لقاءات هيل تؤكد الموقف الأميركي الداعي لإجراء إصلاحات

استكمل اليوم الثاني من زيارته بلقاء جنبلاط وجعجع وباسيل

من لقاء هيل مع الوزير جبران باسيل (الوكالة الوطنية)
من لقاء هيل مع الوزير جبران باسيل (الوكالة الوطنية)
TT

لقاءات هيل تؤكد الموقف الأميركي الداعي لإجراء إصلاحات

من لقاء هيل مع الوزير جبران باسيل (الوكالة الوطنية)
من لقاء هيل مع الوزير جبران باسيل (الوكالة الوطنية)

عززت أجواء اللقاءات التي عقدها وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل أمس في بيروت، التأكيد أنه «ليس للأميركيين موقف مسبق من الحكومة وهم ينتظرون تشكيلها وبرنامجها مع تشديد على أهمية الإصلاحات».
وواصل السفير هيل أمس لقاءاته في بيروت، حيث التقى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وغرّد جنبلاط عبر «تويتر»: «اجتماع ودّي ومصارحة مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل». وأرفق التغريدة بصورة جمعته بهيل إلى جانب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائب مروان حماده.
كما التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، السفير ديفيد هيل، في حضور النائبة ستريدا جعجع ومستشار جعجع للعلاقات الخارجية إيلي خوري، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب إيلي الهندي.
وعقب اللقاء، عقد جعجع خلوة جانبية مع هيل لقرابة ربع الساعة، أكد بعدها جعجع في دردشة مع الصحافيين، أن «اللقاء كان بروتوكولياً، إذ طرحنا خلاله تصورنا لوضع لبنان والمنطقة وما يحصل فيها»، مشيراً إلى أن «الحدث الأهم اليوم هو الاستشارات الوزارية».
واستكمل هيل والوفد المرافق، زيارته للمسؤولين، والتقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في منزله، حيث أولم باسيل على شرف الوفد الأميركي. ونقلت مصادر متابعة أن «اللقاء كان أكثر من إيجابي».
وأفادت قناة «إل بي سي» بأن خلوة جمعت الرجلين وتطرقت إلى مختلف الملفات. وقالت مصادر الاجتماع إنه «ليس للأميركيين موقف مسبق من الحكومة وهم ينتظرون تشكيلها وبرنامجها مع تشديد على أهمية الإصلاحات».
وكان جعجع بعد لقائه السفير هيل، أكد أن «حزب القوات اللبنانية يعتبر أن المسألة الأهم بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، هي أننا لا نريد أي حصة في هذه الحكومة وليست لدينا أسماء نريد اقتراحها، وأقصى تمنياتنا أن يحذو باقي السياسيين حذونا، على اعتبار، بعد ما وصلنا إليه اليوم، أننا أصبحنا في حاجة إلى تصرفات جديدة مغايرة لما كانت تحصل سابقاً». وشدد على أنه «يجب أن تشكل حكومة جديدة بشكل كلي، لذا بدأنا بأنفسنا». وجدد التأكيد: «إننا لا نريد شيئاً في هذه الحكومة وليس لدينا أسماء أيضاً لاقتراحها ولا نريد أي حقيبة».
وأضاف: «يجب أن يكون كل الوزراء مستقلين في الحكومة العتيدة، إلا أن هناك من يحاول لعب لعبة سيئة خصوصاً في هذا الظرف، من خلال الإتيان بتقنيين اختصاصيين إلى الحكومة ولكن غير مستقلين، وفي هذه الحال نراوح مكاننا من دون إحراز أي تقدم».
ورداً على سؤال عن أن الرئيس نبيه بري طالب بأن تضم الحكومة الجميع، أجاب: «مع احترامي الشديد للرئيس بري والكل يعرف علاقتنا به، فإن الجميع شاركوا في الحكومات السابقة ورأينا إلى أين وصل الوضع، لهذا السبب ليس هذا هو المقياس إطلاقاً. يجب ألا يكون الجميع في الحكومة لا أن يشارك قسم من دون الآخر، لتتمكن هذه الحكومة من الإنجاز والعمل».
ورأى أنه «إذا لم تأتِ الحكومة بالشكل الذي نطرحه، لن تحصل أي عملية نهوض اقتصادي، والوضع المالي سيستمر بالتدهور». وأضاف: «لذا على هؤلاء الفرسان الثلاثة أن يتركوا الحكومة تتشكل بالشكل الذي نطرحه لكي يتمكنوا من البقاء في أماكنهم، لأننا اليوم بأمس الحاجة إلى تدفقات مالية سريعة إلى لبنان كانت ستحصل وتقوم بها الدول الأجنبية، خصوصاً الدول العربية والدول الغربية، وهذه الأخيرة لن تقوم بذلك إن لم تكن الحكومة موضع ثقة، كما أنها لن تقوم بأي تدفقات إن كان هناك أي أثر في الحكومة العتيدة للقوى السياسية التي كانت مشاركة في الحكومة الماضية، لأن لديهم تجارب سيئة في هذا الإطار. هذه الدول غير مستعدة اليوم لوضع فلس واحد في مكان لا تثق بأنه سيصل عبره إلى الشعب اللبناني، ولكي تتوفر هذه الثقة نحن في حاجة إلى حكومة جديدة بشكل كامل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.