وزراء خارجية 6 دول أفريقية يشددون على «محورية دور الشباب» في التنمية

بوريطة: الحكومات مدعوة للثقة في قدراتهم للتغلب على التحديات

الوزراء الأفارقة لدى إطلاق المنصة الرقمية التي أنجزتها الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الرباط أمس
الوزراء الأفارقة لدى إطلاق المنصة الرقمية التي أنجزتها الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الرباط أمس
TT

وزراء خارجية 6 دول أفريقية يشددون على «محورية دور الشباب» في التنمية

الوزراء الأفارقة لدى إطلاق المنصة الرقمية التي أنجزتها الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الرباط أمس
الوزراء الأفارقة لدى إطلاق المنصة الرقمية التي أنجزتها الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الرباط أمس

أجمع وزراء خارجية ست دول أفريقية على جسامة التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية على مستوى التنمية وخلق فرص الشغل وضمان الاستقرار ومكافحة التغيرات المناخية، مشددين على محورية دور الشباب في كسب الرهانات وتحقيق القفزة التي تتطلع إليها شعوب القارة.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في افتتاح الدورة الثامنة لقمة الطلبة الأفارقة بالرباط، أمس، إن التزام المغرب من أجل أفريقيا ينبني على الشباب وتكوينهم والاستثمار في القدرات التي يتمتعون بها، مؤكداً أن الشباب هم سر ومفتاح تحقيق التنمية التي تفتقدها بلدان القارة.
وحض بوريطة ما يزيد على ألف شاب مشارك في التظاهرة على الثقة في أنفسهم لمواجهة الصعوبات التي تعترض بلدانهم، مطالباً الحكومات بالثقة في قدرات الشباب من أجل التغلب على «شح فرص العمل ومكافحة الهشاشة الاجتماعية والمخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها القارة».
واعتبر بوريطة أن تكوين الشباب الأفريقي «مشروع كبير ذو أولوية في التعاون جنوب - جنوب»، مشدداً على إيلاء أهمية بالغة لهذا المجال وخلق فرص لتبادل الخبرات وتأهيل الشباب في قطاعات متعددة. وأعرب عن رفض بلاده لاستقطاب الدول الأوروبية لشباب القارة، قائلاً: «لا يمكن أن نقبل أن يبقى شباب أفريقيا موضوع طمع من قبل أوروبا».
وزاد بوريطة مخاطبا الشباب الحاضرين ومن بينهم العشرات من خريجي التعليم العالي المغربي: «المغرب يريد أن تكون لديكم فكرة عن أهميتكم ومستقبلكم، ويجب أن تثقوا في قارتكم»، مبرزاً أن بلاده تجتهد من أجل إيجاد فرص عمل وتكوينات واعدة لشباب القارة، وأنها تطمح لكي تصبح الهجرة «اختياراً حراً لشباب القارة الأفريقية وليس إجبارياً».
من جهتها، قالت شيرلي باكورلي، وزيرة الشؤون الخارجية بغانا، إن أفريقيا لا يمكنها أن تنجح في كسب رهانات المستقبل إلا من خلال شبابها، مطالبة حكومات وبلدان القارة بإتاحة الفرصة للشباب من أجل التطرق للتحديات التي تواجهها القارة والبحث عن حلول لها. ودعت باكورلي الشباب الأفريقي إلى التفكير «خارج المألوف والتجديد والابتكار في إيجاد الحلول العملية للتحديات الكبرى التي تواجهها القارة»، معتبرة أن عدم توافق المناهج الدراسية مع فرص العمل المطروحة في السوق يمثل عائقاً أمام جل الدول الأفريقية في تحقيق التنمية والتغلب على البطالة في صفوف الشباب.
وشددت المسؤولة الغانية على ضرورة إيجاد حلول عملية وفعالة لإشكالية التكوين والتعليم في أفريقيا، وأكدت أن غانا تضع هذه المسألة ضمن أولوياتها. وقالت: «نود أن ندعم مشوار الشباب التعليمي من خلال اعتماد تكوينات تتوافق مع متطلبات سوق العمل».
أما إسماعيل ولد الشيخ سيدي أحمد، وزير الخارجية الموريتاني، فعبّر في كلمة بالمناسبة عن امتنان بلاده للمغرب على ما قدمه طيلة 40 سنة من دعم وتكوين الموريتانيين، موضحاً أنه خرّج «أجيالاً من النخب الموريتانية في شتى المجالات».
وأكد ولد الشيخ على أن الإمكانات التي تزخر بها أفريقيا في تخصصات مختلفة عبر العالم كفيلة بأن تجعل أفريقيا تعتمد على نفسها. ودعا «الأطر والطاقات الأفريقية بالعالم إلى العودة لقارتها الأصل لتساهم في تطوير بلدانها»، مطالباً الحكومات بالعمل على «استيعاب نخبها المهاجرة وتوفير الشروط والظروف الملائمة لخدمة بلدانهم».
وفي رسالة تحفيزية للشباب الحاضرين، قال وزير الخارجية الموريتاني: «أرى أفريقيا الناهضة أمامي الآن، (هم) جزء من النخبة الأفريقية الحالية وممن سيصيرون نخبة أفريقيا لا محالة، وبالتالي مستقبل القارة بين أيديكم وهي أيدي أمينة بلا شك».
من جانبه، أكد مامادي توري، وزير خارجية غينيا كوناكري، على أهمية استيعاب الشباب الأفريقي للتحديات التي تواجهها القارة مثل النقص في الغذاء والشح في الماء من أجل بحث سبل مواجهتها في المستقبل، مبرزاً أن التوصيات التي ستخرج بها القمة الشبابية على مدى أربعة أيام من النقاش، «ستسمح لنا بالوصول إلى حلول للتحديات التي تواجهها القارة من أجل المستقبل».
وأفاد توري بأن التعاون جنوب - جنوب يشكل خياراً استراتيجياً لمواجهة مجموعة من التحديات، مطالباً بالعمل على تنمية القارة من خلال أبنائها بعيداً عن الصور النمطية التي «تجعلنا موضوع طمع للبلدان الصناعية»، بحسب تعبيره.
وأشار وزير الخارجية الغيني إلى أن بلوغ إدماج وتكوين شباب القارة «لا يمكن عزله عن التطور الرقمي والديمقراطية وحقوق الإنسان كخيار استراتيجي يوصلنا إلى تدبير النمو الديمغرافي وجعله فرصة للتطور ينبغي أن نبني عليها مستقبل أفريقيا».
من جهته، قال أمين السويف، وزير خارجية جزر القمر، إن أفريقيا في حاجة لاستراتيجية «تضع الشباب في صلب اهتماماتنا ونحافظ على قوتنا ووحدتنا الداخلية»، مطالبا بالتركيز على الشركات وإيجاد حلول مستدامة تضمن الكرامة. وأضاف السويف: «لدينا مسؤولية جماعية تتجلى في تحقيق رفاه وازدهار بلداننا وتوفير حياة كريمة، وإلا فسيلجأ عدد من شبابنا إلى التطرف وشبكات الإجرام».
بدوره، قال مامادو تنغارا، وزير خارجية غامبيا، إن أفريقيا قارة غنية بالثروات الطبيعية لكن بلدانها من أفقر البلدان، معتبراً أن هذا الأمر «غير مقبول أن نسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا». وأضاف تنغارا: «مع الأسف يقولون لنا قارة سوداء ثم يعودون ليقولوا إنها قارة المستقبل»، وشدد على أنه «حان الوقت لنرى أنفسنا بأعيننا وأن نعرف بأنه لا أحد يمكن أن يساعدنا غير أنفسنا»، داعياً إلى التحرر من التبعية التي تعيشها غالبية الدول للبلدان الأوروبية التي استعمرتها في السابق.
وعرفت الجلسة الافتتاحية لقمة الشباب الأفارقة إطلاق المنصة الرقمية Morroco - Alumni التي أنجزتها الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتي تمثل فسحة تفاعلية للتواصل وتبادل التجارب بين الطلبة الأجانب وخريجي المعاهد والمؤسسات التعليمية المغربية.
وستعرف أشغال القمة تنظيم ورشات ولقاءات حوارية عدة بين الوفود المشاركة في التظاهرة التي تضم شباباً وطلاباً يتحدرون من 52 بلدا أفريقيا.
ويرتقب أن تخرج القمة بجملة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول للمشكلات التي تتخبط فيها القارة الأفريقية.



أكبر حزب في تيغراي يعلن استعادة حكم المنطقة والسلام بشمال إثيوبيا في خطر

مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)
مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)
TT

أكبر حزب في تيغراي يعلن استعادة حكم المنطقة والسلام بشمال إثيوبيا في خطر

مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)
مزارعون محليون يسيرون بجوار دبابة يُزعم أنها تابعة للجيش الإريتري مهجورة على جانب الطريق في دانسا جنوب غربي ميكيلي بمنطقة تيغراي بإثيوبيا (أ.ف.ب)

قال الحزب السياسي الرئيسي في تيغراي إنه يستعيد السيطرة على حكومة المنطقة، مما يعني فعلياً إلغاء اتفاق السلام مع الحكومة الاتحادية الإثيوبية الذي أنهى أحد أكثر الصراعات دموية في القرن الحادي والعشرين.

وأصدرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هذا البيان في منشور على «فيسبوك»، أمس الأحد، متهمة الحكومة الاتحادية بانتهاك اتفاق بريتوريا، الذي أنهى الحرب التي استمرت عامين. وجاء في البيان أن الحكومة أثارت نزاعاً مسلحاً داخل تيغراي، وحجبت الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين المدنيين في المنطقة، ومددت ولاية رئيس الإدارة المؤقتة دون استشارة الحزب. وأضاف البيان «إنها (الحكومة الاتحادية) في عجلة من أمرها لشن حرب دموية مرة أخرى».

نازحون داخل مخيّم خارج ميكيلي عاصمة تيغراي في 12 فبراير 2025 (أ.ب)

ودفع هذا الإعلان جيتاشو رضا، المتحدث السابق باسم الحزب ومستشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لأن يكتب على «إكس» أمس الأحد أن بيان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يشكل «رفضاً واضحاً» للوضع الذي أرسته اتفاقية بريتوريا بعد الحرب.

وقال جيتاشو، الذي شغل منصب رئيس الإدارة المؤقتة في تيغراي قبل خلافه مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وإبعاده وتعيين آخر في المنصب في العام الماضي: «يجب على المجتمع الدولي... أن يتحرك لدرء خطر اندلاع صراع كارثي في منطقة لا تستطيع تحمله».

ولم ترد بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد على طلب للتعليق على مزاعم الجبهة.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الجبهة على الفور للتعليق.

ويقدر باحثون أن الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022 بين القوات التي تقودها جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص جراء العنف المباشر وانهيار الرعاية الصحية والمجاعة. واندلعت الحرب بعد انهيار العلاقات بين جبهة تحرير شعب تيغراي، وهي حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي سيطر على السياسة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، وآبي أحمد، الذي أنهى تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2018 هيمنة الجبهة. انتهت الحرب في أواخر عام 2022 باتفاق بريتوريا، الذي توسط فيه الاتحاد الأفريقي، والذي دعا إلى تشكيل إدارة مؤقتة لتيغراي، يتم إنشاؤها من خلال الحوار بين الجانبين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في المنطقة حتى يمكن تنظيم انتخابات جديدة.

ورغم إحراز بعض التقدم في تنفيذ الاتفاق، فقد تعرضت عملية التنفيذ لضغوط في الأشهر الأخيرة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة منذ يناير (كانون الثاني) بين قوات الجبهة والجيش الاتحادي ومقاتلين موالين للحكومة. ورداً على انتهاكات مزعومة من جانب الحكومة، قالت الجبهة في بيانها إنها ستستعيد السلطة التنفيذية والتشريعية في تيغراي بدلاً من الإدارة المؤقتة، وستعزز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة والدول المجاورة. وكانت الحكومة الاتحادية قد أكدت في وقت سابق التزامها باتفاق بريتوريا واتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا في عام 1993، وخاض البلدان حرباً حدودية من عام 1998 إلى عام 2000.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من مزاعم الجبهة بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاق من قبل الحكومة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي نور محمد بشأن قرار الجبهة استعادة الإدارة السابقة. ونفت الجبهة وإريتريا التعاون بينهما. وخاضت إريتريا، التي وقعت اتفاق سلام مع إثيوبيا في عام 2018، الحرب دعماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب الأهلية في تيغراي. لكنها استاءت مؤخراً مما تعتبره تعليقات تهديدية من آبي أحمد، الذي يؤكد أن إثيوبيا الحبيسة لها حق في الوصول إلى البحر.


نيجيريا: «بوكو حرام» تهدد بإعدام مئات الرهائن

رجال أمن يقفون حراساً بجوار حافلة تقل مختطفين تم تحريرهم أمام دار الحكومة في كادونا بنيجيريا 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
رجال أمن يقفون حراساً بجوار حافلة تقل مختطفين تم تحريرهم أمام دار الحكومة في كادونا بنيجيريا 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا: «بوكو حرام» تهدد بإعدام مئات الرهائن

رجال أمن يقفون حراساً بجوار حافلة تقل مختطفين تم تحريرهم أمام دار الحكومة في كادونا بنيجيريا 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
رجال أمن يقفون حراساً بجوار حافلة تقل مختطفين تم تحريرهم أمام دار الحكومة في كادونا بنيجيريا 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هددت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية بإعدام 416 رهينة تحتجزهم في ولاية بورنو، أقصى شمال شرقي نيجيريا، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها خلال 72 ساعة، وهو ما أثار موجة واسعة من الرعب في أوساط السكان المحليين، خصوصاً ذوي المختطفين.

وفي مقطع فيديو جرى تداوله، ونشرته صحيفة «ديلي بوست» النيجيرية، حذّر متحدث ملثم باسم «بوكو حرام»، كان يتحدث بلغة الهوسا، من أن عدم الاستجابة لمطالب الجماعة خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى قتل عدد كبير من المحتجزين، بمن فيهم نساء وأطفال.

وزعمت الجماعة أنها تحتجز 416 رهينة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة قبل انقضاء الوقت. وقال المتحدث في الفيديو: «نحن جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد. اليوم، الموافق 19 أبريل (نيسان) 2026، نوجه رسالة جديدة إلى تحالف شباب جنوب بورنو (BOSYA) وكذلك إلى الحكومة النيجيرية التي لا نعدّها حكومتنا».

جندي أميركي يُدرّب جنوداً نيجيريين بمعسكر بجاجي في نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

أضاف المتحدث: «هذه رسالتنا الأولى والأخيرة؛ نمنحكم 72 ساعة، وإذا لم تلبّوا مطالبنا فسنقوم بتوزيع النساء والأطفال على مواقع مختلفة. جميعهم. أنتم اتخذتم قراركم، ونحن اتخذنا قرارنا. نأمركم، باسم الله، ألا تتجاوزوا المهلة المحددة».

وسبق أن أعلنت الجماعة أنها مستعدة للإفراج عن المختطفين مقابل مبلغ 5 مليارات نايرا نيجيرية، وهو ما يعادل أكثر من 3.7 مليون دولار أميركي، ولكن يبدو أن وساطات تقوم بها شخصيات محلية لم تفضِ إلى أي نتيجة.

ودعا «تحالف شباب جنوب بورنو» إلى تدخل عاجل من طرف السلطات عقب المهلة التي حددتها «بوكو حرام»، وذلك من أجل إنقاذ النساء والأطفال المختطفين من مجتمع نغوشي، في ولاية بورنو.

وفي بيان صحافي قال التحالف إنه تلقى معلومات تفيد بأن «بوكو حرام» أصدرت مهلة نهائية مدتها 72 ساعة تتعلق بالمختطفين، وأضاف: «وفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية الوساطة التي يقودها رئيس التحالف سامايلا إبراهيم كايغاما، تم إرسال فيديو تحذيري أخير بعد نقل المطالب، التي شملت طلب فدية قدرها 5 مليارات نايرا (3.7 مليون دولار) مقابل الإفراج عن النساء والأطفال المختطفين (...) مع توجيهات تتعلق بكيفية تنفيذ عملية الإفراج».

استنفار أمني في نيجيريا عقب هجوم إرهابي (أرشيفية)

وشدد التحالف على أنه «نظراً إلى الطابع العاجل لهذه القضية الإنسانية، يجدد تحالف شباب جنوب بورنو نداءه إلى الرئيس بولا أحمد تينوبو، ونائب الرئيس كاشيم شتيما، وحاكم ولاية بورنو باباغانا أومارا زولوم، وجميع النيجيريين المعنيين والمحسنين، بمن في ذلك أليكو دانغوتي، وعبد الصمد ربيع، وغيرهما من المليارديرات الشماليين ذوي النوايا الحسنة».

وخلص التحالف إلى القول: «ندعو باحترام جميع الأطراف القادرة إلى التدخل العاجل واستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة للمساعدة في تأمين حرية هؤلاء النساء والأطفال البالغ عددهم 416». ووصف التحالف ما يجري بأنه «أزمة إنسانية تتطلب تحركاً فورياً، وتعاطفاً، ووحدة في الصف»، وفق ما جاء في البيان.

وتُعدّ عمليات الخطف الجماعي والإفراج مقابل فدية واحدة من أهم روافد تمويل الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة في نيجيريا، رغم أن السلطات سنت قوانين تمنع دفع الفدية، وتنفي دوماً أن يكون لها أي دور في عمليات الدفع خلال الإفراج عن الرهائن المختطفين.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


«شرق الكونغو»... تفاهمات إنسانية في سويسرا تواجه تحديات التنفيذ

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
TT

«شرق الكونغو»... تفاهمات إنسانية في سويسرا تواجه تحديات التنفيذ

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين متمردي «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)

انتهت اجتماعات سويسرا إلى تعهدات بشأن جوانب إنسانية وأمنية في شرق الكونغو، مع تصاعد أعمال العنف منذ بداية العام ومخاوف من انهيار اتفاقات سلام عقدت على مدار 2025.

تلك التعهدات التي أعلنت عنها الخارجية الأميركية، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تخفف معاناة المدنيين في شرق الكونغو، لكنها غالباً ما تظل محدودة الأثر إذا لم تُدعَّم بآليات تنفيذ صارمة وإرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف.

«تقدم إنساني»

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن ممثلين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين (تحالف نهر الكونغو ويشمل حركة 23 مارس) أحرزوا ‌تقدماً ‌بشأن بروتوكول ‌يتعلق بوصول قوافل المساعدات الإنسانية والحماية القضائية ومراقبة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وأفادت في ‌بيان مشترك مساء السبت، ‌مع حكومة ‌جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف المتمردين، بأنه خلال اجتماع ‌عقد في سويسرا خلال الأيام القليلة الماضية، «اتفق الطرفان في الكونغو الديمقراطية على عدم مهاجمة المدنيين وعلى تسهيل تنقل العاملين في المجال الإنساني والقافلات الإنسانية».

وبحسب بيان مشترك صادر عن قطر، والولايات المتحدة، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي)، وسويسرا، إلى جانب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«حركة 23 مارس»، فإن المحادثات شهدت تقدماً وُصف بـ«الملموس» في مسار تنفيذ «اتفاق الدوحة» الإطاري بشأن السلام في شرق الكونغو.

وجاء البيان المشترك، في ختام اجتماعات انعقدت في مدينة مونترو السويسرية خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل (نيسان) الحالي، مؤكداً أن الطرفين «اتفقا على الأهمية الحاسمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السكان المدنيين في شرق البلاد، والالتزام باحترام القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة وحماية المدنيين دون استثناء».

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، إمكانية أن تنجح «التفاهمات الإنسانية التي أُعلن عنها في سويسرا من حيث المبدأ في تخفيف معاناة المدنيين في شرق الكونغو، لكنها غالباً ما تظل محدودة الأثر إذا لم تُدعَّم بآليات تنفيذ صارمة وإرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف».

ويعدد عيسى أبرز التحديات قائلاً إنها تكمن في تعدد الجماعات المسلحة وتشتت مراكز القرار على الأرض، ما يجعل الالتزام بالاتفاقات غير مضمون، بخلاف ضعف آليات الرقابة الدولية وصعوبة فرض العقوبات على المخالفين ما يحدّ أيضاً من فاعلية هذه التفاهمات.

يضاف إلى ذلك، غياب الثقة بين الأطراف المتنازعة، واستمرار تدخلات المصالح الإقليمية التي تعقّد المشهد وتغذي الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر، بحسب عيسي، مضيفاً: «لذلك تبقى هذه التفاهمات خطوة إنسانية مهمة، لكنها غير كافية وحدها ما لم تُدمج ضمن تسوية سياسية وأمنية أشمل تضمن استقراراً طويل الأمد في الكونغو الديمقراطية».

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية يتمركزون خارج غوما في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية وقّعوا في واشنطن نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما، بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وبخلاف سيطرة حركة «23 مارس» المتمردة على أكثر من موقع استراتيجي بالبلاد منذ 2025، برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية، لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

ويرى عيسى، أن ضمان عدم تكرار انتكاسة الاتفاقات التي شهدها عام 2025 خصوصاً في مناطق النزاع، «لا يقوم على توقيع الاتفاق نفسه، بقدر ما يقوم على ما يُرافقه من ترتيبات تنفيذية ملزمة».

وأكد أن التجربة تُظهر «أن الاتفاقات الإنسانية أو السياسية غالباً ما تتعرض للانهيار عندما تُترك دون رقابة ميدانية مستقلة، وآلية تحقق سريعة وشفافة، لذلك فإن وجود بعثات مراقبة فعالة قادرة على التوثيق الفوري لأي خرق يُعد عنصراً أساسياً، وربط الالتزامات بعقوبات أو إجراءات ضغط واضحة على الأطراف المخالفة، يمنع تحول الاتفاق إلى مجرد إعلان سياسي غير مُلزم».

ومن العوامل الحاسمة أيضاً بحسب عيسى، لضمان استمرار التعهدات، «إشراك الفاعلين الحقيقيين على الأرض، لا الاقتصار على التمثيل السياسي فقط، باعتبار أن غياب السيطرة المركزية لدى بعض الجماعات يجعل أي اتفاق هشاً من البداية».

ورغم ذلك، يرى عيسى أن الأطراف المتصارعة في شرق الكونغو «لا تبدو مهيّأة لسلام مستدام في المدى القريب، برغم ما يظهر أحياناً من تهدئة أو تفاهمات مؤقتة».