بنك إنجلترا يتريث قبل تعديل الفائدة

بريطانيا لإبرام اتفاقات جديدة لأغلب تجارتها بحلول 2022

بنك إنجلترا يتريث قبل تعديل الفائدة
TT

بنك إنجلترا يتريث قبل تعديل الفائدة

بنك إنجلترا يتريث قبل تعديل الفائدة

أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة مستقرة الخميس، قائلا إن من السابق لأوانه معرفة إلى أي مدى سيبدد الفوز الانتخابي لرئيس الوزراء بوريس جونسون حالة الضبابية التي تكتنف عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد. وصوت اثنان من صناع السياسات التسعة بالبنك للشهر الثاني على التوالي لصالح خفض تكاليف الاقتراض البالغة 0.75 في المائة بسبب المخاوف من أن انتعاشة التوظيف في بريطانيا تتراجع... لكن الأغلبية تبنت نهج الانتظار خلال اجتماع تحديد أسعار الفائدة قبل الأخير للمحافظ الحالي مارك كارني، الذي من المقرر أن يترك المنصب في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبعد الفوز الانتخابي الكبير لجونسون الأسبوع الماضي، فإن بريطانيا في طريقها إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير باتفاق، وهو ما قال بنك إنجلترا إنه قد يقلل بعضا من حالة عدم التيقن التي تؤثر سلبا على أنشطة الشركات.
من جانبها، قالت الحكومة البريطانية الخميس إنها ترغب في أن تكون 80 في المائة من تجارتها الخارجية مشمولة باتفاقات تجارة حرة جديدة بحلول 2022، مع سعيها إلى تكوين علاقات جديدة مع العالم بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقالت الحكومة في مذكرة موجزة صاحبت جدول أعمالها التشريعي: «طموحنا أن يكون 80 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة المتحدة مشمولا باتفاقات تجارة حرة بحلول 2022». وأعلنت المملكة المتحدة بالفعل أنها ستجري مفاوضات بشأن اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا واليابان.
في غضون ذلك، كشف مسح أجراه اتحاد الصناعات البريطاني الخميس أن مبيعات التجزئة البريطانية أظهرت مؤشرات على الاستقرار في ديسمبر (كانون الأول) الجاري بعد عدة شهور من التراجع. وارتفع المؤشر الشهري لمبيعات التجزئة في اتحاد الصناعات البريطاني في ديسمبر (كانون الأول) إلى صفر، من «سالب» 3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر، لكنه لا يزال يشير إلى فتور المبيعات في المجمل. وكشفت بيانات رسمية الخميس أن المتسوقين البريطانيين عزفوا عن الإنفاق في الشهر الماضي مع نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة سنوية منذ أبريل (نيسان) 2018 في ظل ضبابية بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والانتخابات العامة التي أُجريت هذا الشهر.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.