برلمان تركيا يقر ميزانية 2020 بعجز متوقع 23 مليار دولار

وسط تراجع ثقة المستهلكين ومطالبات بزيادة الحد الأدنى للأجور

تراجع مؤشر ثقة المستهلك التركي في ديسمبر الجاري 1.9%.(أ.ف.ب)

أقر البرلمان التركي ميزانية الحكومة لعام 2020، متضمنة زيادة في الإنفاق الدفاعي مع عجز متوقع قيمته 138.9 مليار ليرة (23.4 مليار دولار). وتتضمن الميزانية أيضاً زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم وتتوقع زيادة في الإيرادات، وتشمل زيادة في الإنفاق على المشروعات الدفاعية ومتطلبات الجيش.
وكانت الحكومة التركية قد توقعت أن يصل العجز في الميزانية إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، إلا أن أرقام الإيرادات والمصروفات المعلنة في الفترة الماضية، تشير إلى أنه سيصل إلى ما يقرب من 15 مليار دولار.
وقال وزير المالية والخزانة برات ألبيراق في يوليو (تموز) الماضي، إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون أقل من 3% على الرغم من تباطؤ الدخل.
ورفعت تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020، إلى نسبة طموح بلغت 5% وخفضت توقعاتها لمعدل التضخم إلى 8.5% مع وعود بالتعافي سريعاً من الركود وعدم وضع ضغوط إضافية على الميزانية.
وقال ألبيراق، وهو صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، في عرض تفصيلي للخطة الاقتصادية متوسطة الأجل في سبتمبر الماضي، إن الميزانية ستُستخدم لتمويل ما وصفه بتحول اقتصادي قائم على الإنتاج. وفي رسالة صوتية من ماليزيا، بعد إقرار الميزانية، قال إردوغان إن هذه الخطوة أساسية لتحقيق الأهداف التي وضعتها حكومته للبلاد لعام 2023.
في غضون ذلك، تراجع مؤشر ثقة المستهلك التركي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري بنسبة 1.9%، ليصبح 58.8% مقارنةً بالشهر الماضي. كما تراجع مؤشر توقع أعداد البطالة بنسبة 2.9% ليصبح 57.1% مقارنةً بالشهر الماضي.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك، المعدل موسمياً، المحسوب من نتائج مسح اتجاه المستهلك الذي أُجري بالتعاون بين هيئة الإحصاء التركية والبنك المركزي. وبلغ مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام (للأشهر الـ12 المقبلة) 78.5% في نوفمبر (تشرين الثاني)، وانخفض بنسبة 2.5% في ديسمبر إلى 76.5%.
من ناحية أخرى ينتظر ما يقرب من 7 ملايين موظف نتائج مفاوضات الحد الأدنى للأجور لعام 2020 التي تُختتم في نهاية ديسمبر الجاري.
وقال رئيس اتحاد حق العمل «هاك إيش» محمود أرسلان، إنهم لن يتراجعوا عن الحد الأدنى للمساومة في الأجور البالغ 2578 ليرة. وأشار إلى أن اتحادات العمال الثلاثة في تركيا (تورك إيش، وهاك إيش، وديسك) متفقة على هذا الأمر.
وكان رئيس اتحاد العمل التركي «تورك إيش» أرجون أطالاي، قد قال في بيان صدر مؤخراً «إن تكلفة المعيشة لا تقل عن المعدل المطلوب للحد الأدنى للأجور وهو 2578 ليرة، نحن لا نتحدث عن أي شيء أقل من تكلفة المعيشة في الحد الأدنى للأجور. وأوضح أن المطالبة تتعلق فقط بزيادة قدرها 27.6% عند حسابها على الحد الأدنى للأجور لعام 2019، وهو 2020 ليرة تركية.
كانت دارسة لوقف «منع الإسراف» التركي، قد أشارت في يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يُعنى برصد أسعار السلع التي يشتريها المواطن العادي، ارتفعت بنسبة 0.03% على أساس شهري في يونيو الماضي، لافتةً إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى من الإنفاق لتلبية احتياجات الأسرة بجانب الطعام أو ما يطلق عليه (حد الفقر) بمبلغ 6818 ليرة، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة في مارس (آذار) الماضي، 2020 ليرة، أي أن الأسر الفقيرة تحتاج إلى نحو 4800 ليرة شهرياً فوق الحد الأدنى للأجور كي تلبّي الطلبات والاحتياجات المعيشية.
وأشارت الدراسة إلى أن مقدار الإنفاق اليومي، الذي يجب أن تنفقه المرأة على نظام غذائي صحي، في يونيو 16.91 ليرة، وللرجل 17.49 ليرة، وللطفل الذي يتراوح عمره بين 10 و18 عاماً 18.61 ليرة، وللطفل الذي يتراوح عمره ما بين 4 و6 سنوات 12.69 ليرة.
وتمر تركيا بواحدة من كبرى أزماتها الاقتصادية في ظل انهيار الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها العام الماضي، ونحو 12% منذ بداية العام الجاري، وارتفاع معدل التضخم، كما انخفضت قوة شراء الحاصلين على الحد الأدنى للأجور للمواد الغذائية بنسبة 8%، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، ووصلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 30%، بينما ارتفعت أرقام التضخم إلى 18.71% على أساس سنوي.
في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، ولي أغبابا، أن الأزمة الاقتصادية في تركيا وتداعياتها أدت إلى تدني القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور، قائلاً إن الحد الأدنى للأجور في 2019 بلغ 2020 ليرة فقط، وأن هذا المبلغ انخفضت قوته الشرائية بشكل كبير، بفعل معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية، لتهبط قيمته طوال أشهر العام الجاري في ظل استمرار تدهور الليرة التركية.
وأشار المعارض التركي إلى أن الحد الأدنى للأجور كان يكفي لشراء 42 كيلوغراماً من لحم الضأن بسعر 48 ليرة، لكنه في ديسمبر الجاري بات لا يكفي إلا لشراء 37 كيلوغراماً بسعر 54 ليرة تقريباً للكيلوغرام الواحد، وأن المبلغ ذاته كان يشتري 224 كيلوغراماً من الدجاج في يناير (كانون الثاني) بسعر 9 ليرات للكيلوغرام الواحد، لكنه في نهاية العام لا يشتري سوى 183 كيلوغراماً بعد ارتفاع السعر إلى 11 ليرة للكيلوغرام.
وتابع أن أصحاب الحد الأدنى باتوا يعانون كثيراً في ظل معدلات تضخم غير مسبوقة، وارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات الأساسية، رافضاً ادعاءات الرئيس رجب طيب إردوغان والقائمين على إدارة الملف الاقتصادي، بأن الاقتصاد التركي دخل مرحلة التعافي.
وأضاف أغبابا: «هذه المزاعم غير حقيقية، ولا يوجد لها أي انعكاس على أرض الواقع، فارتفاع الأسعار مستمر، ومعاناة أصحاب الحد الأدنى للأجور خير دليل على ذلك».
ومطلع سبتمبر الماضي، كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% على أساس شهري، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% على أساس سنوي، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين إلا بنسبة 4% فقط.