السعوديون يبدأون الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي.. ثاني أكبر اكتتاب هذا العام

السوق عادت للون الأخضر.. وكسبت 227 نقطة

كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
TT

السعوديون يبدأون الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي.. ثاني أكبر اكتتاب هذا العام

كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)
كسب المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 227 نقطة أمس (رويترز)

بدأ السعوديون يوم أمس عمليات الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، وهو الاكتتاب الثاني عالميا هذا العام من حيث ضخامة رأس المال المكتتب به، والبالغ 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، يأتي ذلك وسط توقعات بأن تشهد عمليات الاكتتاب انسيابية ملحوظة خلال الأيام المقبلة.
ورغم انطلاق عمليات اكتتاب البنك الأهلي التجاري في السعودية يوم أمس، أغلقت السوق المالية في البلاد على ارتفاعات إيجابية نجح من خلالها مؤشر السوق العام في تعويض جزء من خسائره الحادة التي تكبدها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط إعلانات إيجابية لكثير من الشركات المدرجة لنتائج الربع الثالث من هذا العام.
ويقود تحسن مستويات أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم مقارنة بتصحيح حاد حدث لمؤشر السوق العام، إلى انخفاض مكررات ربحية السوق المالية السعودية، إذ تبلغ هذه المكررات خلال الفترة الحالية نحو 16 مرة، إلا أنها قد تتحسن في العام المقبل في ظل دخول بنك الأهلي التجاري قائمة الأسهم المدرجة، وفي ظل تحسن معدلات أرباح معظم أسهم القطاع المصرفي في البلاد.
وأمام هذه التطورات، نجحت سوق الأسهم السعودية يوم أمس في استعادة نغمة الارتفاعات مجددا، جاء ذلك حينما كسب مؤشر السوق العام نحو 227 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 9775 نقطة، وسط دعم ملحوظ من أسهم قطاع البنوك بالدرجة الأولى، حيث أغلق سهم مصرف الإنماء على النسبة القصوى من الارتفاع، في حين تفاوتت معدلات ارتفاعات بقية أسهم البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية.
وفي تفاصيل أكثر دقة، أعلن بنك البلاد، يوم أمس، نموا ملحوظا في أرباح الربع الثالث من العام الحالي، إذ حقق البنك خلال هذا الربع أرباحا تبلغ قيمتها نحو 237 مليون ريال (63.2 مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 20.2 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، و16 في المائة عن أرباح الربع السابق.
وضمن أسهم قطاع البتروكيماويات السعودي، أعلنت شركة «سافكو»، يوم أمس، نموا ملحوظا في أرباح الربع الثالث من العام الحالي، إذ حققت الشركة أرباحا قدرها 913 مليون ريال خلال هذا الربع (243.4 مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 24.3 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، و42.8 في المائة عن أرباح الربع السابق.
وأمام هذه التطورات يبدو أن سوق الأسهم السعودية ستسعى خلال الربع الأخير من هذا العام للحفاظ على مستويات 9300 نقطة، ومن ثم مواصلة الصعود لتجاوز مستويات 10 آلاف نقطة مجددا، يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل فيه ارتفاع أرباح الشركات المدرجة مصدرا مهما لتعزيز مستويات التفاؤل في السوق المالية السعودية.
وأمام ذلك، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن سوق الأسهم السعودية مرشحة بصورة كبيرة جدا للتماسك فوق مستويات 9300 نقطة خلال الفترة القريبة المقبلة، وقال «هناك تحسن ملحوظ في نتائج كثير من الشركات، مما يجعل الأموال الاستثمارية تبحث عن الفرص المتاحة في السوق المالية المحلية لاقتناصها».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سيكون فيه 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل آخر أيام إدلاء السعوديين بآرائهم تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، مما يعني أن هيئة السوق المالية في البلاد قد تعلن في الربع الأول من العام المقبل موعد افتتاح السوق بشكل رسمي أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن هيئة السوق المالية السعودية تعمل خلال الفترة الحالية على جمع آراء المستثمرين السعوديين تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية التي أصدرتها قبل نحو 45 يوما، بهدف دراستها وأخذ المفيد منها.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية، من المنتظر أن يجري خلال الربع الأول من العام المقبل، مما يعطي دافعا جديدا أمام السوق المالية المحلية، في وقت بدأ يتراجع فيه مؤشر السوق العام خلال الفترة الأخيرة بسبب قرب طرح أضخم اكتتاب في السوق المالية السعودية (اكتتاب البنك الأهلي التجاري).
ومن المزمع أن يضخ السعوديون الأفراد بدءا بيوم أمس الأحد، نحو 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار) للاكتتاب في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد (12 دولارا)، ليكون بذلك هذا الاكتتاب أضخم طرح عام يمر في تاريخ السوق المالية السعودية منذ إنشائها.
وتقف السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية على أعتاب خطوات تاريخية للغاية خلال الفترة الحالية، تتمثل في طرح جزء من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام، وقرب السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في السوق المالية المحلية، وقرب دخول مؤشر السوق المحلية في البلاد ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وعطفا على ذلك، قال منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، الأسبوع المنصرم إن «طرح أسهم البنك يستمد أهميته من أهمية القطاع المصرفي في المملكة، حيث إنه من أكثر القطاعات نموا، كما يمتلك البنك الأهلي التجاري خططا استراتيجية للأعوام القادمة تتميز بوضوحها وعمقها».
وأضاف: «البنك الأهلي بنك رائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، ويأتي الاكتتاب في البنك وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، كخطوة مهمة يستكمل بها إدراج كل البنوك السعودية المحلية الـ12 المدرجة في سوق الأسهم السعودية».
ومن المنتظر أن تلعب تلك الخطوة المهمة دورا مؤثرا ومهما في الاقتصاد الوطني، وتعزز من ثقة المتعاملين بسوق الأسهم السعودية، حيث سيتيح ذلك أيضا فرصا استثمارية إضافية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقا استراتيجيا لسوق الأسهم، بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».