واشنطن تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيين

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيين

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - أ.ب)

فرضت واشنطن، اليوم (الخميس)، عقوبات على قاضيين إيرانيين بعد أن اتهمتهما بـ«إسكات الإيرانيين» وبإصدار أحكام بالإعدام على الكثير من «المساجين السياسيين».
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، تفرض العقوبات تجميد أي موجودات للقاضيين في الولايات المتحدة إضافة إلى منع وصولهما إلى النظام المالي الأميركي.
وكان أحد هذين القاضيين، وهو أبو القاسم صلواتي، حكم بالسجن عشر سنوات على الأميركي شيوي وانغ بتهمة التجسس، قبل الإفراج عنه في بداية ديسمبر (كانون الأول) بعد ثلاث سنوات أمضاها في السجن في إطار تبادل معتقلين بين إيران والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وهو يعلن عن العقوبات في خطاب بواشنطن: «نحن سعداء لإطلاق سراح شيوي، لكن ما كان يجب أن يدان أو يسجن منذ البداية».
كما أكد بومبيو أن «المارقين الذين يقتلون أطفالا لن يسمح لهم بإرسال أبنائهم للدراسة في الولايات المتحدة»، في إشارة إلى مزيد من التشدد في منح تأشيرات دخول للإيرانيين، وذلك بعد قمع حركة احتجاج في نوفمبر (تشرين الثاني) على رفع أسعار الوقود تقول واشنطن إن سلطات طهران قتلت خلالها أكثر من ألف متظاهر. وأضاف أن هذا القاضي الذي يرأس فرعا للمحكمة الثورية في طهران «أداة قمع يشرف عليها النظام، وليس صديقا محايدا للعدالة».
وبحسب وزارة المالية الأميركية فإن هذا القاضي أصدر أحكاما قاسية ضمنها أحكام بالإعدام على «أكثر من مائة سجين سياسي وحقوقي ومن العاملين في الإعلام» وعلى «متظاهرين سلميين»، ما جعله يلقب بـ«قاضي الموت».
أما القاضي الثاني فهو محمد موغيسا الذي يرأس فرعا آخر للمحكمة ذاتها. وقالت الوزارة في بيان إنه «أشرف على عدد لا يحصى من المحاكمات الظالمة» أدان فيها الكثير من الصحافيين ونشطاء الإنترنت وفنانين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.