تحركات قبلية وراء تبادل 135 أسيراً ومعتقلاً في تعزhttps://aawsat.com/home/article/2044186/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-135-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2
تحركات قبلية وراء تبادل 135 أسيراً ومعتقلاً في تعز
المفرج عنهم من المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية من المدنيين اليمنيين في تعز أمس (الشرق الأوسط)
انتهت وساطة قبلية في تعز لعملية تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالنجاح وأفرجت عن 135 أسيرا ومختطفاً من الطرفين في الصفقة التي سعى فيها وسطاء محليون وقبليون. وقال الوسيط الرئيسي الدكتور عبد الله شداد لـ«الشرق الأوسط» إن الجهود التي بذلت لإتمام هذه الصفقة والتي كانت محلية وقبلية لم يكن للأمم المتحدة أو منظماتها أي دور فيها، أسفرت بالإفراج عن 75 معتقلا مدنيا من جانب الحكومة اليمنية مقابل 60 أسير حرب من الجانب الحوثي. وبيّن الوسيط أن أعمار المعتقلين المدنيين الذين أفرج عنهم من الجانب الحكومي تتراوح بين 17 إلى ما يربو على 50 عاما قضى بعض منهم خمس سنوات في سجون الحوثي (أي منذ بداية الحرب)، وما زال يقبع نحو 300 معتقل مدني في المعتقلات الحوثية من محور تعز مقابل ما يقارب 80 أسير حرب حوثي يجري التفاهم حولهم لإجراء عملية تبادل قريبا. وأوضح شداد أن المعتقلين الذين تمت مبادلتهم كانت حالتهم الصحية نوعاً ما جيدة، عدا ثلاثة معتقلين من الجانب الحكومي كان وضعهم الصحي متدهورا بسبب الجروح والإصابات التي أهملت ولم تعالج، فيما يعاني الجميع من وضع نفسي سيئ، أما الجانب الحوثي فكان خمسة من أسرى الحرب يعانون من وضع صحي سيئ بسبب إصابتهم بأمراض سابقة. من جهته أوضح رياض الدبعي مسؤول وحدة الرصد في تحالف «رصد» أن مسألة تبادل الأسرى التي تمت بالأمس في مدينة تعز بوساطة قبلية وليست أممية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤكد على عجز المكتب الأممي للقيام بدوره، في الوقت الذي يحاول فيه مكتب المبعوث الأممي تسويق الوهم لليمنيين منذ الأيام الأولى للانقلاب وحتى اللحظة. وقال المسؤول في تحالف «رصد» (وهو تحالف عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية المتخصصة غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن) «لعب شيوخ القبائل دورا مهما في مسألة تبادل الأسرى في كل المدن والمناطق. حيث تمت كل عمليات التبادل عبرهم ولم يكن لمكتب المبعوث دور يذكر في هذا الجانب، مع أن معظم الذين تم الإفراج عليهم من قبل الحوثيين هم أشخاص مدنيون وليسوا جنودا، عملت ميليشيا الحوثي على اختطافهم من الأسواق والشوارع والنقاط الأمنية وبالتالي هم مدنيون ليس لهم علاقة بجبهات القتال. وأكبر دليل على ذلك الناشط الإنساني صامد العامري الذي تم اختطافه في مدينة تعز وهو يوزع المساعدات للمدنيين في بداية الانقلاب. عكس أسرى الحوثيين الذين تم الإفراج عنهم من قبل الجيش الوطني هم في الأساس جنود كانوا يقاتلوا إلى جانب الحوثيين في جبهات القتال». من جهته، قال العقيد عبد الباسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «الصفقة مجحفة نوعا ما، كون من يتم التبادل بهم هم أسرى الحوثيين وهم مجرمو حرب وتم أسرهم في المعارك، مقاتلين وقناصين وعسكريين وكان يجب محاكمتهم، لكن نظرا للضغوط الإنسانية والوضع الإنساني الصعب للمختطفين الأبرياء الذين تم اختطافهم قدم الجيش الوطني في تعز تنازلات لصالح الحالة الإنسانية»، لافتا إلى «حالة الابتهاج الكبير في صفوف المواطنين تعز بعد نجاح عملية صفقة التبادل بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث لاقت هذه الخطوة ارتياحا كبيرا من الحاضنة الشعبية في المحافظة».
قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.
عبد الهادي حبتور (الرياض)
«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078190-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%9F
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.
خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.
وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.
وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».
ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.
وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».
وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.
وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.
إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.
وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.
وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».
وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».
وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».
ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.
ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».
ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».
ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».
ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».
ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».
ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».