صناديق الثروة السيادية تحقق عوائد من خانتين

2019 كان عاماً مثمراً في الأسواق المالية

دعم الصعود الذي سجله معظم الأسواق المالية الرئيسية في 2019 عوائد صناديق الثروة السيادية (رويترز)

تتجه صناديق الثروة السيادية لتسجيل عوائد من خانتين (10% وأكثر) مع نهاية عام 2019، وذلك بفضل الصعود الذي سجله معظم الأسواق المالية الرئيسية حول العالم هذه السنة، مقابل السنة الماضية التي كانت أكثر صعوبة وبأداء متواضع نسبياً لتلك الأسواق ومؤشراتها.
وتؤكد التقارير الفصلية للصناديق التي تفصح عن بياناتها، أن معظم فئات الأصول (الأسهم والسندات والسلع الأولية والعقارات والمساهمات الخاصة)، سجلت صعوداً لافتاً خلال 2019، فالبورصات ارتفعت بنسبة 25% فما فوق في أسواق أميركية وأوروبية، وكسب الذهب 15%، وارتفعت عوائد السندات الأميركية 9%، أما السندات المرتفعة المخاطر فقد سجلت 13%.
واستفادت الصناديق السيادية من كل أو معظم هذه الارتفاعات. وللمثال، سجل الصندوق السيادي الكوري في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي عوائد بنسبة 10.3%، وصناديق النرويج وأستراليا وألاسكا حققت 14.1 و12.2 و11.2% على التوالي في 9 أشهر. وهذه المعدلات أعلى مما تحقق في 2018 عندما بلغ المتوسط العام للعوائد 4%، علماً بأن ربع تلك الصناديق مُني بخسائر، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «إنفسكو».
في المقابل، فإن عام 2020 سيأتي بعوائد أقل من 2019، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد صناديق الثروة السيادية العالمية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وفي نتائج الاستطلاع أيضاً يظهر أن صندوقاً واحداً فقط من كل 5 صناديق يتوقع أن يرتفع مؤشر «إس آند بي 500» أكثر من 10% العام المقبل، علماً بأن الاستطلاع نفسه أُجري صيف 2018 وظهر فيه آنذاك أن نصف الصناديق كانت تتوقع لعام 2019 عوائد من خانتين. وبالعودة إلى توقعات 2020 فإن ثلث الصناديق يتطلع إلى تسييل أصول وجني أرباح للاحتفاظ بسيولة أعلى، وبين الأسباب الدافعة لذلك الأحداث الجيوسياسية والخوف من عودة دورة ارتفاع الفوائد البنكية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للاستثمارات، فإن الصناديق تيمّم وجهها أكثر شطر آسيا ودول «البريك»، أي البرازيل وروسيا والهند والصين. فالصندوق القطري استحوذ على حصة في شركة «أداني» الهندية للكهرباء، والسنغافوري ساهم في طرح اكتتاب بنك «أوجيفان سمول فاينانس» الهندي. أما جهاز أبوظبي للاستثمار فيرفع مساهماته في قطاع اللوجيستيات الصيني. وتسعى روسيا لجذب استثمارات أجنبية عبر عقد شراكات بين صندوقها السيادي وصناديق ثروة سيادية صينية وسعودية وإماراتية.
وتؤكد تقارير متابعة الاستثمارات أن قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات الأميركي لم يعد مرغوباً كثيراً من الصناديق السيادية، رغم أن مؤشر «ناسداك» الذي يقيس أداء هذا القطاع يتجه هذه السنة لتسجيل صعود بنسبة 33%. وتلك الصناديق في 2018 استثمرت 3.4 مليار دولار في شركات تكنولوجية غير مدرجة. وكان صندوق «مبادلة»، الذي يدير أكثر من 230 مليار دولار وهو ثاني أكبر صندوق سيادي في أبوظبي، قد استثمر في 2017 نحو 15 مليار دولار في صناديق «سوفت بنك» و«فيجن» المخصصة للتكنولوجيا. وأطلق «مبادلة» صندوقاً خاصاً به بقيمة 400 مليون دولار للاستثمار في قطاع التكنولوجيا الأوروبية، والهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الأجيال الكويتية خصصت 200 مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا أيضاً.
وعلى صعيد الأكثر نشاطاً هذه السنة، تشير التقارير إلى الصندوق السنغافوري «جي آي سي»، والصيني «سي آي سي»، والإماراتي «آديا» الذي استحوذ على 30% في شركة تأمين بريطانية، ووظف أموالاً في شركة «نستله» للصحة. وعاد الصندوق القطري إلى التوظيف في العقارات البريطانية بواقع 4.5 مليار دولار في السنوات القليلة الماضية رغم «بريكست».
على صعيد آخر، أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير حديث، أن الكويت وأبوظبي وقطر تحظى بدرجات تصنيف مرتفعة بفضل صناديقها السيادية التي تخصص مواردها واستثماراتها للأجيال القادمة، لكنها تسعف الأجيال الحالية أيضاً إذا اقتضت الحاجة عند هبوط أسعار النفط والغاز ولمواجهة الظرف الاقتصادي غير المواتي. وفي تلك الصناديق أصول تساوي أضعاف الناتج الاقتصادي. والأعلى هو الصندوق الكويتي الذي فيه ما يساوي 5 أضعاف الناتج، وفي أبوظبي 3 أضعاف، وفي قطر نحو الضعفين.