حكومة السراج تستنفر بعثاتها الخارجية لمواجهة حملات «العزل الدبلوماسي»

يخوض المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبي في طرابلس، ما وُصف بـ«جولته الأخيرة» لـ«جمع شتات» جبهته الخارجية، قصد صد الضغوط التي تمارس عليه من قبل مجلس النواب الليبي، الذي يطالب دولا عربية وغربية بسحب الاعتراف من حكومة السراج، في وقت صعّد فيه «الرئاسي» ضد مصر، واتهمها في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي بـ«التدخل في الشأن الليبي».
وبينما طالب اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني»، جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، نهاية الأسبوع الماضي، بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي، اعتبر متابعون أن «عقد البعثات الخارجية الموالية لحكومة (الوفاق) قد انفرط»، عقب إقدام السراج على توقيع اتفاقية الحدود البحرية الاقتصادية مع أنقرة، وأن كثيرا من البعثات الخارجية راجعت موقفها، وأصبحت تؤيد الحكومة المؤقتة، و«الجيش الوطني» في حربه ضد الميليشيات المسلحة، والجماعات الإرهابية في طرابلس.
وقال سياسي ليبي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المجلس الرئاسي، الذي استقال غالبية نوابه، «يخوض معركته الأخيرة بعد إحكام (الجيش الوطني) الطوق الأمني حول العاصمة»، مشيراً إلى أن السراج «يسعى لحشد ما تبقى من بعثاته الدبلوماسية لخوض معركته الأخيرة مع الدول، التي تؤيد طرد الإرهاب من ليبيا».
وانضمت سفارة ليبيا لدى القاهرة إلى صفوف المقاطعين لـ«الوفاق»، لكنها فضّلت القول «إنها علقت أعمالها لأجل غير مسمى»، لأسباب وصفتها «بالظروف الأمنية».
وكانت القاهرة قد أكدت «رفضها لأي جهود تسمح بمنح الصلاحية القانونية للاتفاقيتين الموقعتين من جانب رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأرسلت خطابا لمجلس الأمن الدولي».
وجاء في الخطاب، الذي نقله السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، أن السراج «انتهك اتفاق (الصخيرات) عندما وقع الاتفاق الشهر الماضي مع إردوغان». موضحا أن «الاتفاقية تتطلب التوقيع من جانب المجلس الرئاسي كله، وليس فقط رئيس المجلس بمفرده، وهو ما يتطلبه إبرام أي اتفاقيات دولية، كما يجب أن يوافق عليها مجلس النواب»، كما أوضح أن البرلمان الليبي «لم يقر الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا».
ورداً على اتهامات «الوفاق» للقاهرة، قال عضو مجلس النواب الليبي الدكتور أبو بكر بعيرة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «مصر يهمها الشأن الليبي بالمقام الأول لأنه يمس أمنها القومي بشكل مباشر».
وفي دفاعها عن اتفاق (السراج - إردوغان)، نقلت وزارة الخارجية، التابعة لحكومة «الوفاق»، عن بعثتها في نيويورك أمس، أن الاتفاق «لا يناقض الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، ولا يحتاج لتصديق من الجهات التشريعية». وقالت إن «الدول الداعمة لحفتر بالسلاح، أو بالتعامل معه ومع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق، خرقت قرارات مجلس الأمن»، مشيرة إلى أن «ليبيا لها الحق في إبرام الاتفاقيات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم، وهو حق كفله القانون الدولي».
وحمّل بعيرة، النائب عن مدينة بنغازي، الأطراف السياسية الليبية مسؤولية ما يجري، وقال إن «جميعها ارتكب أخطاء في حق الوطن... ومن أتى بالسراج هم أطراف من برقة (بنغازي)، كما أن البرلمان فشل في أداء دوره مما أدى إلى تشظيه». وانتهى أبو بكر بعيرة، قائلا: «لعل الجيش يستطيع حسم هذه المعركة لتتوحد البلاد تحت قيادة واحدة».
وكان رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، قد دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بالنظر بجدية، وبشكل عاجل، في عدم منح تجديد تلقائي للمجلس الرئاسي وحكومته، بدعوى أنه أمضى 4 سنوات كاملة «من استبداده بالحكم»، رغم أنه مجلس غير منتخب من الشعب الليبي، ولم يحصل على ثقة البرلمان المنتخب.