احتجاجات في مناطق عدة على تكليف دياب... وشعارات مؤيدة للحريري

TT

احتجاجات في مناطق عدة على تكليف دياب... وشعارات مؤيدة للحريري

سارع المحتجون إلى قطع الطرقات في عدة مناطق لبنانية، فور الإعلان عن تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة، وتجمّعوا أمام منزله في تلة الخياط، معبّرين عن رفضهم تكليفه، متحدثين عن عدم ميثاقيته. ووصل عدد من المحتجين على متن دراجات نارية إلى أمام منزله، وأطلقوا شعارات رافضة لتكليفه تشكيل الحكومة، ومؤيدة للرئيس سعد الحريري.
وأفادت «الوكالة الوطنية» بأن عدداً من المتظاهرين تجمعوا في ساحة الشهداء في وسط بيروت، وقُطعت الطريق في قصقص بالإطارات المشتعلة، كذلك في مناطق البربير وفردان وكركول الدروز في بيروت. كما تمّ قطع السير على أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، وعند دوار إيليا في صيدا، وأُقفلت طريق خلدة قبل أن يصل الجيش إلى المكان.
وتوسع قطع الطرقات إلى المناطق، حيث أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة الشمال والبقاع في شرق لبنان. وفي قراءة أولية لموقف البعض في الساحات، لا سيما ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت، يمكن استنتاج خلاصة مفادها أنّ هناك انقساماً واضحاً في الشارع اللبناني حيال الاستشارات، بين مؤيد لضرورة إجرائها بمعزل عن الأسماء المطروحة، ورافض لها.
وينطلق المؤيدون للاستشارات من إلزامية إجرائها وفقاً للدستور على أنّ تتمّ مناقشة نتائجها فيما بعد. فيما وجد الفريق الآخر الرافض أنّ هذه الاستشارات مرفوضة في الأساس لأنّ الأسماء التي جرت تسميتها محسوبة على فرقاء سياسيين سيعمل الرئيس المكلف على تنفيذ أجنداتهم وفق مصالحهم الخاصة، وبالتالي ستكون هذه الحكومة نسخة جديدة من الحكومات السابقة.
يقول محمود، وهو أحد المتظاهرين المواظبين على النزول إلى ساحات الاعتصام في وسط بيروت، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «هذه الاستشارات فقدت دستوريتها، إذ تمّ الاتفاق على الأسماء المطروحة قبل إجرائها»، وإنّ «مطالب الثوار لم ولن تتبدل. ووفق هذه الاستشارات فإنّ هناك بوادر تشكيل حكومة من لون واحد كما يراها الثوار، وحتى اللحظة لا يوجد ما يدل على أنّه سيتم تشكيل حكومة اختصاصيين».
واعتبرت سارة في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ «الأسماء المطروحة محسوبة على 8 و14 آذار، وبالتالي لا تمثل الحراك، بل سيسيرون على نفس الخط السياسي للفريقين اللذين لم يتمكنا حتى الساعة من فهم مطالب الثوار ويتعاطيان من منطلق عدم وجود أي أزمة في لبنان ويتغاضيان عن الانهيار الّذي أوصلانا إليه».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.