اشتباه بموجة وبائية من «إنفلونزا الخنازير» والحوثيون يقللون من خطرها

تقارير عن وفاة 346 شخصاً بالمرض في مناطق سيطرة الجماعة

أطفال يعانون المرض ويتلقون العلاج في مستشفى بحجة (أ.ف.ب)
أطفال يعانون المرض ويتلقون العلاج في مستشفى بحجة (أ.ف.ب)
TT

اشتباه بموجة وبائية من «إنفلونزا الخنازير» والحوثيون يقللون من خطرها

أطفال يعانون المرض ويتلقون العلاج في مستشفى بحجة (أ.ف.ب)
أطفال يعانون المرض ويتلقون العلاج في مستشفى بحجة (أ.ف.ب)

لا تزال المناطق اليمنية الخاضعة لقبضة الميليشيات الحوثية تشهد تفشياً مخيفاً لأوبئة جديدة، بالتوازي مع استمرار التدمير الممنهج من الانقلابيين الحوثيين للقطاع الصحي، ونهب المساعدات الإغاثية الطبية المقدمة من المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق أفادت تقارير طبية محلية بأن وباء إنفلونزا الخنازير، المعروف علميا باسم فيروس (H1N1)عاد في الأسبوعين الأخيرين للتفشي بصورة متسارعة في العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى، ليفتك من جديد بالمئات من المواطنين اليمنيين، في ظل استمرار تجاهل وتخبط القيادات الحوثية القائمة على القطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة.
وتحدث سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن الوباء الذي يمتلك نفس الأعراض المصاحبة لمرض إنفلونزا الخنازير لا يزال ينتشر بصورة كبيرة وغير مسبوقة في معظم حارات وأحياء ومناطق العاصمة، متسبباً في عشرات الوفيات.
ويعيش سكان صنعاء في الوقت الحالي حالة من الخوف والقلق الشديدين مع الانتشار المتسارع للوباء، حيث أكدوا أن ارتفاع أعداد الضحايا ينذر بموجة وبائية تتطلب تدخلاً عاجلاً من المنظمات الدولية، بعيداً عن الفساد المستشري في القطاع الصحي الخاضع للجماعة الحوثية.
وحسب تصريحات السكان، فإن أمانة العاصمة باتت دون غيرها من المدن الأخرى الواقعة تحت قبضة الحوثيين، تسجل اليوم أعلى نسبة وفيات بفيروس (H1N1) أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير.
وأرجعوا سبب انتشار الوباء وغيره من الأوبئة الأخرى، إلى تدني مستوى النظافة العامة وتكدس المخلفات والنفايات وطفح المجاري وغيرها من الأسباب الأخرى التي تقف خلفها أيادٍ حوثية تسعى جاهدة لتفشيها في كل مكان من مناطقهم.
وكشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن تسجيل أكثر 1038 حالة إصابة مشتبهة بإنفلونزا الخنازير في أمانة العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين منذ بداية العام الجاري.
وأشارت المصادر إلى وفاة 346 شخصاً نتيجة الإصابة بإنفلونزا الخنازير في صنعاء حتى الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقالت: «إن 198 حالة من الوفيات هم من سكان أمانة العاصمة، فيما بقية المصابين قدموا إلى صنعاء لتلقي العلاج وتوفوا في المستشفيات».
ووفقاً لنفس المصادر فقد تم التأكد عبر الفحوصات المخبرية من أن 148 حالة من الوفيات بسبب الإصابة بفيروس (H1N1) والتهابات الرئة الوخيمة.
وعلى صلة بالموضوع، اعترفت الميليشيات الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، الأربعاء الماضي، بوجود الوباء لكنها اعتبرت في نفس الوقت «أن ما يُنشر في وسائل الإعلام حول انتشاره مبالَغ فيه وتهويل أكثر من الواقع».
جاء ذلك خلال تصريح للمتحدث الحوثي باسم قطاع الصحة في صنعاء الذي حاول التقليل من شأن انتشار الوباء بمناطق الميليشيات بالقول: «إن عدد المصابين بإنفلونزا (H1N1) لا يتجاوز الـ5% مما يُشاع عنه».
وأشار المتحدث الحوثي إلى وجود حالات قليلة جداً مصابة بهذا المرض، زاعماً أنها لا ترتقي إلى جائحة كما يروّج البعض، كما دعا «إلى عدم التخوف من الأمراض الشتوية، خصوصاً إنفلونزا الخنازير».
وفي تناقض واضح بين ما قاله المتحدث باسم الجماعة، أعلن القيادي الحوثي المعيّن وزيراً لصحة الميليشيات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها طه المتوكل، أنه تم تسجيل ألف و600 حالة اشتباه بالإنفلونزا، التي وصفها بـ«الموسمية». وأشار الوزير الحوثي إلى وجود 48 حالة وفاة بينها 8 حالات فقط إصابة بإنفلونزا H1N1، على حد زعمه.
وانتقد أطباء يمنيون نفي متحدث الصحة الخاضعة للحوثيين، وجود وفيات أو إصابات بمرض إنفلونزا الخنازير المعروف عالمياً باسم «إتش1 إن1» والتقليل من أهمية الكارثة الصحية وإخفاء حقيقة الوضع، رغم تسجيل المئات من حالات الوفاة والإصابة في صنعاء ومدن يمنية أخرى.
وهاجم ناشطون يمنيون القيادي الحوثي ومتحدثه الإعلامي واتهموا الجماعة بالتساهل والتلاعب بصحة وحياة اليمنيين والتخبط والتناقض الواضح في تصريحاتها الإعلامية.
ويقول الناشطون: «في الوقت الذي تتحدث المصادر الطبية عن تسجيل أكثر من ألف إصابة واشتباه بهذا الوباء، و346 حالة وفاة خلال فترة قصيرة، تخرج ميليشيات الصحة الحوثية لتعلن عبر تصريحات غير مسؤولة وعبثية لتطمئن الناس وتدعوهم لعدم التخوف من أمراض تعدها في نفس الوقت شتوية وعادية».
وأضافوا: «بدلاً من أن تدق ناقوس الخطر وتعمل على إنقاذ المواطنين، وتوعيتهم بطرق وأساليب تجنب الإصابة بهذا الوباء الخطير وغيرها من الإرشادات والتعاليم الصحية الأخرى، ما زالت للأسف منهمكة في تنفيذ ما تبقّى من مخططها الإجرامي الممنهج والخبيث المتعلق بابتزاز وتعسف ونهب وتدمير ما بقي من القطاع الصحي».
وأشار الناشطون إلى «أن الحرب التي افتعلتها تلك الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران في 2014 أدت إلى انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن وتدهور كبير في الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية، وتسببت في انتشار الأوبئة، على رأسها الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك وإنفلونزا الخنازير، وغيرها من الأوبئة والأمراض الفتاكة الأخرى». وعلى صعيد متصل، وفي ظل انتشار الوباء الفتاك، أفادت تقارير محلية في صنعاء، بأن الصحافي الرياضي عصام الحرازي (24 عاماً)، ويقطن حي حدة الراقي بأمانة العاصمة، توفي يوم الجمعة الماضي، إثر إصابته بإنفلونزا الخنازير عقب إسعافه لأحد المستشفيات القريبة من مسكنه وعجز الأطباء عن إنقاذ حياته.
وفي غضون يومين فقط، توفي خمسة شبان وامرأة في العاصمة صنعاء، نتيجة إصابتهم المحتملة بفيروس إنفلونزا الخنازير. ومن بين أولئك الضحايا شابان، قالت مصادر محلية إنهما توفيا الخميس الماضي، نتيجة إصابتهما بنفس الفيروس داخل منزليهما، وهما أحمد علي الوصابي (32 عاماً) من منطقة عصر بصنعاء، ومحمد مسعود (35 عاماً) والأخير فارق الحياة بعد إسعافه إلى مستشفى الكويت الحكومي.
ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في أواخر 2014، انتهجت سياسة تدميرية شاملة تجاه القطاع الصحي بمناطق سيطرتها، وعملت على إيقاف رواتب ونفقات تشغيل القطاع الصحي، وحرمت المواطنين من تلقي الخدمات الطبية، للحماية من الأمراض والأوبئة، التي تفتك بهم، الأمر الذي تسبب بوفاة الآلاف منهم.


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي منذ عقد من الزمن تواجه اليمنيات ظروفاً معيشية معقدة وانتهاكات خطرة تمس بحياتهن وكرامتهن (أ.ف.ب)

10 آلاف انتهاك حوثي ضد اليمنيات منذ الانقلاب

اتهمت منظمة محلية الحوثيين بآلاف الانتهاكات ضد اليمنيات، بالتزامن مع احتجاجات شعبية بسبب اغتصاب طفلة في صنعاء، ووفاة خبير تربوي داخل سجن مخابرات الجماعة.

وضاح الجليل (عدن)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)

بعد قرابة شهرين من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها غير المعترف بها، بدأت الجماعة إعادة هيكلة الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها، عبر قرارات دمج وتقليص وصفها خبراء قانونيون بأنها لأدلجة المؤسسات و«حوثنة» الوظيفة العامة. وأصدر ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) قراراً لإنشاء ما سُمِيَ «آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة»، وهو القرار الذي تحفظت الجماعة على مضمونه، واكتفت بالإعلان عن تقسيمه وعدد مواده وفصوله، ويأتي ضمن ما يعرف بالتغييرات الجذرية التي أعلن عنها زعيم الجماعة قبل أكثر من عام. كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث اليمني التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».

تسعى الجماعة الحوثية إلى تعزيز قبضتها على مؤسسات الدولة المختطفة (أ.ف.ب)

وبحسب إفادة مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة الحوثية تدرس دمج الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لسيطرتها في مساعٍ لتقليص حجم الهيكل الإداري من جهة، وتحويل مؤسسات الدولة كيانات تابعة لقيادة الجماعة، وتعيين أتباعها في مختلف المناصب والوظائف داخلها.

وحذَّرت المصادر من وجود نوايا لدى قادة في الجماعة الحوثية لإلغاء المعاشات التقاعدية، وذلك بعد قرار دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. المصادر ألمحت إلى أن الهيئة والمؤسسة جرى الاستيلاء على مواردهما وأرصدتهما البنكية من قِبل الجماعة الحوثية؛ وهو ما يهدد بإفلاسهما حتى مع دمجهما في كيان واحد، وحرمان عشرات الآلاف من المستفيدين منهما من حقوقهم، إضافة إلى إدراج أسماء قتلى الجماعة في الحرب ضمن أولئك المستفيدين عنوة.

تحايل وتغول

وتعمل الجماعة الحوثية طبقاً للمصادر على إعادة تصميم هياكل الوزارات مع إقرار لوائح تقضي بحرمان الوزراء في حكومة الانقلاب من الإشراف على القطاعات والمؤسسات والهيئات الإيرادية، مثل منع وزير الشباب والرياضة من الإشراف على صندوق النشء والشباب، ومنع وزير النقل والأشغال العامة من الإشراف سوى على المراكز البحرية. وفسرت المصادر القانونية في صنعاء هذا التوجه بأن الجماعة تنوي التغول داخل مؤسسات الدولة من خلال مَن تعينهم مسؤولين على قطاعاتها الإيرادية، في حين سيتم تعيين الوزراء من انتماءات جغرافية أو سياسية أو فئوية لا ترتبط بالجماعة الحوثية عرقياً أو عقائدياً للتمويه على نهج السيطرة على الدولة ونهب مواردها.

القادة الحوثيون يتنافسون على السيطرة على المؤسسات وبناء كيانات موازية لها (إ.ب.أ)

ويرى الخبير القانوني اليمني محمد حيدر أن هذه القرارات والإجراءات لا تفتقر فقط إلى الشرعية والمشروعية لكونها صادرة عن حكومة لا يعترف بها أحد، بل وتفتقر أيضاً إلى الموضوعية والمنطق القانوني، وتأتي ضد طبيعة التطور القانوني والإداري للدولة التي يفترض أن تتوسع بنيتها ويزيد عدد قطاعاتها بمرور الوقت. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يتهم حيدر، وهو أحد قيادات وزارة الشؤون القانونية السابقين، الجماعة الحوثية بانتهاج سلوك رجعي يهدف إلى تخلي الدولة عن واجباتها تجاه السكان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، وينتج من هذه الزيادة والتطورات التي تشهدها مختلف المجالات متطلبات تقتضي توسع هيكل الدولة، وإنتاج المزيد من المهام والواجبات. وينوّه إلى أن هذا السلوك الرجعي اتضح بشكل جلي عند إلغاء الجماعة لوزارة الشؤون القانونية، واستبدالها بمكتب تابع لمجلس الحكم الانقلابي يتولى مهامها نفسها؛ وهو ما يشير إلى وجود نوايا لإعادة الدولة إلى أشكال بدائية وقديمة من الهياكل التنظيمية والإدارية.

توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

وتربط المصادر بين قرارات دمج المؤسسات وما يسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي أعلنت الجماعة الحوثية عنها قبل أكثر من عامين وأجبرت الموظفين العموميين على التوقيع عليها، والالتزام بما فيها من مقررات ملزمة لهم بالتبعية للجماعة وموالاتها.

توسيع دائرة الفساد

ومنذ قرابة الشهر تعمل الجماعة الحوثية على إجراء تعديلات لأحكام قانون السلطة القضائية، بإجراءات مخالفة لما هو متعارف عليه دستورياً وقانونياً عند تعديل القوانين واللوائح، إلى جانب تنفيذ حركة تعيينات لعدد من القضاة الموالين لها، وإزاحة من ليس محسوباً عليها، تحت مسمى «الإصلاحات ومواجهة القصور». وأوضح حيدر، وهو ممن أبعدتهم الجماعة الحوثية عن مناصبهم، أن الكثير من الممارسات تؤكد بوضوح هذا النهج، بدءاً بإيقاف رواتب الموظفين العموميين، والتوقف أو التراجع عن تقديم الكثير من الخدمات، أو رفع أسعارها بشكل كبير، وممارسة الجبايات وفرض الإتاوات مقابل خدمات يفترض أنها أبسط واجبات الدولة تجاه مواطنيها. ولفت حيدر، إلى أن الإجراءات الحوثية ستؤدي إلى تقليص حجم الجهاز الإداري للدولة، وتوسيع مهام المسؤولين فيه؛ ما يتناقض تماماً مع مبادئ وسياسات مكافحة الفساد المتبعة حول العالم، ومع مع تقرّه الدساتير والقوانين واللوائح.

الجماعة الحوثية ألغت وزارة الشؤون القانونية في حكومتها الانقلابية (فيسبوك)

وأبدى أكاديميون وباحثون في مركز الدراسات والبحوث اليمني استياءهم الشديد من دمج المركز مع هيئة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وعدّوا ذلك انتقاصاً من دور المركز ومهامه، وتهميشاً لدوره، واعتداءً على تاريخه الذي يزيد على خمسة عقود. واستغرب عدد من الباحثين في المركز من أن يجري طمس وجود مركز بهذه العراقة والتاريخ بقرار اتخذته جماعة لا علاقة لها بالعلم أو البحث العلمي، ولا تهتم بتاريخ الدولة ومؤسساتها، وفق تعبير عدد منهم. وتتوقع المصادر أن يتم استغلال عمليات دمج المؤسسات لإزاحة مئات الموظفين الذين لم يثبتوا ولاءهم للجماعة، خصوصاً وأن عمليات الدمج ستتضمن إجراءات هيكلة وإعادة بناء. ويرجّح أن يتم إقصاء جميع الموظفين العموميين الذين رفضوا المشاركة في دورات ثقافية تنفذها الجماعة لنشر أفكارها، وغيرهم ممن لا يشاركون في فعالياتها ومظاهراتها واحتفالاتها.