انطلاق المنتدى العالمي لريادة الأعمال للمرة الأولى في السعودية نوفمبر المقبل

بحضور 500 خبير عالمي ومحلي

انطلاق المنتدى العالمي لريادة الأعمال للمرة الأولى في السعودية نوفمبر المقبل
TT

انطلاق المنتدى العالمي لريادة الأعمال للمرة الأولى في السعودية نوفمبر المقبل

انطلاق المنتدى العالمي لريادة الأعمال للمرة الأولى في السعودية نوفمبر المقبل

ينظم صندوق المئوية بالتزامن مع الاحتفال بتوزيع جائزة عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال في الرياض في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، انطلاق المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF) للمرة الأولى في المملكة، بحضور نخبة من المتحدثين العالميين، والخليجيين، والمحليين، وبدء فعاليات الأسبوع العالمي للإرشاد في ريادة الأعمال في موسمه الثالث، بعد أن حقق نجاحات مميزة في ترسيخ العمل التطوعي في ريادة الأعمال.
الواقع أن هذه المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الإرشاد في ريادة الأعمال، وإبراز دور المرشدين، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتحقيق التكامل بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني ومنظومة المؤسسات الخاصة وفق معايير عالية.
وقال الدكتور عبد العزيز بن حمود المطيري، مدير عام صندوق المئوية، إن المنتدى العالمي يعد حدثا رفيع المستوى يُقام مرة كل سنة، ويجمع تحت مظلته عددا من الفعاليات المهمة، وهي جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لريادة الأعمال، والأسبوع العالمي للإرشاد، مشيرا إلى أن كبار قادة الأعمال، والمثقفين، والصحافيين، والمستثمرين، والباحثين، وقادة الفكر، وصناع القرار؛ يلتقون خلال المنتدى للعمل معا عبر جلسات نقاشية حول أحدث التوجهات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال في المرحلة الراهنة.
ويحظى المنتدى برعاية صندوق المئوية باعتباره إحدى مبادرات الصندوق العالمية، حيث يتبنى المنتدى رؤية تعزيز الوعي المستمر بتنظيم المشاريع، وتقييم الاتجاهات الحالية لريادة الأعمال للمساعدة على تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستدام.
وأوضح المطيري أن المنتدى يهدف إلى أن يكون بوتقة التقاء المهتمين، وصانعي السياسات، وأصحاب القرار، ورواد الأعمال العالميين، لتبادل الأفكار، وعرض التجارب الناجحة؛ لتنمية الابتكار والإبداع، موضحا أن المنتدى يبرز دور الشركات الناشئة في رفع مستوى التنافسية، والمساهمة في النمو الاقتصادي، ويزيد الاعتراف العالمي بدور رجال الأعمال في خلق فرص وظيفية، وبناء اقتصاد متين للدول، والاطلاع على البرامج المتطورة والسياسات لرفع كفاءة مشاريع ريادة الأعمال، وتبادل الخبرات، واكتساب معلومات قيمة من الرياديين العالميين وأصحاب المشاريع الناجحة؛ لتعزيز الابتكار والإبداع لدى رائد الأعمال، والتواصل مع عدد من الداعمين للمشاريع الريادية التي تساعد رواد الأعمال على بدء الخطوة الأولى لمشاريعهم.
وأشار المطيري إلى أنه من المتوقع توافد أكثر من 500 خبير واختصاصي في مجال ريادة الأعمال من كل أنحاء العالم لحضور المنتدى الذي سوف يتضمن الكثير من الجلسات التي تتمحور حول تمكين رائدات الأعمال من بناء شراكات عالمية، وأثر الابتكار والتقنية في نمو المشاريع الريادية، ودور المنظمات العالمية في دعم ريادة الأعمال، ودور رأس المال العالمي في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.



«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.