تدريب في إسرائيل على مواجهة صاروخ إيراني على الكنيست

TT

تدريب في إسرائيل على مواجهة صاروخ إيراني على الكنيست

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن عناصر حرس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بالشراكة مع المنظومة الأمنية والعسكرية، أجروا تدريبات فريدة من نوعها، تحاكي سيناريو انفجار صاروخ إيراني قوي يطلق من الشرق أو الشمال الشرقي (سوريا أو لبنان أو العراق أو إيران) فوق مبنى الكنيست في القدس الغربية.
وقالت المصادر إن 35 عنصراً من حرس الكنيست، شاركوا في التمرين، سوية مع الفرق الطبية العاملة فيه ومع الجبهة الداخلية للجيش، في مدينة عسقلان الساحلية في الجنوب. وتم التدرب مع فرق الإنقاذ على تخليص العالقين تحت الأنقاض. وارتدى هؤلاء ملابس الإنقاذ واعتمروا الخوذ، ونفذوا مهام مختلفة بين الدمار، وتمرّنوا على كيفية تقديم الإرشادات، والعمل كفريق واحد، وتوفير الرعاية الطبية أثناء عمليات الإنقاذ. وردد المُشاركون أسماء أعضاء الكنيست خلال التدريب، على أنهم من ضحايا الانفجارات.
وقال أفنير دجاني، مسؤول الطوارئ في الكنيست: «حاكت قوات الجبهة الداخلية في الجيش، مع حرس الكنيست والطواقم الطبية فيها، تدمير جزء داخل مبنى الكنيست، سواء جراء ضربة صاروخية، أو وقوع زلزال أو هزة أرضية. وحرصنا على التنسيق بين جميع هذه الأطراف، لأن نجاح التنسيق يُضاعف قوة الاستعداد للطوارئ». وأوضح: «هذه المرة الأولى التي نجري فيها مثل هذا التمرين، ونطمح أن نكون طاقم الإنقاذ الأول، لجميع المباني الحكومية في القدس».
وبيّن المدير العام للكنيست ألبرت سحروفيتش، أن «الكنيست مكان استراتيجي، وأحد أهم رموز الحكم في إسرائيل، وبالتالي فإنه من المهم الحفاظ على استعدادها واحتراف شُعبها، بسيناريوهات الطوارئ».



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».