البورصة المصرية تتراجع تحت وطأة مبيعات مكثفة من مستثمرين محليين

خسرت 935 مليون دولار.. وخبراء يرون الهبوط غير مقلق

خسرت البورصة المصرية أمس نحو 6.5 مليار جنيه (935 مليون دولار) بسبب مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين المحليين الذين استحوذوا على أكثر من 95في المائة من تعاملات السوق. ويرى خبراء أن التراجع يعد حركة تصحيحية متوقعة وغير مقلقة، خاصة بعد مكاسب جلسات الأسبوع الماضي التي بلغت 7.8 مليار جنيه (1.12 مليار دولار).
وتراجع مؤشر البورصة الرئيس «إيجي إكس 30» بنسبة 1.96 في المائة، أمس، ليغلق عند 7003.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «إيجي اكس 70» بنسبة 1.49 في المائة ليغلق عند 555.94 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 519.772 مليون جنيه (74.8 مليون دولار) مقارنة بمتوسط قيم تداولات الأسبوع الماضي التي بلغت 890 مليون جنيه (128 مليون دولار)، وجرى التداول أمس على أسهم 179 شركة، ارتفعت منها أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 151 شركة، ولم تتغير أسعار أسهم 13 شركة.
وقال رئيس قسم التحليل الفني بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية إيهاب سعيد، إن هبوط السوق كان متوقعا، فمؤشر السوق الرئيس «EGX30» نجح خلال الأسبوع الماضي في تحقيق مستهدفه متوسط الأجل قرب الـ7000 - 7200 نقطة، وكان من الطبيعي أن يعوق هذا المستوى مواصلة صعود المؤشر، مضيفا أن «ما حدث عمليات جني أرباح، وهذا هبوط صحي وليست مقلقا على الأجلين المتوسط والطويل».
يأتي هبوط البورصة أمس رغم تأكيدات من قبل مسؤولي الحكومة على أن استراتيجيتهم ستحسن أداء الاقتصاد وستحقق معدلات نمو أعلى من العام المالي الماضي، وهو ما يتشكك فيه الخبراء.
وقال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي إن معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي لن تقل عن 3 في المائة، رغم تراجع تلك المعدلات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ووصولها إلى 1 في المائة.
وأضاف وزير التخطيط أن آثار الحزم الاقتصادية التي ضختها الحكومة ستظهر خلال الربعين الثالث والرابع، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل لا تزال قيد الدراسة وتستهدف تحقيق معدلات نمو ما بين 4 إلى 4.5 في المائة. وضخت الحكومة حزمتين ماليتين لتحفيز الاقتصاد قيمتهما نحو 59 مليار جنيه (8.5 مليار دولار)، معتمدة على المساعدات التي حصلت عليها من دول الخليج المقدرة بنحو 12 مليار دولار إلى جانب استغلالها وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة تسعة مليارات دولار.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة خلال الشهر الحالي صرف رواتب الموظفين مطبقا عليها الحد الأدنى للأجور، الذي خصصت له نحو 10 مليارات جنيه (1.05 مليار دولار) من حزمة التحفيز الأخيرة. ويقول خبراء إن زيادة الرواتب ستحفز الطلب وستزيد معدل الاستهلاك الذي يساهم بمعدلات كبيرة في النمو الاقتصادي للبلاد.