تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد رغم جهود الحكومة لحل الأزمة

تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد  رغم جهود الحكومة لحل الأزمة
TT

تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد رغم جهود الحكومة لحل الأزمة

تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد  رغم جهود الحكومة لحل الأزمة

دخلت التعبئة في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد المثير للجدل أسبوعها الثالث، مع أمل قليل في التوصل إلى حل وسط بين النقابات والحكومة التي تجتمع مع الشركاء الاجتماعيين أمس في محاولة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة ووقف إضراب وسائل النقل. وبعد استقبال النقابات وجمعيات أصحاب العمل واحدة تلو الأخرى الأربعاء، التقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بهم مجتمعين بعد ظهر أمس، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الهدف التوصل إلى مخرج من الأزمة التي شلت إلى حد كبير وسائل النقل العام، ولا سيما في منطقة باريس، منذ 5 ديسمبر (كانون الأول). ويسبب التحرك توتراً كبيراً واختناقات مرورية هائلة. ويعبر الكثير من مستخدمي وسائل النقل العام عن شعورهم بالإرهاق من الوضع، ويشعرون بالقلق أيضاً بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من السفر بالقطار لانضمام إلى عائلاتهم للاحتفال بعيد الميلاد. ويحث على التهدئة قطاعا التجارة والسياحة اللذان يتأثران كثيراً بالتحرك، لا سيما في فترة استراتيجية خلال موسم الأعياد والإجازات. لكن الوضع ظل متعثراً بعد اللقاءات بين النقابات وإدوار فيليب الأربعاء. إذ عنونت صحيفة «لو فيغارو» أمس: «استمرار حوار الطرشان بين فيليب والنقابات». فيما كتبت صحيفة «ليبراسيون»: «إصلاح المعاشات التقاعدية متعثر».
وقال لوران بيرجيه زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للعمل (CFDT)،، أكبر نقابة في البلاد، مساء الأربعاء إننا «بعيدون جداً عن اتفاق» يسمح بإنهاء الإضراب في وسائل النقل، قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.
من جانبه، وافق اتحاد النقابات الداعية إلى التخلي عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، على المضي قدماً بتحركات النقابات الخمس المنضوية تحته حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول). ومنذ يوم أمس، أعلن عن تنظيم مسيرات في الكثير من المدن وإن كان يتوقع أن تكون هذه المبادرات المحلية أقل ضخامة من تظاهرات 5 و17 ديسمبر (كانون الأول) (على التوالي 806 آلاف و615 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، وفقاً لوزارة الداخلية، في حين قدرت المصادر النيابية أن الأعداد بلغت 1.5 و1.8 مليون). وفي باريس، يُنظم موكب يربط بين محطتي قطار في فترة ما بعد الظهر.
يُعد نظام التقاعد موضوعاً حساساً للغاية في فرنسا؛ حيث يتمسك الفرنسيون بنظام يُعرف عنه أنه أحد الأنظمة التي توفر أكبر الحماية للعاملين في العالم. ويهدف نظام النقاط الذي تريد الحكومة تطبيقه إلى دمج خطط التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة، بما في ذلك الأنظمة الخاصة التي تسمح لسائقي القطارات بالتقاعد في وقت مبكر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.