خبراء الأمم المتحدة يدعون إيران إلى إطلاق سراح محتجين محتجزينhttps://aawsat.com/home/article/2045506/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86
خبراء الأمم المتحدة يدعون إيران إلى إطلاق سراح محتجين محتجزين
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
خبراء الأمم المتحدة يدعون إيران إلى إطلاق سراح محتجين محتجزين
دعا فريق من الخبراء المستقلين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة إيران إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين خلال الاضطرابات الأخيرة. وأفاد الخبراء بأنهم «صدموا» من تقارير أشارت إلى تعرض السجناء للتعذيب وسوء المعاملة. في بيان مشترك أصدره أكثر من عشرة من خبراء حقوق الإنسان، ذكر مجموعة الخبراء أنه من بين ما يقدر بنحو 200 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، يُعتقد أن نحو 7000 شخص قد جرى اعتقالهم وأن الآلاف لا يزالون رهن الاحتجاز. ونقلت «وكالة أسوشييتد برس» عن بيان الخبراء: «لقد صدمنا من الأنباء عن سوء معاملة المعتقلين، حيث تشير التقارير إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو أنهم يعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة، أحياناً لانتزاع اعترافات قسرية». وأضاف الخبراء، بحسب التقارير، أن السجناء محتجزون في مراكز مكتظة وبعضهم محرومون من العلاج الطبي وأنه يُعتقد أن 304 أشخاص على الأقل قد قُتلوا في الاحتجاجات، مشيرين إلى «مصادر موثوق بها» قد انتقدت «الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإيرانية»، مشيرين إلى أن الحكومة في طهران أفادت بأن المحتجين سيواجهون عقوبات شديدة. بيد أن الخبراء طالبوا إيران بـ«ضمان خضوع جميع المتهمين بارتكاب جرائم لإجراءات قضائية تتطابق مع المعايير الدولية العادلة». وجاء البيان غداة قرار في البرلمان الأوروبي يطالب بتحقيق دولي واسع حول الاحتجاجات التي شهدتها إيران في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) على إثر قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف. وأدانت الجمعية العامة أول من أمس انتهاكات حقوق الإنسان بناء على تقريرين للمقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران، ويعود موعد تقديمها إلى اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى قبل اندلاع الاحتجاجات الشهر الماضي.
بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا ينظر إليها على أنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، ثار الجدل حول إمكانية تخلي مقاتلي الحزب عن أسلحتهم.
ووجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة صارمة بشأن حلّ حزب «العمال الكردستاني» نفسه، قائلاً إن «الإرهابيين الانفصاليين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما... القتلة الانفصاليون إما أن يدفنوا أسلحتهم في أقرب وقت ممكن، وإما سيدفنون تحت الأرض بأسلحتهم. لا يوجد خيار ثالث غير هذين الخيارين».
لا تسامح ولا عفو
وقال إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزبه في ريزا شمال تركيا، الأحد: «سننقذ بلادنا من آفة الإرهاب التي ألحقها الإمبرياليون بشعبنا في أسرع وقت ممكن، نحن مصممون وعازمون على حسم هذه القضية، وقد حددنا هدفنا في هذا السياق».
إردوغان متحدقاً في مؤتمر لحزبه في طرابزون شمال تركيا الأحد (الرئاسة التركية)
وفي مؤتمر آخر في طرابزون، قال إردوغان: «لا أحد، سواء كان تركياً أو كردياً أو عربياً، لديه أي تسامح مع الإرهابيين الذين هم بيادق في مخططات الإمبرياليين الإقليمية». وأيد إردوغان دعوة حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدء عملية حوار مع أوجلان من خلال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تنتهي بدعوته إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية للحزب، وإعلان حل حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في خطوات قانونية للعفو عنه بعدما أمضى 25 عاماً في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في ولاية بورصة جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.
وقام وفد من الحزب يضم نائبيه؛ عن إسطنبول سري ثريا أوندر، ووان (شرق تركيا) بروين بولدان، بزيارة لأوجلان في إيمرالي، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونقلا عنه استعداده لتوجيه الرسائل اللازمة، وتأكيده على الأخوة بين الأكراد والأتراك، في ظل الظروف في غزة وسوريا التي تشكل تهديداً خطيراً، على أن تتم العملية من خلال البرلمان وتشارك فيها المعارضة.
لقاء «وفد إيمرالي» مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)
وبعد ذلك قام الوفد، الذي انضم إليه السياسي الكردي البارز أحمد تورك، بزيارة لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش وبهشلي، ليستكمل لقاءاته مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة، باستثناء حزبي «الجيد» و«النصر» اللذين أعلنا رفضهما العملية الجارية.
في السياق ذاته، شدّدت مصادر عسكرية تركية على أهمية مبادرة بهشلي لجعل «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتة إلى أنه إذا تحقق هذا الهدف وألقت منظمة حزب «العمال الكردستاني» أسلحتها، فإن العناصر الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ستتأثر سلباً.
وأكّدت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، أنه إذا تم القضاء على «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحته، فسيتم محاكمة المستسلمين من عناصره، وسيتم إطلاق سراحهم إذا وجد القضاء أنهم غير مذنبين، «لكن من المستحيل أن يتم إصدار عفو عن الإرهابيين».
وتوقّعت المصادر هروب قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل (معقل العمال الكردستاني في شمال العراق) إلى دول أوروبية، إذا تم نزع سلاحهم.
رفض قومي
في المقابل، قال رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إنه «لا يوجد في تاريخ العالم أي منظمة إرهابية ألقت أسلحتها، هذه كذبة كبيرة».
رئيس حزب النصر القومي التركي المعارض أوميت أوزداغ (حسابه في «إكس»)
وأضاف أوزداغ، في تصريحات الأحد: «نريد (...) أن يدرك (الجمهور التركي) أن ما يحدث فقط هو أن عبد الله أوجلان سيظهر في البرلمان، وسيوجه الدعوة لإلقاء السلاح وسيحصل على العفو». وتابع: «نعتقد أن الوقت قد حان للنزول إلى الشوارع، حتى لا يتم العفو عن قتلة الجنود الأتراك». وأعلن أن حزبه سيبدأ مسيرات في أنحاء تركيا بدءاً من الخميس المقبل، مضيفاً: «حزبنا ليس في البرلمان، لكننا سنحول تركيا كلها إلى برلمان، نحن ضد هذه العملية التي تحرج الأمة وتكسر شرف الدولة التركية».
بدوره، قال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، خلال تجمع لحزبه، الأحد، إن حزبه «لن يقول نعم لأي شيء لا تقوله عوائل الشهداء والمحاربين القدامى».
