اليمين المتطرف الإسرائيلي يوحد صفوفه لدعم نتنياهو

TT

اليمين المتطرف الإسرائيلي يوحد صفوفه لدعم نتنياهو

أقدم حزبا اليمين المتطرف في إسرائيل؛ «اليمين الجديد» و«البيت اليهودي»، على توحيد صفوفهما من جديد وضمّا إليهما حزب «عوتسما يهوديت ليسرائيل» (عظمة يهودية لإسرائيل)، الذي يكمل درب حزب «كهانا»، الفاشي، والذي تم حظر نشاطه منذ سنة 1992 بسبب سياساته وممارساته. وأكدت أن الهدف من هذه الوحدة هو الحصول على 61 مقعداً لأحزاب اليمين، حتى يتمكن بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة.
وحزب «كهانا» المذكور كان قد تأسس في سنة 1971 بقيادة الرباي مئير كهانا، تحت شعار «إسرائيل فقط لليهود». ووضع في صلب برنامجه «إقناع العرب بالرحيل مقابل المال». لكنه اتبع فيما بعد أسلوب الاعتداءات الاستفزازية ضد العرب في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة. وقام عدد من نشطائه بتنفيذ عمليات إرهاب خطيرة؛ بينها محاولة تفجير المسجد الأقصى بواسطة صاروخ وإحراق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في القدس ومحاولة اغتيال رؤساء 3 بلديات في الضفة الغربية، ثم تنفيذ مذبحة الخليل في سنة 1994. وقد تم اغتيال كهانا في سنة 1990. ومع أن الحركة حظرت وتم إخراجها عن القانون، فإن عدداً من قادتها واصلوا العمل وشكلوا حزب «عوتسما يهوديت»، بقيادة ايتمار بن جبير. وقد حاول دخول الكنيست في الانتخابات الأخيرة، وحظي بأصوات 80 ألف مواطن، لكنها لم تكن كافية لعبور نسبة الحسم.
وفي يوم أمس، أعلن وزير التعليم في حكومة نتنياهو، رئيس حزب «البيت اليهودي»، رافي بيرتس، التحالف مع «عوتسما يهوديت»، و«اليمين الجديد»، ودعا حزبين آخرين في اليمين المتطرف؛ هما حزب «الوحدة القومية»، برئاسة وزير القضاء، بتسلئيل سموتريتش، وحزب «اليمين الجديد» بقيادة وزير الدفاع، نفتالي بنيت، إلى الانضمام للكتلة الجديدة. وقال بيرتس وبن غفير في بيان مشترك تحت عنوان «ملتزمون بالوحدة - ملتزمون بحكومة يمين»، إن «الانتخابات القريبة ستكون مصيرية بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل ولمعسكر اليمين خاصة، والجمهور متعب من الصراعات والخلافات ويريد وحدة في الصهيونية الدينية ومعسكر اليمين؛ ليس تطابقاً (بالمواقف) وإنما وحدة. والطريق لإنقاذ حكومة اليمين تمر بتحالف جميع الأحزاب على يمين الليكود. ويحظر أن نصل إلى وضع لا يتجاوز فيه أحد الأحزاب نسبة الحسم ونتيجة لذلك يتم إلقاء آلاف الأصوات إلى سلة المهملات». وعدّ بن غفير هذا التحالف «الضمان الوحيد لإنقاذ اليمين وجلب 61 عضو كنيست لتشكيل حكومة، بعد أن فشل زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، في تحقيق أغلبية كهذه بعد جولتي الانتخابات السابقتين».
وفي السياق، أعلنت وزيرة القضاء السابقة، أييلت شاكيد، قرارها البقاء في «اليمين الجديد» وخوض الانتخابات المقبلة من خلاله وتحت قيادة بنيت لهذا الحزب. ويصرّ بنيت على خوض الانتخابات المقبلة على رأس «اليمين الجديد» وعدم تشكيل قائمة واحدة لأحزاب اليمين، لأنه يريد البقاء رئيساً لهذا الحزب. وفي المقابل، تحاول شاكيد توحيد صفوف جميع أحزاب اليمين، في لائحة واحدة، تنتخب في انتخابات تمهيدية. لكن هذه المحاولة لم تكتمل بعد.
الجدير ذكره أن استطلاعات الرأي الجديدة، التي نشرت أمس (الجمعة)، أشارت من جديد إلى أن بقاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رئيساً لحزب الليكود، سيحقق زيادة لحزبه (من 32 حالياً إلى 34 مقعداً)، ولكنه سيلحق ضرراً بمعسكر اليمين وقد يؤدي بكتلة أحزاب اليمين المتطرف إلى السقوط وعدم تجاوز نسبة الحسم. وفي هذه الحالة سيخسر معسكر اليمين الحكم، إذ إن كتلة «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، سترتفع من 33 إلى 38 مقعداً. ووفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة المستوطنين «مكور ريشون»، ستكون أحزاب اليمين مع المتدينين 56 عضو كنيست («الليكود» 34. «شاس» 8. «يهدوت هتوراة» 7. «اليمين الجديد» 7)، بينما المعسكر المقابل 64 مقعداً («كحول لفان» وتحالف «العمل - جيشر» 38 والقائمة العربية المشتركة 14 مقعداً، وحزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد»). ولكن، في حال فاز جدعون ساعر برئاسة «الليكود» وسقط نتنياهو، فإن هذا الحزب سيحصل على 30 مقعداً في الكنيست. لكن قوة معسكر اليمين سترتفع إلى 60 عضو كنيست («الليكود» 30. «اليمين الجديد» 10. «شاس» 8. «يهدوت هتوراة» 8، كتلة أحزاب اليمين المتطرف 4). وفي المعسكر الآخر، ستحصل «كحول لفان» على 34 مقعداً، و«العمل - جيشر» 5، و«يسرائيل بيتينو» 7، وستبقى قوة القائمة المشتركة 14 مقعداً في هذا السيناريو أيضاً.
وحسب استطلاع آخر نشرته صحيفة «معريب»، فإن «الليكود» برئاسة نتنياهو سيحصل على مقاعد أكثر، ولكن قوة معسكر اليمين ستكون أكبر، إذا كان «الليكود» برئاسة ساعر. وفي الحالتين، يقول استطلاع «معريب» إن المشتركة ستحافظ على قوتها الحالية 13 مقعداً.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».