الاقتصاد الأميركي ينمو في الربع الثالث مدعوماً بسوق العمل

الاقتصاد الأميركي ينمو في الربع الثالث مدعوماً بسوق العمل
TT

الاقتصاد الأميركي ينمو في الربع الثالث مدعوماً بسوق العمل

الاقتصاد الأميركي ينمو في الربع الثالث مدعوماً بسوق العمل

كشف تقرير لوزارة التجارة الأميركية أمس (الجمعة)، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليؤكد استقرار حالة الاقتصاد الأميركي نسبياً.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بمعدل سنوي قدره 2.1 في المائة، وهو ما تطابق مع تقديرات صدرت الشهر الماضي، ويزيد على معدل النمو بالربع السابق البالغة 2 في المائة. وتزامن هذا مع انخفاض معدل البطالة ونمو الوظائف بصورة مطردة، كما أن هناك علامات على أن الاقتصاد حافظ إلى حد ما على وتيرة التوسع المعتدلة مع نهاية العام، مدعوماً بسوق عمل قوية.
ومن شأن ذلك، حسب مراقبين، أن ينعكس إيجابياً بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يخوض فترة صعبة سواء بالنسبة لقضية مساعي الديمقراطيين لعزله أو الخلافات التجارية مع الصين. وتلاشت المخاوف من الركود الذي اجتاح الأسواق المالية في الصيف، وأبقى الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي أسعار الفائدة ثابتة، وقد تظل تكاليف الاقتراض التي لم يطرأ عليها أي تغيير على الأقل خلال عام 2020. وارتفع نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى معدل 3.2 في المائة في الربع الثالث، من 2.9 في المائة في الربع السابق. واستقر قطاع التصنيع رغم ما سببته حالة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي استمرت 17 شهراً.
وخلال النصف الأول من هذا العام، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.6 في المائة، ولكن هذا جاء أقل من معدل 3.1 في المائة الذي سجله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وأرجع مراقبون ذلك جزئياً إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ومن ناحية أخرى، زاد العجز التجاري بمعدل 990.1 مليار دولار، بدلاً من 988.3 مليار دولار المبلغ عنها سابقاً، واتسعت الفجوة التجارية، التي عكست واردات أعلى.
وتراجع الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة 2.3 في المائة بالربع الثالث، بدلاً من مستوى 2.7 في المائة الذي سجله سابقاً. وانخفض الإنفاق على القطاعات غير السكنية مثل التنقيب عن المعادن بمعدل 9.9 في المائة بدلاً من 12.0 في المائة. وانخفض النمو في الاستثمار السكني إلى نسبة 4.6 في المائة من مستوى 5.1 في المائة. كما زاد معدل نمو الإنفاق الحكومي إلى 1.7 في المائة من 1.6 في المائة سابقاً.


مقالات ذات صلة

ترمب يختار جيمسون غرير لمنصب ممثل التجارة للولايات المتحدة

جيمسون غرير يحضر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي 17 مايو 2019 (رويترز)

ترمب يختار جيمسون غرير لمنصب ممثل التجارة للولايات المتحدة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، جيمسون غرير، المحامي والمسؤول السابق في ولايته الأولى، ليشغل منصب كبير مفاوضي التجارة في إدارته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج خلال الفترة ذاتها.

وأوضح الخريف خلال جلسة حوارية في «ملتقى ميزانية 2025» المقام في الرياض، أن الصادرات غير النفطية في المملكة نمت بنسبة 15 في المائة خلال عام 2024، حيث ارتفعت من 458 مليار ريال (121.9 مليار دولار)، إلى 528 مليار ريال (140.5 مليار دولار).

وأضاف الوزير أن «الصندوق الصناعي» بمفرده مول مشاريع بقيمة 12 مليار ريال خلال 2024، وهو ما يشكل نسبة من مشاركة الصندوق، حيث تفوق القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 60 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أفاد الخريف أن الوزارة تعمل على تسويق أكثر من 450 فرصة استثمارية نتيجة للاستراتيجية الصناعية.

وأشار الخريف إلى أن أكبر مكسب حققته الوزارة هو أن تكون الصناعة ومصالحها جزءاً أساسياً في أجندة كل الوزارات والجهات الحكومية. منوّها بميزة نمو الصادرات في عام 2024 تكمن في أنها كانت نمواً صحياً وجاءت من منتجات جديدة.