحسن الثاني ينهي تخصيص «فندق المامونية»

«فندق المامونية»
«فندق المامونية»
TT

تحالف بين «الفوسفات» والسكك الحديدية المغربية وصندوق الحسن الثاني ينهي تخصيص «فندق المامونية»

«فندق المامونية»
«فندق المامونية»

أعلن المجمع الشريف للفوسفات بالمغرب عن تشكيل قطب فندقي جديد بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الحسن الثاني للتنمية.
وأشار بيان صادر عن المجمع إلى أن القطب السياحي الجديد سيتشكل حول نواة فندقية صلبة تضم فندق المامونية بمراكش وفندق قصر الجامعي بفاس وفندق ميشليفن بافران، والتي كان يراقبها المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وبإعلان هذه الشراكة ينهي المجمع الشريف للفوسفات الجدل الذي خلفه إعلان الحكومة المغربية عزمها على بيع فندق المامونية الأسطوري للقطاع الخاص، وذلك منذ أن أدرجته ضمن المؤسسات المرشحة للتخصيص في إطار موازنة العام الحالي (2019).
وتأتي هذه الصفقة لطمأنة معارضي تفويت الفندق الأسطوري بمراكش، والذي صنف أفضل فندق في أفريقيا خلال سنة 2018، إلى مستثمر أجنبي.
ولم تكشف بعد تفاصيل الصفقة، غير أن بيان المجمع الشريف للفوسفات أشار إلى أن هذا التحالف، الذي يهدف إلى «إنشاء قطب فندقي وطني بالمغرب»، يتوخى «تعزيز التميز في الخدمات الفندقية الراقية التي تشكل واجهة للموروث والخبرة المغربية وتساهم في إبراز جاذبية البلد وسمعته الدولية».
وأضاف البيان أن هذا التحالف «يجسد التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، ومن شأن هذه التدابير تمكين القطاع العمومي من تعزيز قدراته الاستثمارية، من خلال أعداد جيل جديد من المخططات القطاعية تقوم على التكامل والانسجام وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج تساهم في إحداث المزيد من فرص الشغل».
ويعتبر فندق المامونية من أعرق فنادق المغرب إذ يعود إنشاؤه إلى سنة 1923 بسعة لا تتجاوز 50 غرفة. وعرف الفندق عدة توسعات آخرها في سنة 2006. ليصل عدد غرفه حاليا إلى نحو 208، بينها 71 غرفة كبرى وسبعة أجنحة تتراوح مساحتها بين 55 و212 مترا مربعا، إضافة إلى 3 رياض تقليدية مجهزة بمرافقها الخاصة.
ويكتسي الفندق قيمة رمزية كبرى بالنسبة للسياحة المغربية إضافة إلى قيمته التاريخية بالنظر إلى الشخصيات العالمية التي نزلت بالفندق عبر تاريخه الطويل.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.