نتنياهو يحاول تخويف أنصار منافسه في «الليكود»

اتهم الصحافة بـ«تزييف» استطلاعات رأي لخدمة ساعر

TT

نتنياهو يحاول تخويف أنصار منافسه في «الليكود»

مع اشتداد التنافس على رئاسة حزب «الليكود»، وبالتالي على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، خرج رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، بهجوم على الصحافة العبرية يتهمها بنشر استطلاعات رأي «كاذبة» لخدمة منافسه جدعون ساعر. وتمكن من تجنيد المحكمة الداخلية في الحزب لإجراء انتخابات مجددة لتشكيل قائمة الحزب للكنيست (البرلمان)، ليستخدمها سلاحاً ضد معارضيه.
وتسبب ذلك في قلق معسكر ساعر الذي يتهم نتنياهو بإدارة حرب ضده شبيهة بالحرب ضد اليسار، فتوجه إلى مؤيديه قائلاً: «نحن لن نتبع أسلوب نتنياهو. وسنخوض المعركة الانتخابية بتنافس نظيف لأن همنا هو ضمان بقاء اليمين في الحكم. ونعرف جميعاً أن هناك خطراً حقيقياً بأن نخسر الحكم إذا خضنا الانتخابات المقبلة في 2 مارس (آذار) تحت رئاسة نتنياهو».
واعتمد ساعر على نتائج استطلاعات الرأي الكثيرة التي تنشرها الصحف وتبين أن «الليكود» بقيادة نتنياهو سيزيد قوته بنائب واحد، ولكن معسكر اليمين بقيادته يمكن أن يخسر الحكم. بينما سيفوز «الليكود» بعدد أقل من النواب تحت قيادة ساعر، لكن معسكر اليمين سيرفع تمثيله بشكل يضمن له الاستمرار في الحكم.
وهاجم نتنياهو هذه الاستطلاعات وقال إنها «مزيفة»، واتهم وسائل الإعلام العبرية بنشرها «ضمن عدائهم لنا وتأييدهم لساعر». وراح يحرض أعضاء الحزب: «لا تقبلوا أن تقرر لنا الصحافة المعادية من يقودنا. أنتم وحدكم تقررون». وتعهد أن يفوز أولاً على ساعر «لأتفرغ للانتصار الكبير الذي سأحققه هذه المرة، الذي سيتيح لي تشكيل حكومة يمين صرف قوية وثابتة».
المعروف أن الانتخابات الداخلية في «الليكود» ستجري الخميس المقبل، حيت سيختار نحو 138 ألف عضو، نتنياهو أو ساعر لرئاسة الحزب والترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقرر المجلس المركزي للحزب، الأسبوع الماضي، أن تقتصر الانتخابات على رئاسة الحزب، وألا يجري انتخاب قائمة المرشحين لعضوية الكنيست، باعتبار أن هذه اللائحة انتخبت قبل بضعة شهور عشية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن نتنياهو الذي شعر بأن منافسه يزداد قوة، وأنه يقترب منه في الشعبية ويؤيده نحو 40 في المائة من أعضاء الحزب، قرر خوض معركة جارفة ضده وضد مؤيديه.
ومع أن عدد النواب الذين يؤيدون ساعر لم يزد على 4 من مجموع 32. فإن نتنياهو يخشى من انتقال نواب ووزراء لتأييد ساعر في اللحظة الأخيرة. فاختار أن يجري انتخابات لقائمة المرشحين أيضاً، حتى يربط النواب به. فمن يقف مع ساعر سيحاولون إسقاطه. وساعر نفسه ينوون إبعاده عن سلم القيادة بمنحه أقل عدد من الأصوات.
وأصدرت المحكمة الداخلية لحزب «الليكود» بالفعل قرارها، أمس، بإلزام قيادة الحزب إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين. وأوضحت أن «إلغاء الانتخابات التمهيدية لمرشحي القائمة، يتطلب تعديلاً على دستور الحزب الذي ينص على إجراء انتخابات تمهيدية قبل كل انتخابات برلمانية». وبما أن إجراء تعديل في دستور «الليكود» يتطلب أغلبية 60 في المائة من أعضاء مركز الحزب، وفرص تعديله تبقى منخفضة، فالأرجح إجراء الانتخابات.
وواصل نتنياهو وساعر حملتيهما الانتخابيتين بالتقاء أعضاء «الليكود» في بلداتهم وإطلاق تصريحات نارية أمامهم. ويلاحظ أن مؤيدي نتنياهو هم من الأوساط الشعبية بالأساس الذين يستبقونه بالهتاف «بيبي ملك إسرائيل» ويغمرونه بالشعارات العاطفية والحماس الشديد، بينما مؤيدو ساعر يتسمون بالهدوء والعقلانية.
وفي اجتماعات نتنياهو تُسمع خطابات التحريض على الشرطة والمحاكم والنيابة والمستشار القضائي للحكومة، فيما اجتماعات ساعر يدور الحديث فيها عن السياسة ويبدو فيها متشدداً أكثر من نتنياهو، وفي فرص الحزب ومعسكر اليمين الانتخابية.
ويتحدث نتنياهو عن ضرورة بقائه في الحكم ليكمل مسيرته «في رفع شأن إسرائيل بين الأمم ودحر الخطر الإيراني»، أما اجتماعات ساعر فتركز على «ضرورة التغيير وإعادة اليمين إلى مكانته الطبيعية المحترمة في قيادة الحكم». وفي حين يُهاجَم ساعر في اجتماعات نتنياهو باعتباره «خارجاً على الصف» ويتهم بالخيانة، يتحدث مؤيدو ساعر عن «الرصيد الكبير» لنتنياهو في انتصار اليمين وسياسته.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.