احتجاجات في مناطق عدة على تكليف دياب... وشعارات مؤيدة للحريري

TT

احتجاجات في مناطق عدة على تكليف دياب... وشعارات مؤيدة للحريري

سارع المحتجون إلى قطع الطرقات في عدة مناطق لبنانية، فور الإعلان عن تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة، وتجمّعوا أمام منزله في تلة الخياط، معبّرين عن رفضهم تكليفه، متحدثين عن عدم ميثاقيته. ووصل عدد من المحتجين على متن دراجات نارية إلى أمام منزله، وأطلقوا شعارات رافضة لتكليفه تشكيل الحكومة، ومؤيدة للرئيس سعد الحريري.
وأفادت «الوكالة الوطنية» بأن عدداً من المتظاهرين تجمعوا في ساحة الشهداء في وسط بيروت، وقُطعت الطريق في قصقص بالإطارات المشتعلة، كذلك في مناطق البربير وفردان وكركول الدروز في بيروت. كما تمّ قطع السير على أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، وعند دوار إيليا في صيدا، وأُقفلت طريق خلدة قبل أن يصل الجيش إلى المكان.
وتوسع قطع الطرقات إلى المناطق، حيث أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة الشمال والبقاع في شرق لبنان. وفي قراءة أولية لموقف البعض في الساحات، لا سيما ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت، يمكن استنتاج خلاصة مفادها أنّ هناك انقساماً واضحاً في الشارع اللبناني حيال الاستشارات، بين مؤيد لضرورة إجرائها بمعزل عن الأسماء المطروحة، ورافض لها.
وينطلق المؤيدون للاستشارات من إلزامية إجرائها وفقاً للدستور على أنّ تتمّ مناقشة نتائجها فيما بعد. فيما وجد الفريق الآخر الرافض أنّ هذه الاستشارات مرفوضة في الأساس لأنّ الأسماء التي جرت تسميتها محسوبة على فرقاء سياسيين سيعمل الرئيس المكلف على تنفيذ أجنداتهم وفق مصالحهم الخاصة، وبالتالي ستكون هذه الحكومة نسخة جديدة من الحكومات السابقة.
يقول محمود، وهو أحد المتظاهرين المواظبين على النزول إلى ساحات الاعتصام في وسط بيروت، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «هذه الاستشارات فقدت دستوريتها، إذ تمّ الاتفاق على الأسماء المطروحة قبل إجرائها»، وإنّ «مطالب الثوار لم ولن تتبدل. ووفق هذه الاستشارات فإنّ هناك بوادر تشكيل حكومة من لون واحد كما يراها الثوار، وحتى اللحظة لا يوجد ما يدل على أنّه سيتم تشكيل حكومة اختصاصيين».
واعتبرت سارة في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ «الأسماء المطروحة محسوبة على 8 و14 آذار، وبالتالي لا تمثل الحراك، بل سيسيرون على نفس الخط السياسي للفريقين اللذين لم يتمكنا حتى الساعة من فهم مطالب الثوار ويتعاطيان من منطلق عدم وجود أي أزمة في لبنان ويتغاضيان عن الانهيار الّذي أوصلانا إليه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).