رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي

رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي
TT

رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي

رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي

قال اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية في «الجيش الوطني» الليبي، إن هناك تنسيقاً كاملاً بين مختلف قطاعات الجيش، وفي مقدمتها القوات الجوية، مشيراً إلى أن قواته «قادرة على تدمير أي هدف يهدد البلاد، أو يمنع جيشها الوطني من استكمال معركته لـ(تطهير وتحرير) العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية»، مبرزاً أن قواته قادرة على صد أي عدوان تركي. وأوضح المهدوي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن القوتين الجوية والبحرية الليبية تتعاونان مع البحرية اليونانية لرصد تحركات السفن المنطلقة من الموانئ التركية على مدار الساعة، متوعداً بـ«التعامل الفوري مع أي سفينة يُشتبه في توجهها إلى مدن الغرب الليبي، وتحديداً مصراتة وطرابلس». وقال بهذا الخصوص: «إغراق هذه السفن، وإن كان ليس بالهدف الصعب على القوتين البحرية والجوية، لكن يظل الخيار الأفضل توقيفها، ومصادرة ما تحمله»، متابعاً: «سيثبت توقيف هذه السفن المشبوهة للعالم جدية تحذيراتنا، وأحاديثنا عن قيام تركيا بنقل السلاح والعناصر الإرهابية من (دواعش) وغيرهم إلى ليبيا».
ورأى المهدوي أن «أخطر تداعيات الاتفاقيات الموقعة أخيراً بين السراج وتركيا، هو أنها تسمح بفتح معبر جديد، تدفع من خلاله أنقرة بمزيد من الأسلحة والعناصر الإرهابية، مما يهدد تقدم جيشنا الوطني في معركته بطرابلس»، منوهاً إلى أن عدم فرض البحرية سيطرتها على السواحل الليبية كافة «يجب ألا يدفع البعض للاستهانة بقدراتها على التعامل مع أي خطر تتعرض له ليبيا».
وزاد المهدوي موضحاً: «من منطلق إيماننا بقدراتنا وقوتنا، فضلاً عن الخبرات والكفاءات التي نضمها بصفوفنا، أصدرنا تحذيراتنا باستهداف وإغراق أي سفينة تهدد أمننا القومي»، مشدداً على أن السفن المحملة بالسلاح، أو العناصر البشرية الإرهابية ومنصات الحفر، وما تتبعها من سفن التنقيب «هي فقط التي ستكون هدفاً مشروعاً لقواتنا البحرية».
في سياق ذلك، أبرز المهدوي أن السراج وقّع على مذكرات تفاهم حول مناطق «لا يملك بالأساس السيطرة عليها، فالحدود البحرية بالمنطقة الشرقية التي يتحدثون عنها تحت سيطرتنا بالبحرية الليبية بشكل كامل، وفي العاصمة لم يعد يفصل مواقع قوات (الجيش الوطني) اليوم عن مقر إقامة السراج سوى كيلومترات معدودة».
كما أبرز المهدوي أن الجميع في الجيش يعمل وفقاً لتعليمات القيادة العسكرية، بقوله: «نحن قيادات وعناصر ننتمي لمؤسسة منضبطة هي الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتعليماته واضحة فيما يتعلق باتباع القواعد، والالتزام بالقوانين الدولية... لسنا مجموعة من المرتزقة والقراصنة لنغرق أي سفينة تمر مروراً نظيفاً، أياً كانت جنسيتها». وتطرق المهدوي إلى الحدود الواقعة تحت سيطرة البحرية الليبية، فقال: «نحن نسيطر على ممر مائي كبير، يقع بين الساحل الشرقي لليبيا وجنوب جزيرة تكريت، ولا نتوقع أن تحاول تركيا إرسال سفن عبره، فهي تعلم أننا سنكون لها بالمرصاد، لذا نراقب مجمل حركة سفنهم بدقة لمعرفة مسار تحركاتهم، أو أي قنوات بحرية أخرى، قد يحاولون عبرها الوصول إلينا». لافتاً إلى أن دور البحرية «لا يقتصر فقط على حماية السواحل، فقوات المشاة البحرية تشارك حالياً في معركة طرابلس... وقطاعات الجيش الوطني كثفت من هجماتها منذ دعوة المشير حفتر إلى التقدم لقلب العاصمة، وحققت فعلياً تقدماً نوعياً على مختلف المحاور المحيطة بطرابلس، مع الاحتفاظ بذات الاستراتيجية في تأكيد أن الحفاظ على سلامة المدنيين وأرواحهم}.



10 يمنيين يسقطون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم

حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)
حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

10 يمنيين يسقطون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم

حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)
حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)

كشفت إحصائية وزعتها وزارة الداخلية اليمنية عن أن 10 أشخاص على الأقل يقعون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، ووصفت ذلك بأنها حرب خفية يواجهها المجتمع.

ونقل الإعلام الأمني اليمني عن مدير شرطة السير، اللواء عمر بامشموس، القول إن 1213 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة أكثر من ألف حادث مروري وقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضي. وذكر أن 176 شخصاً من بين الضحايا لقوا حتفهم، فيما أصيب 1037 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.

أرقام ضحايا الحوادث المرورية في اليمن تصاعدت نتيجة عدم الالتزام بقواعد السير (إعلام محلي)

وبيَّنَ المسؤول اليمني أن 371 شخصاً من ضحايا الحوادث المرورية كانت إصاباتهم بليغة، ومعظمها سببت لهم عاهات مستديمة وأقعدتهم، بينما أصيب 666 آخرون بجروح بين خفيفة ومتوسطة.

وقال بامشموس إن الأضرار المادية للمركبات فقط، الناجمة عن هذه الحوادث، تجاوزت مبلغ 400 ألف دولار، (دون فاتورة الخسائر المالية العلاجية والدوائية) للإصابات البشرية، والتعويضات المتعلقة بحالات الوفاة، والأبعاد المعنوية والنفسية والاجتماعية التي تتضاعف بحجم مآسي وآلام وأوجاع الضحايا وأسرهم.

حوادث متنوعة

وفق ما جاء على لسان مدير شرطة السير اليمنية، فإن الحوادث المرورية المسجلة خلال هذه المدة الزمنية توزعت بين 693 حادثة اصطدام بين مركبات، و228 حادثة دهس مشاة، و152 حادثة انقلاب مركبات، و13 حادثة سقوط من على مركبة، و3 حوادث حريق، وحادثتي ارتطام بجسم ثابت، ومثلهما هرولة مركبات.

وشدد مدير شرطة السير اليمني على أنه قد آن الأوان للالتزام بقانون وقواعد وآداب السير واستخدام الطرقات بطريقة آمنة وأسلوب أمثل، والتخفيف من آثار «الحرب الصامتة على الطرقات» وتجنب تبعاتها البشرية والمادية.

دعوة يمنية للتخفيف من آثار الحرب الخفية للحوادث المرورية (إعلام حكومي)

ودعا الجهات الرسمية والمجتمعية من وسائل الإعلام والاتصال ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وغيرها إلى الإسهام والمشاركة في نشر الوعي والثقافة المرورية في أوساط المجتمع حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وذكر اللواء بامشموس أن 10810 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة أكثر من 11 ألف حادث مروري سجل في مناطق سيطرة الحكومة منذ مطلع عام 2020 وحتى مايو (أيار) الماضي.

وقال إن هذه الحوادث أودت بحياة 1718 شخصاً، بينما تعرض 9092 آخرون لإصابات متفاوتة الخطورة بين البليغة والمتوسطة والطفيفة، وإن هذه الحوادث توزعت بين 7259 حادثة اصطدام بين مركبات، و2207 حوادث دهس مشاة، و1357 حادثة انقلاب آليات، و133 حادثة سقوط من على مركبات، 39 حادثة ارتطام مركبات بأجسام ثابتة، إضافة إلى 166 حادثة متنوعة أخرى.

التطوير الأمني

في سياق الجهد الحكومي ناقش رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع قيادة وزارة الداخلية ومديري الشرطة في المحافظات المحررة، الوضع الأمني وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

وتركزت النقاشات -وفق الإعلام الأمني- حول تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ومساعدة الجهات المعنية لتنفيذ المهام الرامية إلى ضبط الجرائم الاقتصادية، وبينها المضاربات في العملة الوطنية، وتهريب العملات الأجنبية، إضافة إلى احتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية.

تأكيد حكومي يمني على تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي وزارة الداخلية (إعلام حكومي)

وفي حين أكد بن مبارك حرص الحكومة على تحسين الظروف وتجاوز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، كون ذلك ضمن أولوياتها، فإنه وجه وزارة الصحة العامة والسكان بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون أثناء أداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم.

وأكد بن مبارك على رعاية أسر «شهداء الواجب الوطني»، وقال إن الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في إنجاح أولويات الحكومة الخمس الرئيسية، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية للموارد أو الإصلاحات وغيرها دون دور فاعل للأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية التعاطي المسؤول من قِبَل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء بصفتها المعنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية بالمضي في تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية، بالتوازي مع تطوير قدراتها لتنفيذ الواجبات المناطة بها، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتحسين أوضاع منتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف درجاتهم ورتبهم.