أسعار النفط وتطورات التجارة الدولية أبرز المؤثرات الخارجية على سهم «أرامكو»

تقديرات بتصدر الشركة قائمة الأكبر وزناً في مؤشر السوق خلال 6 أشهر

سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أسعار النفط وتطورات التجارة الدولية أبرز المؤثرات الخارجية على سهم «أرامكو»

سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
سهم أرامكو مرشح لأن يصبح الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت مختصون أن سهم شركة أرامكو السعودية يتميز عن غيره من الأسهم المدرجة بدرجة حساسية أكثر نظير ارتباط نشاط الشركة الرئيس بعوامل تعرّض خارجية كثيرة يأتي في مقدمتها التنبؤات حيال أسعار النفط، والتوجهات العالمية لاستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى عوامل التجارة الدولية ومسارات الاقتصاد الكلية، في وقت ترجح مرئيات الخبراء أن يتصدر سهم «أرامكو» قائمة الأكبر وزنا في سوق الأسهم السعودية خلال فترة قريبة.
ويشير عبد الله البراك، وهو محلل مالي مستقل لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا بد من وضع اعتبارات في ترقب سلوك سعر سهم أرامكو السعودية، إذ لا بد أن يدرك المستثمر أو المضارب أن سهم «أرامكو» يقع تحت طائلة عوامل مؤثرة خارجية كثيرة، لارتباط النشاط الرئيس للشركة بالعالم الخارجي.
وأوضح البراك أنه بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية باعتبارها مؤثرا عاما على السوق، إلا أن تطورات التجارة الدولية كما هو الحال للوضع بين الولايات المتحدة والصين مؤثر على سعر النفط؛ حيث إن الانفراجة في الأزمة الحالية تعني مزيدا من استهلاك النفط نتيجة ارتفاع الطلب عليه من أجل زيادة عملية التصنيع، وبالتالي ارتفاع سعر النفط، وسلع رئيسية أخرى كذلك.
ويشدد البراك على أن الحديث عن المؤثرات الخارجية على سهم «أرامكو» غير مرتبط بقوة الشركة وأدائها؛ حيث جدوى الاستثمار واضح في سهم الشركة، إذ يكفي أن التقييم لسعر السهم جاء عند مكرر ربحي 18، وهو مشابه لمتوسط شركات النفط المتداولة منذ سنوات طويلة، متوقعا أن يستقر السعر بين 34 و36 ريالا في حال استقرار أسعار النفط.
وفي وقت تمثل فيه أسعار الطاقة كذلك مؤشرا مهما في مراقبة سلوك سهم «أرامكو»، يلفت البراك إلى أن السعر العادل وضمان توزيعات لعوائد خلال خمس سنوات وكذلك عند مقارنة نسبة العائد لمتوسط أسواق السندات البالغة 2.5 في المائة، جميعها تعطي مؤشرات واضحة لمزيد من الزخم في التداولات على سهم «أرامكو» لمدة زمنية متوسطة إلى طويلة، كما أن هذا الزخم سيدفع إلى ارتفاع وزن الشركة في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، وبالتالي قيمة سوق الأسهم السوقية بين بورصات العالم.
وفي هذا الخصوص، توضح بيانات شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن الأسهم الحرة لشركة أرامكو السعودية تبلغ 3.33 مليار سهم، تمثل 1.6 في المائة من أسهم الشركة المصدرة البالغة 200 مليار سهم، ليبلغ بذلك وزن سهم «أرامكو» 11.1 في المائة في المؤشر العام، بعد سهم «الراجحي» متصدر الأسهم الأكبر وزنا في المؤشر حتى الآن بنسبة 14 في المائة، فيما حل سهم «الأهلي» من قطاع البنوك ثالثا بنسبة 6.4 في المائة، تلاه سهم «سابك» بنسبة 5.8 في المائة. وبحسب آخر البيانات، يتصدر قطاع البنوك مؤشرات السوق الأكثر تأثيرا من حيث الوزن في المؤشر العام، يليه قطاع المواد الأساسية، فقطاع الطاقة، ثم قطاع الاتصالات.
وهنا، يتوقع إبراهيم الهندي، وهو باحث اقتصادي سعودي، أن يتصدر وزن سهم «أرامكو» قائمة التأثير الأكبر في المؤشر العام لـ«تاسي» متخطيا سهم «الراجحي»، في مدة زمنية بين 6 أشهر وعام، مع الأخذ في الاعتبار حجم الأسهم ومرونة الحركة على تفعيل قيمة السهم في التداولات اليومية.
ويضيف الهندي أن قطاع المصارف حاليا يتصدر مشهد التأثير الأقوى في مؤشر الأسهم السعودية، حيث يستحوذ القطاع على ما يفوق 40 في المائة، لافتا إلى أن سهم «أرامكو» يسير بمحفزات قوية، منها نسبة العائد وضمان الأرباح وكذلك نسبة التوزيعات.
وقال الهندي في رؤيته حول سهم «أرامكو»: «ستكون أقل توزيعات مالية للشركة هي 75 مليار ريال بحسب تأكيدات الشركة لكن هذا الرقم مرشح أن يصعد، ما يؤدي لجذب مستثمرين جدد على السهم»، مرشحا أن تصعد أرباح الشركة خلال العام المقبل.


مقالات ذات صلة

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لتصبح جسراً عالمياً للمعادن.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

أسهمت «رؤية السعودية 2030» في إحداث تحوّل هيكلي عميق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حوّله من مزود تقليدي للخدمات إلى ممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي.

مساعد الزياني (الرياض)

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.