الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان

البرلمان الأوروبي يطالب بتحقيق دولي شامل حول إطلاق النار على المحتجين

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أول من أمس يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، على ضوء آخر تقرير الصادر من المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان قبل شهرين.
وحصل القرار الذي اقترحته كندا في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) في سياق الدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة على موافقة 81 دولة مقابل رفض 30 وامتناع 70 دولة من التصويت.
ويطالب القرار إيران بإطلاق سراح المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية. ويعرب قرار الجمعية العامة عن قلقه البالغ من الاضطهاد والاعتقالات التعسفية والتمييز ضد القوميات غير الفارسية والأقليات الدينية والنساء.
ورفعت منظمة العفو الدولية في وقت سابق حصيلة قتلى الاحتجاجات بنيران قوات الأمن الإيرانية، وقالت في بيان: «قتل 304 على الأقل وأصيب الآلاف بين يومي 15 و18 نوفمبر عندما سحقت السلطات الإيرانية الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة». وقالت الأمم المتحدة إن لديها معلومات تشير إلى أن من بين القتلى 12 طفلاً على الأقل.
واندلعت الاحتجاجات في 29 محافظة إيرانية بعد قرار مفاجئ للحكومة برفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف.
في طهران، أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي القرار ووصفه بـ«الانتقائي» و«يهدف لأغراض سياسية».
وفي 23 نوفمبر الماضي عبر خبراء مستقلين من الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من قتل المتظاهرين في إيران، إضافة إلى إغلاق شبكات التواصل.
ودعت العفو الدولية، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة بشأن إيران «للتفويض بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية ضد المتظاهرين، والحملة المروعة من الاعتقالات والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين».
في بروكسل، أصدر البرلمان الأوروبي أمس قرارا يطالب إيران بإعلان عدد قتلى والمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة. وأدان في الوقت نفسه لجوء السلطات الإيرانية للعنف وغير اللائق للعنف ضد المتظاهرين السلميين.
ويطالب القرار غير الملزم طهران بإجراء «تحقيق سريع ومستقل وحيادي وشفاف بشأن التهم الموجهة لقوات الأمن في إطلاق النار على المتظاهرين»، مطالبا بمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف.
كما يطالب القرار السلطات الإيرانية بإطلاق جميع المحتجين ومدافعي حقوق الإنسان والصحافيين الذين تحتجزهم بسبب ممارسة حقوقهم القانونية في حرية التعبير والاحتجاج في إيران والكشف عن أماكن احتجازهم.
ودعا القرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق شامل في أسرع وقت بشأن الأحداث التي شهدتها إيران في الأسابيع الأخيرة.
في شأن متصل، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار أول من أمس الولايات المتحدة التي تستضيف مقرّ المنظمة الأممية إلى رفع القيود التي تفرضها على الدبلوماسيين الإيرانيين، مندّدة أيضاً بعدم منح واشنطن تأشيرات إلى دبلوماسيين روس.
ويخضع الدبلوماسيون الإيرانيون إلى قيود أميركية منذ الصيف الماضي على تحركاتهم عند زيارتهم الولايات المتحدة، وهم ملزمون إلى حد بعيد بالبقاء في المنطقة التي تحيط بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أو مقر البعثة الإيرانية أو بيت السفير.
وجاء القرار بعدما أدرجت الولايات المتحدة في نهاية يوليو (تموز) وزير الخارجية محمد جواد ظريف على قائمة العقوبات وفرضت قيودا على تحركاته عندما يزور الولايات المتحدة.
وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد اقتحام متشددين من أنصار المرشد الإيراني الأول (الخميني) مقر السفارة الأميركية في طهران وبداية أزمة الدبلوماسيين التي امتدت لمدة 444 يوما.
وازداد التوتر بين واشنطن وطهران منذ مايو (أيار) العام الماضي عندما انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي اشتكى ظريف أثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة من عدم قدرته على عيادة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة في مستشفى أميركي.
واقترحت القرار قبرص بالنيابة عن بلغاريا وكندا وكوستاريكا وساحل العاج وأُقرّ بالإجماع دون الحاجة لطرحه للتصويت.
وبعكس قرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكن لها تأثير سياسي.
وأفاد دبلوماسيون أنّ القرار لا يذكر دولا محددة بالاسم، لكنه يشير بشكل أساسي إلى القيود المفروضة على إيران إضافة إلى رفض منح تأشيرات لوفد روسيا خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال القرار إن الأمم المتحدة «تحضّ الدولة المضيفة على إزالة جميع قيود السفر المتبقية التي فرضتها على موظفي بعض البعثات». وأضاف أن الأمم المتحدة «تأخذ على محمل الجدّ» قيود السفر وشكاوى «البعثتين» اللتين تقولان بأنه تتم إعاقتهما عن القيام بعملهما.
وأعربت الأمم المتحدة عن «قلقها العميق بشأن عدم إصدار تأشيرات دخول لممثلي بعض الدول الأعضاء»، في إشارة إلى 18 دبلوماسيا روسياً رفضت الولايات المتحدة منحهم تأشيرات في سبتمبر (أيلول).
وكان من المفترض أن يشارك هؤلاء الدبلوماسيون في نشاطات لجان متعدّدة حتى ديسمبر (كانون الأول) .
وخلال مناسبة في البيت الأبيض أوائل ديسمبر (كانون الأول)، أبلغ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا ترمب أن رفض منح التأشيرات للدبلوماسيين الروس قد أضرّ بصورة الولايات المتحدة كدولة مضيفة، بحسب دبلوماسيين.
وأضاف الدبلوماسيون أن الرئيس الأميركي نفى علمه بالقضية وطلب من إدارته النظر في الأمر.