وزير الدفاع الأميركي: تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35»

TT

وزير الدفاع الأميركي: تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35»

شدد وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر على أن تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35» من الولايات المتحدة، مشيرا خلال مؤتمر صحافي بالبنتاغون صباح أمس أن أنقرة «اختارت المضي قدما في صفقة «إس 400» مع روسيا، ولذلك فإنها لن تحصل على المقاتلات الأميركية».
ودون الإجابة على موقف البنتاغون من التهديدات التركية بإغلاق قاعدة «انجرليك» الجوية، التي تستضيف قوات أميركية ورؤوسا نووية أميركية وإغلاق قاعدة كوريسيك، أكد أسبر أن تركيا «حليف مهم في حلف الناتو، والأمر يتطلب تقريب الجانب التركي بشكل أكبر إلى الحلف».
وكانت تركيا قد هددت بإغلاق القاعدة الأميركية، ردا على تهديدات بفرض عقوبات بسبب الصفقة الروسية، ونظام الصواريخ الدفاعية «إس 400»، الذي تقول الولايات المتحدة إنه «يشكل تهديدا للطائرات المقاتلة من طراز «إف 35»، ولا يمكن دمجه في دفاعات حلف النانو».
وردا على أسئلة الصحافيين، لم يحدد وزير الدفاع الأميركي موعدا لرحيل القوات الأميركية من سوريا، وفقا لما صرح به الرئيس الأميركي مرارا. مشيرا إلى أنه لا يملك كرة سحرية لتحديد التوقيت، وأن القوات الأميركية باقية في سوريا للقضاء كليا على «داعش»، وقال في هذا السياق: «لدينا استراتيجية لخفض عدد القوات الأميركية، سواء في سوريا أو في أفغانستان. والأمر يعتمد على تقييم كل موقف». فيما قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إنه «لا أحد يريد استمرار الحرب. لكن تقليل وسحب القوات الأميركية يجب أن يتم بأهداف استراتيجية، تضمن عدم وجود تهديدات للولايات المتحدة وحساب التكلفة والفوائد، والقوات الأميركية باقية في سوريا للتأكد من هزيمة كاملة لفلول «داعش»، وحينما يتم ذلك سيعلنه الرئيس».
وفيما يتعلق بأفغانستان، شدد أسبر على أن مهمة القوات الأميركية في أفغانستان هي التأكد من «تأمين المنطقة ضد أي عمليات إرهابية»، نافيا أن تكون الحرب، التي استمرت أكثر من 18 عاما، قد القت بأرواح الأميركيين هباء.
وحول تهديدات كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ، أو تجربة نووية، يشير إليها المسؤولون في كوريا الشمالية بأنها «هدية الكريسماس» للولايات المتحدة، أكد أسبر أنه لا يزال يأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، خاصة أن الموعد النهائي المعلن لكوريا الشمالية لتقديم تنازلات جديدة في المحادثات حول ترسانتها النووية يقترب بحلول نهاية العام الجاري. وقال أسبر بهذا الخصوص: «ما زلت آمل بأن نتمكن من إعادة بدء العملية من جديد، والبقاء على المسار الدبلوماسي».
وبخصوص المخاوف من تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال وزير الدفاع: «نستمر في مراقبة أي تهديدات، ولدينا استعداد كامل لمواجهة أي تهديد للانتخابات، وسنحمي كرامة الديمقراطية الأميركية وحرية ونزاهة العملية الانتخابية».



تركيا تستعد لإرسال قوات إلى الصومال في إطار التعاون الدفاعي

إردوغان التقى الرئيس الصومالي على هامش المنتدى الدبلوماسي بأنطاليا في مارس الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان التقى الرئيس الصومالي على هامش المنتدى الدبلوماسي بأنطاليا في مارس الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا تستعد لإرسال قوات إلى الصومال في إطار التعاون الدفاعي

إردوغان التقى الرئيس الصومالي على هامش المنتدى الدبلوماسي بأنطاليا في مارس الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان التقى الرئيس الصومالي على هامش المنتدى الدبلوماسي بأنطاليا في مارس الماضي (الرئاسة التركية)

تستعد تركيا لإرسال دعم من قواتها إلى الصومال بعد اتفاق البلدين على إرسال سفينة استكشاف تركية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.

ويناقش البرلمان التركي، هذا الأسبوع، مذكرة رئاسية موقَّعة من الرئيس رجب طيب إردوغان يطلب فيها الحصول على إذن لنشر قوات من الجيش التركي في الصومال، بما يشمل المياه الإقليمية الصومالية، في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين.

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار وقَّع مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد في إسطنبول الخميس اتفاقية للتنقيب على النفط والغاز في الصومال (وزارة الطاقة التركية)

تعاون دفاعي واقتصادي

وجاء في المذكرة التي أرسلت إلى البرلمان في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، أنه على الرغم من أن قوات الدفاع والأمن الصومالية تتمتع بإمكانات كافية من حيث الأفراد والموارد الأخرى، فإنها لم تصل إلى المستوى المنشود في أداء واجباتها في مكافحة الإرهاب، والسيطرة على مناطق الولاية البحرية، وجلب الموارد البحرية إلى الاقتصاد الصومالي بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه تماشياً مع هذه الأغراض جرى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال في 8 فبراير (شباط) الماضي، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الدفاعي، ما يتيح استخدام الموارد الاقتصادية للصومال بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

ووفق الاتفاقية، الممتدة 10 سنوات، ستتولى تركيا حماية ما يقرب من 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال، من كينيا إلى جيبوتي، بواسطة سفن حربية وجنود أتراك، ولم يتضح ما إذا كانت ستحدث هذه الحماية في خليج عدن ومنطقة أرض الصومال، حيث سيجري تحديد الوضع بدقة إثر توقيع البروتوكولات الفرعية للاتفاقية.

ولفتت المذكرة إلى أن الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم القوات المسلحة ضد الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية.

التنقيب عن النفط والغاز

وجاء إرسال المذكرة الرئاسية إلى البرلمان بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أنه سيجري إرسال سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في سبتمبر (أيلول) المقبل للتنقيب عن النفط والغاز ضمن اتفاق للتعاون في مجال الهيدروكربونات بين البلدين.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار في مؤتمر صحافي في إسطنبول، الخميس، عقب حضوره حفل توقيع اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، إن تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.

وأضاف أن سفينة «أوروتش رئيس» التركية للأبحاث ستتوجه إلى الصومال، مع سفن الدعم، في نهاية سبتمبر المقبل، للبدء في التنقيب.

وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقَّعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة في فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)

بدوره، قال وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي إن الاتفاقية المبرمة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وسبق أن وقعت تركيا والصومال اتفاقية دولية ومذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، في مارس (آذار) الماضي، بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية مدة 10 سنوات.

وقال بيرقدار وقتها إن «تركيا تهدف إلى تعزيز حضورها في القرن الأفريقي من خلال اتفاقيات تعاون جديدة في مجال الطاقة».

احتياطات ضخمة

ووفق تقديرات وردت في تقرير سابق لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية عام 2022، يمتلك الصومال ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطات النفط والغاز، وهو ما أكده أيضاً موقع «إنترناشيونال تريد أدمنستريشن».

ويقدر أن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات، وكان لدى شركات النفط والغاز الدولية الكبرى اتفاقيات للتنقيب هناك، لكنها انسحبت من البلاد بسبب الحرب الأهلية عام 1991.

وأصدرت الحكومة الصومالية قانوناً للنفط في فبراير 2020، تبعه في أغسطس (آب) من العام نفسه إعلان هيئة النفط الصومالية فتح أول جولة تراخيص بحرية في البلاد، تضمنت 7 مناطق جاهزة لعملية تقديم العطاءات تعد من بين أكثر المناطق الواعدة للتنقيب عن النفط في الصومال.

سفينة البحث والتنقيب التركية «أوروتش رئيس» ستتوجه إلى سواحل الصومال نهاية سبتمبر المقبل (أرشيفية)

وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، وتبني مدارس ومستشفيات وبنية تحتية، وتقدم منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا. واستحوذت شركاتها على أكبر الصفقات في مجال البنية التحتية، في وقت أغرقت فيه البضائع التركية الأسواق الصومالية.

وافتتحت تركيا عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

ولم تخف تركيا انحيازها إلى الصومال في الأزمة مع إثيوبيا بسبب «جمهورية أرض الصومال». وقال إردوغان في وقت سابق إن «التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال».