الأسهم السعودية تسجل أكبر قفزة أسبوعية منذ يونيو الماضي

زخم تعاملات «أرامكو» يدفع مؤشر السوق لكسب 3.6 % خلال أسبوع

سوق الأسهم السعودية تشهد انتعاشاً في التداولات مع إدراج سهم «أرامكو» (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تشهد انتعاشاً في التداولات مع إدراج سهم «أرامكو» (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تسجل أكبر قفزة أسبوعية منذ يونيو الماضي

سوق الأسهم السعودية تشهد انتعاشاً في التداولات مع إدراج سهم «أرامكو» (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تشهد انتعاشاً في التداولات مع إدراج سهم «أرامكو» (أ.ب)

وسط زخم التعاملات على سهم شركة «أرامكو» السعودية، الضيف المدرج مؤخراً، حققت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع المنصرم أكبر مكاسب أسبوعية يتم تسجيلها منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد، ونجاحها باستيعاب تداول أسهم عملاق النفط السعودي، بعد نجاح أضخم عملية اكتتاب في العالم.
وقادت المكاسب القوية، التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إلى زيادة حجم المكاسب المتحققة خلال العام الحالي 2019، حيث بلغت مع نهاية تداولات الأسبوع المنصرم 5.9 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن ينجح فيه مؤشر السوق في ختام تعاملات هذا العام تسجيل المزيد من المكاسب.
ومن المرجح أن يقود سهم «أرامكو» تعاملات الأسبوع الجديد إلى تحقيق مكاسب جديدة، بعد أن سجل السهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعاً يبلغ حجمه نحو 4 في المائة، تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية، فيما من المنتظر أن يعاود سهم الشركة الصعود من جديد، مدفوعاً بالثبات فوق مستويات 35.20 ريال للسهم (9.38 دولار)، وهي مستويات فنية مهمة كان قد نجح سهم الشركة في الثبات فوقها منذ أول يوم تم فيه إدراج سهم الشركة في تعاملات السوق المحلية.
ومع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، قفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 9.039 تريليون ريال (2.41 تريليون دولار)، حيث تأتي هذه القفزة القوية في القيمة السوقية للأسهم السعودية بفضل إدراج عملاق صناعة النفط «أرامكو السعودية» في السوق الرئيسية للأسهم.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة، أي ما يعادل 286 نقطة، مغلقاً عند مستويات 8291 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8006 نقاط، مواصلاً صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، ومسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية من حيث النقاط منذ يونيو الماضي.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 35.57 مليار ريال (9.48 مليار دولار)، مقارنة بنحو 32.22 مليار ريال (8.59 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم الأربعاء الماضي، بدء تأثير حركة سهم شركة «أرامكو السعودية» على مؤشر السوق الرئيسية ومؤشر قطاع الطاقة، كما تم خلال تعاملات الأسبوع الماضي انضمام سهم «أرامكو» لمؤشر «إم إس سي آي»، ودخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل»، تزامناً مع بدء انضمام الشركة للمؤشر، الذي سيكون نافذاً اعتباراً من الـ23 الشهر الحالي.
وسجلت جميع قطاعات السوق ارتفاعاً بنسب متفاوتة تصدرها قطاعا «التطبيقات وخدمات التقنية» و«تجزئة الأغذية» بأكثر من 6 في المائة، فيما ارتفع قطاعا «البنوك» و«الاتصالات» بنسبة 5.3 في المائة. وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم 178 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 16 شركة فقط، كما استقر سهم شركة واحدة عند مستواه نفسه للأسبوع الذي سبقه.
وتعليقاً على تداولات سوق الأسهم السعودية، أكد غانم السليم المختص في تحليل أسواق المال، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية بلغ مستويات فنية مهمة، متوقعاً أن ينجح المؤشر في الحفاظ عليها خلال تداولات الأيام الأخيرة من العام الحالي 2019. ولفت السليم إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح أن يحقق إغلاقاً سنوياً بين مستويات 8400 و8500 نقطة، مبيناً أنه في حال نجح مؤشر السوق في تحقيق هذا الأمر، فإن تعاملات العام الجديد 2020 قد تكون أفضل حالاً من تداولات عام 2019. وتأتي هذه القراءة في الوقت الذي تتأهب فيه الشركات السعودية إلى ختام تعاملات عام 2019، وبالتالي البدء بإعلان نتائجها المالية للربع الأخير من 2019. وشهدت سوق الأسهم السعودية، يوم الخميس الماضي، دخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، تزامناً مع بدء انضمام شركة «أرامكو» لهذا المؤشر العالمي، الذي سيكون نافذاً ابتداءً من تاريخ 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وشهدت سوق الأسهم السعودية، خلال فترة المزاد يوم الخميس، التي استمرت 10 دقائق، وفترة التداول على سعر الإغلاق التي استمرت 10 دقائق أيضاً، تداولات نشطة بلغت نحو 74.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال (993.3 مليون دولار) تمت من خلال 9900 صفقة.
تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي ضخت فيه صناديق أجنبية تابعة لمؤشر «MSCI» العالمي أكثر من 660 مليون دولار، يوم الثلاثاء الماضي، في سهم شركة «أرامكو» السعودية، حيث تم خلال فترة المزاد تداول نحو 66 مليون سهم بسعر 37.75 ريال (10.06 دولار).


مقالات ذات صلة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال مارس، متأثراً بتداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.