ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة

ترقب لتدفقات تتجاوز 3 مليارات دولار

متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)
TT

ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة

متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)

توّقع خالد الروضان، وزير التجارة الكويتي أمس الخميس أن يؤدي ترقية بورصة الكويت في مؤشر «إم إس سي آي» لجذب تدفقات بقيمة مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار) على البورصة، في وقت قالت فيه شركة كامكو للاستثمار إن نحو 3.1 مليار دولار - تدفقات غير نشطة - قد تجذبها الكويت بسبب ترقيتها في مؤشر الأسواق الناشئة.
وكانت مؤسسة «إم إس سي آي» لمؤشرات الأسواق أعلنت إنها ستعيد تصنيف مؤشرات «إم إس سي آي» الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة بعد أن لبت سوق الأسهم الكويتية جميع المتطلبات الضرورية، في خطوة من المتوقع أن تجتذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات.
وذكرت المؤسسة في بيان في وقت متأخر أول من أمس أنها ستدرج مؤشر «إم إس سي آي» الكويت على مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلة واحدة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو (أيار) 2020.
وقال سيباستيان ليبليش، الرئيس العالمي لحلول المؤشرات ورئيس لجنة مؤشرات أسهم في «إم إس سي آي»: «إضافة الكويت تعزز بشكل أكبر التنوع في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة بوزن يقدر بنسبة 0.69 في المائة».
ويأتي رفع وضع المؤشر بعد تطبيق الكويت تحسينات تنظيمية وتشغيلية في سوق الأسهم يشمل ذلك استخدام حسابات مجمعة تسمح للمستثمرين الأجانب بالتداول دون إعلان الهوية مما يمنحهم المزايا المتاحة للمستثمرين المحليين. وتريد الكويت تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي ومنح القطاع الخاص دورا أقوى في الاقتصاد. وقال وزير التجارة الكويتي خلال مؤتمر صحافي أمس إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر «إم إس سي آي» قد تدر تدفقات بقيمة مليار دينار على البورصة.
من جانبه، أوضح أحمد عبد الرحمن محمد عبد الله الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، إن «الكويت باتت أقرب للترقية لسوق ناشئة متطورة على مؤشر فوتسي راسل».
وفي وقت ينتظر أن يجتذب الإدراج على مؤشر قياسي تدفقات من «مستثمرين خاملين» يتابعون هذه المؤشرات، قالت شركة أرقام كابيتال للخدمات المالية ومقرها دبي في مذكرة إنها تتوقع أن يجلب الإدراج صافي تدفقات خاملة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار. وذكرت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، المتخصصة في إدارة الأصول، أن الإدراج قد يجلب أيضا ما يصل إلى سبعة مليارات دولار من مستثمرين نشطين.
وفي وقت سابق من هذا العام استكملت البورصة السعودية، أكبر أسواق المنطقة المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة مما جلب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات.
وقال عبد الله البصيري من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي: «قد تحظى الكويت بدفعة كبيرة في الأداء في النصف الأول من 2020 بفعل ضغوط الشراء الجانبية». وصعد مؤشر السوق الكويتية الرئيسي 30 في المائة في العام الحالي وتفوق في الأداء على بقية أسواق المنطقة ترقبا لرفع وضع المؤشر. وارتفع المؤشر 0.3 في المائة خلال معاملات أمس الخميس. وقالت شركة كامكو للاستثمار، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية أمس الخميس، إن الترقية جاءت بعد أن نفذت الكويت المتطلبات المتبقية للترقية التي شملت هياكل الحسابات المجمعة وتقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب. وأوضحت أن الإصلاحات تضمنت تقسيم السوق وأوقات التسوية وحدود الملكية الأجنبية وزيادة اتساع المنتجات المتداولة في البورصة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».