وزير الدفاع الأميركي: تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35»

TT

وزير الدفاع الأميركي: تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35»

شدد وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر على أن تركيا لن تحصل على مقاتلات «إف 35» من الولايات المتحدة، مشيرا خلال مؤتمر صحافي بالبنتاغون صباح أمس أن أنقرة «اختارت المضي قدما في صفقة «إس 400» مع روسيا، ولذلك فإنها لن تحصل على المقاتلات الأميركية».
ودون الإجابة على موقف البنتاغون من التهديدات التركية بإغلاق قاعدة «انجرليك» الجوية، التي تستضيف قوات أميركية ورؤوسا نووية أميركية وإغلاق قاعدة كوريسيك، أكد أسبر أن تركيا «حليف مهم في حلف الناتو، والأمر يتطلب تقريب الجانب التركي بشكل أكبر إلى الحلف».
وكانت تركيا قد هددت بإغلاق القاعدة الأميركية، ردا على تهديدات بفرض عقوبات بسبب الصفقة الروسية، ونظام الصواريخ الدفاعية «إس 400»، الذي تقول الولايات المتحدة إنه «يشكل تهديدا للطائرات المقاتلة من طراز «إف 35»، ولا يمكن دمجه في دفاعات حلف النانو».
وردا على أسئلة الصحافيين، لم يحدد وزير الدفاع الأميركي موعدا لرحيل القوات الأميركية من سوريا، وفقا لما صرح به الرئيس الأميركي مرارا. مشيرا إلى أنه لا يملك كرة سحرية لتحديد التوقيت، وأن القوات الأميركية باقية في سوريا للقضاء كليا على «داعش»، وقال في هذا السياق: «لدينا استراتيجية لخفض عدد القوات الأميركية، سواء في سوريا أو في أفغانستان. والأمر يعتمد على تقييم كل موقف». فيما قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إنه «لا أحد يريد استمرار الحرب. لكن تقليل وسحب القوات الأميركية يجب أن يتم بأهداف استراتيجية، تضمن عدم وجود تهديدات للولايات المتحدة وحساب التكلفة والفوائد، والقوات الأميركية باقية في سوريا للتأكد من هزيمة كاملة لفلول «داعش»، وحينما يتم ذلك سيعلنه الرئيس».
وفيما يتعلق بأفغانستان، شدد أسبر على أن مهمة القوات الأميركية في أفغانستان هي التأكد من «تأمين المنطقة ضد أي عمليات إرهابية»، نافيا أن تكون الحرب، التي استمرت أكثر من 18 عاما، قد القت بأرواح الأميركيين هباء.
وحول تهديدات كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ، أو تجربة نووية، يشير إليها المسؤولون في كوريا الشمالية بأنها «هدية الكريسماس» للولايات المتحدة، أكد أسبر أنه لا يزال يأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، خاصة أن الموعد النهائي المعلن لكوريا الشمالية لتقديم تنازلات جديدة في المحادثات حول ترسانتها النووية يقترب بحلول نهاية العام الجاري. وقال أسبر بهذا الخصوص: «ما زلت آمل بأن نتمكن من إعادة بدء العملية من جديد، والبقاء على المسار الدبلوماسي».
وبخصوص المخاوف من تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال وزير الدفاع: «نستمر في مراقبة أي تهديدات، ولدينا استعداد كامل لمواجهة أي تهديد للانتخابات، وسنحمي كرامة الديمقراطية الأميركية وحرية ونزاهة العملية الانتخابية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».