عودة الفوضى الأمنية إلى إب والميليشيات منشغلة بصراعاتها

سكان: الجرائم تتوسع في المحافظة يوماً تلو آخر

TT

عودة الفوضى الأمنية إلى إب والميليشيات منشغلة بصراعاتها

لا يزال منسوب الجرائم، بما فيها القتل والسرقات والاختلالات الأمنية الأخرى في محافظة إب (وسط اليمن)، في ارتفاع مستمر، إذ تشهد إب ومديريات عدة تابعة لها اليوم، ومنذ انقلاب الميليشيات على السلطة، واجتياحها بقوة السلاح، المحافظة ومدناً يمنية أخرى، فوضى وفلتاناً أمنياً غير مسبوق رافقه أيضاً صراع أجنحة حوثية ظاهر وخفي، تسبب باندلاع عدة مواجهات بين تلك القيادات، وشكلت مصدر خوف وقلق كبيرين لدى سكان المحافظة.
وأفاد سكان محليون في إب، «الشرق الأوسط»، بأن الأوضاع الأمنية في محافظتهم في تدهور مستمر، خصوصاً في ظل قبضة الميليشيات الحوثية على كل مفاصل الدولة في المحافظة.
وأكد السكان المحليون أن منسوب الجرائم بمختلف أنواعها، كالقتل والاعتداءات والاختطافات والاغتيالات والسرقات والنهب والسطو والعبث والاشتباكات المتواصلة وغيرها من الجرائم الأخرى، يزداد في المحافظة يوماً بعد آخر.
وأرجعوا ذلك إلى الفوضى الأمنية غير المسبوقة، التي ما زالت تشهدها إب القابعة تحت قبضة وحكم الميليشيات الانقلابية منذ عام 2014.
وفي الوقت الذي قال فيه السكان المحليون إن قيادات بارزة في الميليشيات تقف وراء تلك الجرائم، وتعمل على تغذيتها وتوسعها في أكثر من منطقة ومكان في المحافظة. وأبدوا قلقهم الشديد من عودة عمليات القتل والاشتباكات والتفلتات الأمنية في المحافظة.
وشهدت مدينة إب ومعظم مديرياتها، خلال هذا الأسبوع، الذي سبقه أكثر من 8 جرائم قتل استهدفت مواطنين من أبناء إب، بالإضافة إلى حوادث أمنية عدة وقعت في المحافظة ذاتها.
وروت مصادر محلية في إب، لـ«الشرق الأوسط»، أن 6 مواطنين قُتلوا، بينهم طفل، وأصيب خمسة آخرون بحوادث متفرقة شهدتها إب منذ مطلع الأسبوع الحالي.
وقالت المصادر، إن اثنين من المواطنين، أحدهما يدعى قائد محمد الجماعي، والثاني يدعى محمد صالح شعتوت، قُتلا برصاص مسلح بمديرية القفر شمال المحافظة. وأضافت أن مواطناً آخر يدعى سلطان زايد المنصوب قُتل أيضاً، وأصيب آخر، فيما قتل طفلٌ في إب، وجميعهم قتلوا برصاص مسلحين مجهولين وبحوادث متفرقة وقعت في إب خلال أسبوع واحد.
وحسب المصادر نفسها، قام مسلحون، الأحد الماضي، بقتل شخصين من أفراد أسرة واحدة، وإصابة آخر بإطلاق الرصاص عليهم في الساعات الأولى من الصباح أمام مسكنهم بمنطقة مذيخرة، الواقعة جنوب غربي مدينة إب.
وبدوره، حمل «م ع س»، وهو إحدى الشخصيات الاجتماعية في إب، وعبر «الشرق الأوسط»، مسؤولية الانفلات الأمني وانتشار جرائم القتل لسلطات الميليشيات في المحافظة.
وقال «م ع س»، وهو رمز تعبيري، إن القيادات الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتحدث كل يوم عن إنجازات أمنية حققتها، غير أن جرائم القتل والنهب والفوضى الأمنية لا تزال متواصلة ومستمرة.
وأضاف: «إن جرائم القتل عادت إلى إب ومديرياتها من جديد، وبصورة مفجعة، والناس أصبحوا خائفين في مدنهم وداخل منازلهم، خصوصاً في الليل والساعات الأولى من الصباح». وتابع قائلاً: «إن تلك الجرائم دائماً تكون ضد مجهول، ولا تبذل أجهزة الميليشيات الحوثية مجهودات كافية لإيقاف الجناة».
وطبقاً لتقارير محلية سابقة، اطلعت «الشرق الأوسط» عليها، فقد شهدت محافظة إب ومديرياتها انتشاراً واسعاً لجرائم القتل والتقطع والسرقة والنهب منذ مطلع العام الحالي 2019.
وقالت التقارير إن إب سجلت أكبر نسبة من بين المحافظات اليمنية فيما يتعلق بأحداث القتل والاغتيالات والتصفيات الجسدية وغيرها من الجرائم الأخرى.
كان تقرير صادر عن إدارة أمن محافظة إب، الخاضعة للانقلابيين، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أكد أن إجمالي الجرائم الواقعة في إب خلال العام الماضي 2018، بلغت أكثر من 3073 جريمة متنوعة.
وأفاد التقرير بأن الجرائم الجنائية التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة، بلغت نحو 2785، في حين بلغ عدد الحوادث غير الجنائية 165 جريمة، بالإضافة إلى وقوع 132 حادثاً مرورياً.
وأشار إلى أن جرائم القتل، وحدها، بلغت 247 جريمة توزعت بين 205 جرائم قتل عمد، و35 جريمة قتل بغير عمد، و5 جرائم اعتداء مفضٍ إلى الموت، وجريمتي قتل الأصل فرعه. وكشف التقرير عن 444 جريمة الشروع في القتل، و191 جريمة اعتداء عمدي، و69 جريمة إصابة بالخطأ.
وأغفل التقرير الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي الانقلابية في المحافظة الخاضعة لبسطتها، والتي تعد بالآلاف خلال العام الماضي، متوزعة بين جرائم قتل ونهب وسطو منظم على ممتلكات المواطنين الخاصة والممتلكات العامة للدولة وأراضي الأوقاف وجرائم ضد حقوق الإنسان، وذلك في محاولة لتغييب تلك الجرائم والتهرب من العدالة.
التقرير الأمني أوضح أن المحافظة شهدت 431 جريمة سرقة متنوعة، موزعة بين 94 جريمة سرقة منازل، و65 جريمة سرقة محلات تجارية، وسرقة 29 سيارة و51 دراجة نارية، و54 جريمة نشل، و56 جريمة سرقة بالإكراه، و82 جريمة سرقة أخرى.
وعلى صعيد الاشتباكات المتصاعدة بين أجنحة الميليشيات في إب، فقد اندلعت، الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة في إدارة أمن إب بعد ساعات من وصول المدعو عبد الله الطاووس، المعين من الجماعة مديراً للأمن لتسلم مهامه، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من الميليشيات.
وذكرت تقارير محلية في إب، أن خلافات بين قيادات حوثية تسببت بمواجهات مسلحة، أمام معسكر الأمن العام بشارع تعز بمدينة إب، وسط تصاعد وتيرتها حول النفوذ والمناصب والجبايات والإتاوات المالية.
وأوضحت التقارير، أن مسلحين يتبعون القيادي الحوثي عبد المجيد البصير، مسؤول عمليات الميليشيات بإب، حاول اقتحام بوابة معسكر الأمن العام، ومعه سيارتان، على متنهما مسلحون والدخول بالقوة، وتم منعهم من قبل جنود المعسكر الخاضع أيضاً لسيطرة الميليشيات.
وامتدت المواجهات إلى الأحياء المجاورة لإدارة الأمن القديم، وتسببت بحالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين، خصوصاً الأطفال والنساء، وأغلقت العديد من المحلات التجارية القريبة من منطقة المواجهات.
وتأتي هذه المواجهات بعد أشهر قليلة من مواجهات سابقة بالمكان ذاته، بين قيادات وفصائل حوثية أدت لسقوط قتلى وجرحى، أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل سفيان.
ووفقاً للتقارير، فقد تسببت صراعات الأجنحة الحوثية بتغيير مدير أمن المحافظة الحمزي، بآخر يدعى الطاووس، الذي تسلم مهامه الأحد.
وتزايدت الخلافات وسط قيادات الجماعة، ما أدى للإطاحة بالعميد الحمزي من منصبه مدير أمن لمحافظة إب بعد 5 أشهر من تعيينه بدلاً عن اللواء عبد الحافظ السقاف، وقامت بتعيين القيادي الحوثي الطاووس مدير أمن جديداً للمحافظة.
وفي منوال آخر، تعرضت إحدى نقاط التفتيش التابعة للميليشيات بمنطقة مشورة (خارج مدينة إب) في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الماضي، لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين.
وأفادت مصادر أمنية في إب، «الشرق الأوسط»، بأن نقطة تفتيش ليلية تابعة للجماعة بمنطقة مشورة الواقعة على الطريق الذي يربط إب المدينة بثلاث مديريات هي العدين والحزم والفرع ومذيخرة، تعرضت في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، لإطلاق نار من قبل مجهولين، ثم لاذوا بالفرار.
وطبقاً للمصادر ذاتها، يعد ذلك الهجوم الذي تعرضت له نقطة التفتيش الحوثية هو الثالث من نوعه منذ مطلع الشهر الحالي.
وفيما أكدت المصادر أن الحادثة وسابقاتها وقعت وسط تكتم شديد من قبل قيادة الميليشيات بالمحافظة، أشارت أيضاً إلى استحداث الجماعة مؤخراً لعدد من نقاط التفتيش في مداخل ومخارج وشوارع مدينة إب.
وقالت المصادر الأمنية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الاستحداثات الحوثية لاقت سخطاً شعبياً واستياءً عارماً، في ظل رفض واسع لوجود الميليشيات الحوثية في مدينة إب ومديرياتها.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.

عاجل ترمب: هناك من سرب معلومات عن الطيار الثاني لإيران وسنصل إليه لأنها مسألة أمن قومي