تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد رغم جهود الحكومة لحل الأزمة

تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد  رغم جهود الحكومة لحل الأزمة
TT

تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد رغم جهود الحكومة لحل الأزمة

تظاهرات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد  رغم جهود الحكومة لحل الأزمة

دخلت التعبئة في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد المثير للجدل أسبوعها الثالث، مع أمل قليل في التوصل إلى حل وسط بين النقابات والحكومة التي تجتمع مع الشركاء الاجتماعيين أمس في محاولة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة ووقف إضراب وسائل النقل. وبعد استقبال النقابات وجمعيات أصحاب العمل واحدة تلو الأخرى الأربعاء، التقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بهم مجتمعين بعد ظهر أمس، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الهدف التوصل إلى مخرج من الأزمة التي شلت إلى حد كبير وسائل النقل العام، ولا سيما في منطقة باريس، منذ 5 ديسمبر (كانون الأول). ويسبب التحرك توتراً كبيراً واختناقات مرورية هائلة. ويعبر الكثير من مستخدمي وسائل النقل العام عن شعورهم بالإرهاق من الوضع، ويشعرون بالقلق أيضاً بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من السفر بالقطار لانضمام إلى عائلاتهم للاحتفال بعيد الميلاد. ويحث على التهدئة قطاعا التجارة والسياحة اللذان يتأثران كثيراً بالتحرك، لا سيما في فترة استراتيجية خلال موسم الأعياد والإجازات. لكن الوضع ظل متعثراً بعد اللقاءات بين النقابات وإدوار فيليب الأربعاء. إذ عنونت صحيفة «لو فيغارو» أمس: «استمرار حوار الطرشان بين فيليب والنقابات». فيما كتبت صحيفة «ليبراسيون»: «إصلاح المعاشات التقاعدية متعثر».
وقال لوران بيرجيه زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للعمل (CFDT)،، أكبر نقابة في البلاد، مساء الأربعاء إننا «بعيدون جداً عن اتفاق» يسمح بإنهاء الإضراب في وسائل النقل، قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.
من جانبه، وافق اتحاد النقابات الداعية إلى التخلي عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، على المضي قدماً بتحركات النقابات الخمس المنضوية تحته حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول). ومنذ يوم أمس، أعلن عن تنظيم مسيرات في الكثير من المدن وإن كان يتوقع أن تكون هذه المبادرات المحلية أقل ضخامة من تظاهرات 5 و17 ديسمبر (كانون الأول) (على التوالي 806 آلاف و615 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، وفقاً لوزارة الداخلية، في حين قدرت المصادر النيابية أن الأعداد بلغت 1.5 و1.8 مليون). وفي باريس، يُنظم موكب يربط بين محطتي قطار في فترة ما بعد الظهر.
يُعد نظام التقاعد موضوعاً حساساً للغاية في فرنسا؛ حيث يتمسك الفرنسيون بنظام يُعرف عنه أنه أحد الأنظمة التي توفر أكبر الحماية للعاملين في العالم. ويهدف نظام النقاط الذي تريد الحكومة تطبيقه إلى دمج خطط التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة، بما في ذلك الأنظمة الخاصة التي تسمح لسائقي القطارات بالتقاعد في وقت مبكر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.