الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

الخرطوم وجوبا توقعان اليوم اتفاقية تمديد عبور النفط

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات
TT

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

الحكومة السودانية تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

يدرس مجلس الوزراء السوداني مقترحاً لرفع الدعم تدريجياً عن المحروقات في الميزانية العامة لعام 2020، من خلال لجنة وزارة مصغرة شكلها للبت في الأمر، مع الإبقاء على دعم دقيق الخبز.
وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء فيصل محمد صالح إن المجلس ناقش مشروع الموازنة للمرة الثانية، مشيراً إلى أن الحوار ما زال مستمراً ولم تجز الموازنة بعد من المجلس.
وأضاف أن المجلس شكل لجنة وزارية مصغرة لدراسة خيارات رفع الدعم، موضحاً أن مشروع الموازنة اقترح رفع الدعم تدريجياً عن البنزين والجازولين، مقابل مضاعفة المرتبات بنسب مختلفة للقطاعات، موضحاً أن «المقترح المقدم في موازنة العام المقبل (2020) يقضي برفع الدعم تدريجياً، وذلك بعد تفويض اللجنة الوزارية المصغرة لمناقشة أفضل الخيارات لرفع الدعم».
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من اجتماعاتها خلال يومين، لوضع الخيارات وكيفية رفع الدعم عن المحروقات، على أن يظل دعم الدولة للخبز مستمراً. وأكد صالح أن مجلس الوزراء قرر طرح قضية رفع الدعم للحوار مع القطاعات المجتمعية، إضافة إلى الندوات التنويرية الجماهيرية المباشرة لتنوير الشعب السوداني بحقيقة الوضع، وبكل شفافية.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس خيارات معالجة الآثار السلبية لرفع الدعم عن المحروقات، المتمثلة في زيادة مرتبات العاملين في الدولة، بالإضافة إلى تقديم دعم اجتماعي مباشر نقدي للقطاعات الفقيرة، علاوة على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج الأساسي للصحة.
وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن يوقع السودان ودولة جنوب السودان، اليوم «الاثنين»، بالخرطوم، اتفاقية تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة به، التي تستمر حتى مارس (آذار) من عام 2022.
واتفق السودان ودولة جنوب السودان، عبر مباحثات مشتركة في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على تمديد الاتفاقية الخاصة بنقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية لثلاث سنوات حتى مارس (آذار) من عام «2022». وكانت اتفاقية نقل وتصدير نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، الموقعة في عام «2012»، التي تم تمديدها لثلاث سنوات، قد انتهي أجلها في الحادي والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين بالسودان، في بيان صحافي أمس، عن وصول وزير النفط بدولة جنوب السودان أوو دانيال شوانق إلى الخرطوم للتوقيع النهائي، الاثنين، على الاتفاقية، والترتيبات الاقتصادية المرتبطة بها.
واتفقت الدولتان، من خلال مباحثات مشتركة بالخرطوم، على التفاهم لإعادة تشغيل حقل «5A»، ومواصلة العمل الفني للمرحلة الثانية من حقول الوحدة وتوما ساوث.
وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين السوداني، حامد سليمان حامد، إن المباحثات مع وفد دولة جنوب السودان ناقشت تمديد اتفاقية نقل خام الجنوب الذي ينقل عبر السودان إلى الموانئ لغرض التصدير، ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية التي وقعت في 2012، مؤكداً ضرورة تمديدها لمصلحة البلدين، إلى جانب إعادة تشغيل حقل «5A»، وإعادة الإنتاج في بعض الحقول، وعمل الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيلها، مشيداً بالروح الإيجابية التي تجلت في التعاون بين الوفدين لخدمة مصلحة البلدين.
وكانت الخرطوم وجوبا قد وقعتا، بعد انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011، اتفاقاً بأديس أبابا في عام 2012، يقضي بدفع 24.5 دولار عن كل برميل لعبور نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولاراً رسوم مالية.
ومن جهته، أكد وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان ميان وول، الذي رأس وفد بلاده في المباحثات مع السودان، التزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي التي تم تمديدها إلى مارس (آذار) 2022 لفائدة البلدين، معلناً استعداد بلاده لمزيد من التعاون حتى إعادة الضخ من جميع حقول الجنوب. وأشاد بجهود السودان وشركاته النفطية في تنفيذ العمل بصورة ممتازة.
كان انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011 قد أدى إلى فقدان السودان ما يقارب ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي الذي تجاوز الـ500 ألف برميل في اليوم.



ترقب الانتخابات الأميركية يدفع عوائد السندات اليابانية للانخفاض

لوحة إلكترونية تعرض مستوى السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات في طوكيو (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مستوى السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات في طوكيو (رويترز)
TT

ترقب الانتخابات الأميركية يدفع عوائد السندات اليابانية للانخفاض

لوحة إلكترونية تعرض مستوى السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات في طوكيو (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مستوى السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات في طوكيو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، متبعة الاتجاه الهبوطي لعوائد سندات الخزانة الأميركية في الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.935 في المائة. كما تراجع عائد السندات لأجل عامين بالقدر نفسه ليبلغ 0.455 في المائة، بينما سجل عائد السندات لأجل خمس سنوات انخفاضاً بنقطة أساس واحدة إلى 0.57 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان للأوراق المالية»، ناويا هاسيغاوا: «السوق تشهد حذراً ملحوظاً قبل الانتخابات الأميركية، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التداول النشط».

وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية قد شهدت انخفاضاً واسع النطاق يوم الاثنين، حيث قام المتداولون بتسوية مراكزهم قبل الانتخابات المرتقبة.

من جهة أخرى، أغلقت الأسواق المالية اليابانية يوم الاثنين بسبب عطلة عامة. ومع ذلك، شهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً زيادة بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.21 في المائة.

كما ارتفعت عوائد السندات لأجل 40 عاماً بالنسبة نفسها إلى 2.555 في المائة، في حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.775 في المائة.