بورصات الشرق الأوسط تنتعش مع صعود الأسواق العالمية بفعل نتائج الشركات

بعد التعافي من مخاوف موجة بيع ونتائج أعمال ضعيفة

جانب من تداولات بورصة دبي
جانب من تداولات بورصة دبي
TT

بورصات الشرق الأوسط تنتعش مع صعود الأسواق العالمية بفعل نتائج الشركات

جانب من تداولات بورصة دبي
جانب من تداولات بورصة دبي

معظم بورصات الشرق الأوسط أمس، الأحد، مع تعافي أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة من موجة بيع على نطاق واسع أطلقتها مخاوف من تأثير نتائج أعمال ضعيفة على النمو وأنشطة الأعمال.
ودفعت تلك المخاوف بورصات الشرق الأوسط للتهاوي مع هبوط سوق دبي 6.‏13 في المائة الأسبوع الماضي بينما تراجعت بورصة السعودية 12 في المائة والبورصة المصرية 10 في المائة في الفترة نفسها.
وحينما كانت بورصات الشرق الأوسط مغلقة يوم الجمعة ارتفعت الأسهم الأوروبية محققة أكبر مكاسب لها فيما يزيد على عامين مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي هبطت بعد نتائج أعمال قوية لشركات في الولايات المتحدة وارتفاع معنويات المستهلكين الأميركيين.
وسارت الأسهم الأميركية على خطا الأسواق الأوروبية وصعدت مؤشراتها الرئيسة أكثر من واحد في المائة بعدما ساهمت تقارير عن نتائج أعمال الشركات في انحسار المخاوف من تأثير ضعف الطلب العالمي على النمو وأنشطة الأعمال في الولايات المتحدة.
وقفز مؤشر سوق دبي 5.‏3 في المائة بعدما هوى 5 في المائة في الجلسة السابقة. وحققت معظم الأسهم مكاسب وكان سهم أرابتك القابضة للبناء أحد أفضل الأسهم أداء بصعوده 1.‏8 في المائة.
وقالت أرابتك اليوم إنها تتوقع أن تبرم قريبا اتفاقا نهائيا مع السلطات المصرية للبدء في مشروع يتكلف 40 مليار دولار لبناء مليون وحدة سكنية.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 5.‏0 في المائة مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 9.‏1 في المائة وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 7.‏5 في المائة. وارتفع مؤشر بورصة قطر 6.‏1 في المائة مع صعود الأسهم بشكل عام في السوق.
وصعد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 4.‏2 في المائة مع ارتفاع معظم الأسهم على قائمته. وكان سهم مصرف الإنماء الداعم الرئيس للمؤشر بصعوده 5.‏9 في المائة. ولم يعلن المصرف بعد نتائج أعماله للربع الثالث من العام بينما أعلنت بنوك أخرى في المملكة عن نتائج متباينة.
وسجل مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في السعودية نتائج دون توقعات المحللين مع انخفاض في الأرباح بينما جاءت نتائج أعمال بنك الرياض والبنك السعودي الهولندي وبنك ساب متماشية مع التوقعات وحقق البنك السعودي الفرنسي نتائج جاءت أفضل من التوقعات.
وقفز سهم جرير للتسويق 5 في المائة بعدما قال رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«رويترز» في مقابلة إن «شركته تخطط لاستثمار 1.‏1 مليار ريال / 293 مليون دولار / على مدى السنوات الخمس القادمة لزيادة عدد متاجرها إلى الضعفين تقريبا في السعودية ودول الخليج».
وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أيضا في أوائل التعاملات لكنه غير اتجاهه ليغلق منخفضا 8.‏0 في المائة مع هبوط معظم الأسهم على قائمته.
وقال ألين سانديب مدير البحوث لدى نعيم للسمسرة في القاهرة «بشكل أساسي.. إنه مجرد تماسك».
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، لكنه قال إنه «يراقب عن كثب المخاطر التي تتهدد التعافي بفعل تنامي القلق بشأن الاقتصاد العالمي والمخاوف من تفاقم أزمة الديون الأوروبية».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.