رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي

رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي
TT

رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي

رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي

قال اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية في «الجيش الوطني» الليبي، إن هناك تنسيقاً كاملاً بين مختلف قطاعات الجيش، وفي مقدمتها القوات الجوية، مشيراً إلى أن قواته «قادرة على تدمير أي هدف يهدد البلاد، أو يمنع جيشها الوطني من استكمال معركته لـ(تطهير وتحرير) العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية»، مبرزاً أن قواته قادرة على صد أي عدوان تركي. وأوضح المهدوي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن القوتين الجوية والبحرية الليبية تتعاونان مع البحرية اليونانية لرصد تحركات السفن المنطلقة من الموانئ التركية على مدار الساعة، متوعداً بـ«التعامل الفوري مع أي سفينة يُشتبه في توجهها إلى مدن الغرب الليبي، وتحديداً مصراتة وطرابلس». وقال بهذا الخصوص: «إغراق هذه السفن، وإن كان ليس بالهدف الصعب على القوتين البحرية والجوية، لكن يظل الخيار الأفضل توقيفها، ومصادرة ما تحمله»، متابعاً: «سيثبت توقيف هذه السفن المشبوهة للعالم جدية تحذيراتنا، وأحاديثنا عن قيام تركيا بنقل السلاح والعناصر الإرهابية من (دواعش) وغيرهم إلى ليبيا».
ورأى المهدوي أن «أخطر تداعيات الاتفاقيات الموقعة أخيراً بين السراج وتركيا، هو أنها تسمح بفتح معبر جديد، تدفع من خلاله أنقرة بمزيد من الأسلحة والعناصر الإرهابية، مما يهدد تقدم جيشنا الوطني في معركته بطرابلس»، منوهاً إلى أن عدم فرض البحرية سيطرتها على السواحل الليبية كافة «يجب ألا يدفع البعض للاستهانة بقدراتها على التعامل مع أي خطر تتعرض له ليبيا».
وزاد المهدوي موضحاً: «من منطلق إيماننا بقدراتنا وقوتنا، فضلاً عن الخبرات والكفاءات التي نضمها بصفوفنا، أصدرنا تحذيراتنا باستهداف وإغراق أي سفينة تهدد أمننا القومي»، مشدداً على أن السفن المحملة بالسلاح، أو العناصر البشرية الإرهابية ومنصات الحفر، وما تتبعها من سفن التنقيب «هي فقط التي ستكون هدفاً مشروعاً لقواتنا البحرية».
في سياق ذلك، أبرز المهدوي أن السراج وقّع على مذكرات تفاهم حول مناطق «لا يملك بالأساس السيطرة عليها، فالحدود البحرية بالمنطقة الشرقية التي يتحدثون عنها تحت سيطرتنا بالبحرية الليبية بشكل كامل، وفي العاصمة لم يعد يفصل مواقع قوات (الجيش الوطني) اليوم عن مقر إقامة السراج سوى كيلومترات معدودة».
كما أبرز المهدوي أن الجميع في الجيش يعمل وفقاً لتعليمات القيادة العسكرية، بقوله: «نحن قيادات وعناصر ننتمي لمؤسسة منضبطة هي الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتعليماته واضحة فيما يتعلق باتباع القواعد، والالتزام بالقوانين الدولية... لسنا مجموعة من المرتزقة والقراصنة لنغرق أي سفينة تمر مروراً نظيفاً، أياً كانت جنسيتها». وتطرق المهدوي إلى الحدود الواقعة تحت سيطرة البحرية الليبية، فقال: «نحن نسيطر على ممر مائي كبير، يقع بين الساحل الشرقي لليبيا وجنوب جزيرة تكريت، ولا نتوقع أن تحاول تركيا إرسال سفن عبره، فهي تعلم أننا سنكون لها بالمرصاد، لذا نراقب مجمل حركة سفنهم بدقة لمعرفة مسار تحركاتهم، أو أي قنوات بحرية أخرى، قد يحاولون عبرها الوصول إلينا». لافتاً إلى أن دور البحرية «لا يقتصر فقط على حماية السواحل، فقوات المشاة البحرية تشارك حالياً في معركة طرابلس... وقطاعات الجيش الوطني كثفت من هجماتها منذ دعوة المشير حفتر إلى التقدم لقلب العاصمة، وحققت فعلياً تقدماً نوعياً على مختلف المحاور المحيطة بطرابلس، مع الاحتفاظ بذات الاستراتيجية في تأكيد أن الحفاظ على سلامة المدنيين وأرواحهم}.



شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
TT

شراء التذكرة من مناطق الحوثيين شرطهم للسفر عبر مطار صنعاء

الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية أمرت بنقل ما تبقّى من أنشطة شركة الطيران إلى عدن (إعلام حكومي)

دخلت المواجهة الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منعطفاً آخر مع قيام الأخيرة بمنع سفر الركاب عبر مطار صنعاء إذا لم يكونوا قد دفعوا قيمة التذاكر في مناطق سيطرتها، وذلك رداً على قرار الخطوط الجوية اليمنية بقطع التذاكر من المناطق الخاضعة للحكومة أو من مكاتبها خارج اليمن.

وكان قرار الخطوط الجوية اليمنية بإغلاق إصدار التذاكر من مناطق سيطرة الحوثيين قد جاء بعد قيامهم بتجميد 100 مليون دولار من أرصدة الشركة، وعدم السماح للشركة باستخدام هذه الأموال في أمور الصيانة.

جانب من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين (رويترز)

وقال محمد سعيد باوزير، مساعد مدير إدارة المردود التجاري في الخطوط الجوية اليمنية، إنهم فوجئوا بقرار سلطة الحوثيين في صنعاء بمنع الركاب من الحصول على تذاكر السفر من خارج مناطق سيطرتها من السفر عبر مطار صنعاء، مؤكداً أن الجماعة قامت بتجميد أرصدة الشركة، وتقييد السحب من حساباتها في البنوك التجارية العاملة في نطاق سيطرة الجماعة.

وأوضح باوزير أنه حتى الآن، بلغ رصيد الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة في بنوك مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 100 مليون دولار؛ ما أدى إلى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية من صيانة ومصاريف التشغيل ووقود الطائرات.

وذكر المسؤول اليمني أن أكبر طائرة في أسطول الشركة من طراز «إيرباص 330» متوقفة في مطار صنعاء الدولي لقرابة الشهر نتيجة رفض سلطة الحوثيين السماح بسحب قيمة محرك جديد للطائرة، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة لإعادة تشغيلها، وأكد أن كل دولار يجري دفعه في مناطق سيطرة الحوثيين يجري تجميده، ولا تستطيع الخطوط الجوية اليمنية الاستفادة منه.

توجيهات الحوثيين بمنع السفر عبر مطار صنعاء إلا بتذاكر من مناطقهم (إعلام حوثي)

من جهته، دعا هاني القرشي رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية اليمنية كل الأطراف السياسية دون استثناء إلى ترك الناقل الوطني ليعمل بكل حيادية ومهنية، ويؤدي دوره في نقل المواطنين من وإلى اليمن، مؤكداً أن للشركة بروتوكولاً خاصاً ولوائح تنظم عملها، ولا يسمح بالتدخل فيها.

وقال القرشي إن القرارات الأخيرة من الجانبين تضر بالمواطن والمسافر اليمني، وتضاعف من معاناته الحالية في السفر والتنقل، وقال إنه إذا لزم الأمر ووُجدت أمور أو قضايا محل خلاف فينبغي حلها عبر القنوات الرسمية بكل مرونة، وترك الشركة تقوم بدورها دون تعقيدات.

توجيهات حكومية

كانت وزارة النقل اليمنية في عدن قد أمرت الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة الحوثيين، وطلبت نقل كل الأنشطة وإيراداتها إلى عدن، أو إلى حسابات الشركة في الخارج. ‏وأكدت الوزارة ضرورة تحويل إيرادات مبيعات الشركة إلى تلك الحسابات بشكل عاجل، تماشياً مع قرار البنك المركزي اليمني الذي أوقف التعامل مع البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تودع فيها أموال الشركة حالياً. وشددت الوزارة في الحكومة اليمنية الشرعية على أهمية استكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقَّى من أنشطة شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، وتوريد حصيلة مبيعات التذاكر إلى الحسابات المحددة ضمن السياسات الحكومية العاجلة التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تشمل تحويل كل الحسابات والأرصدة المالية للوحدات الاقتصادية إلى البنك المركزي في عدن، ومنع انتقال أموال الشركات العامة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

الخطوط الجوية اليمنية تكافح في استمرارية عملها رغم الصراع بين الحكومة والحوثيين (إعلام حكومي)

كما دعت وزارة النقل اليمنية جميع وكالات السفر المعتمدة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، أو إلى خارج اليمن؛ لمزاولة نشاطها. وأكدت أنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، بتقديم كل التسهيلات التي تحظى بها وكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء، انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء البلاد.