8 مليارات دولار استثمارات خليجية خاصة في دول الصراعات العربية

نصفها سعودية وخبراء يؤكدون أن استعادتها ستأخذ وقتا طويلا ويدعون إلى توثيقها

8 مليارات دولار استثمارات خليجية خاصة في دول الصراعات العربية
TT

8 مليارات دولار استثمارات خليجية خاصة في دول الصراعات العربية

8 مليارات دولار استثمارات خليجية خاصة في دول الصراعات العربية

عودة الأموال والممتلكات مرهون بتغيير الأنظمة الاستثمارية وتسريع الإجراءات في الدوائر العدلية
خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: الاستثمارات الخليجية في دول النزاع في حكم «المعدومة»

في ظل ما تعيشه المنطقة العربية من أزمات اقتصادية، وأحداث عنف في عدد من الدول، وانفلات أمني في البعض الآخر، يبقى المستثمر الخاسر الأكبر جراء هذه الأحداث، وإن كان هناك تباين في حجم الخسارة، فإنها تظل في إطار الخسارة ما لم يجر الاعتداء أو السيطرة على هذه المشاريع في دول النزاع المسلح.
ويبدو أن المستثمر السعودي والخليجي على حدا سواء، من أولئك الخاسرين، والذين يعيشون في الوقت الراهن حالة من القلق على حال استثماراته في كل من «اليمن، وسوريا» على وجه الخصوص، ودول عربية أخرى غير مستقرة إلا أنها أقل ضررا على استثماراتهم، الأمر الذي دفع بدوائر اقتصادية إلى ضرورة توثيق حجم الاستثمارات خاصة تلك التي لم تخرج عبر القنوات الرسمية.
وفي حين لا توجد إحصائيات رسمية عن حجم الاستثمارات الخليجية في دول النزاع، فإن اقتصاديين قدروا هذه الاستثمارات بنحو 8 مليارات دولار، يستحوذ السعوديون على نسبة 52 في المائة من إجمالي هذه الأموال، التي وصفت بالمعدومة حسب الاقتصاديين، الذي أشاروا إلى أن حجم الخسائر المتوقعة على المستثمرين قد تصل إلى 80 في المائة في دول النزاع المسلح.
والسؤال الذي طرحه خبراء التقت معهم «الشرق الأوسط» ماذا بعد، والدور الذي على المستثمرين القيام به لحفظ حقوقهم، خاصة في دول بحسب رأيهم لا تطبق معايير الرأسمالية ولا تعترف بحماية المستثمرين قبل اندلاع الأزمات، وكانت هذه الدول تقدم رعايتها للاستثمارات بحجم علاقتها مع الدول القادمة منها الأموال.
وقال فهد العنزي، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، إن حماية الاستثمارات في دول النزاع المسلح لم تكن بالمستوى اللائق من الناحية القانونية، وعلى سبيل المثال سوريا التي لا تعترف بالرأسمالية، وأنظمة الحماية لديها ضعيفة في ظل النظام السابق والحالي، لافتا إلى أنه لا توجد - كما هو معمول في كثير من دول العالم والسعودية - هيئة لحماية الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعقد الأمر حول إمكانية معرفة أو استرجاع هذه الاستثمارات.
واستطرد العنزي أن عملية التوثيق للاستثمارات مرتبط بالوعي القانوني لدى المستثمر، ودور الدولة في حماية هذه الاستثمارات، ومدى قدرة جهاز القضاء في اليمن وسوريا، على حماية المستثمر الأجنبي عندما يلجأ للقضاء، موضحا أن أسباب عدم التوجه للقضاء رغم وجود المستندات القانونية يكون لوجود اضطرابات سياسية وهو ما يحدث الآن في كثير من الدول، أو لفساد في القضاء.
هذه الحماية التي تطرق لها العنزي، والقوانين والأنظمة التي تكفل عودة الحق، تلاشت في دول الصراع، وانخفضت في دول تعيش اضطرابات سياسية، وهو ما يرجح ما ذهب إليه الاقتصاديون من أن عودة هذه الأموال في حال استقرت الأوضاع قد يستهلك سنوات طويلة لإثبات أحقية وملكية هذه المشاريع القائمة، وسنوات أخرى لتنفيذ قرارات الدوائر العدلية التي ستعيش فترة تطوير وإعادة هيكلة بعد الاستقرار، وهو ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله بن محفوظ.
وأشار ابن محفوظ إلى أن استثمارات السعوديين تتمثل في الأصول والممتلكات العقارية، والموجودات التي تعاني من خسائر مالية تتجاوز 80 في المائة، موضحا أن الممتلكات في المدن الكبيرة في دول النزاع يمكن رصدها وقد تكون محفوظة لوضوح آلية التملك. أما في المدن الأخرى فإن هذه الممتلكات تعد منتهية بشكل أو آخر، إضافة إلى تلك المشاريع التي لم تكتمل آلية توثيقها وإثباتها، فهي من الصعوبة إعادتها حتى وإن استقر الحال في تلك الدول.
ولفت ابن محفوظ إلى أن «إعادة تلك الأموال قد يستغرق سنوات طويلة، بسبب إعادة بناء الدوائر العدلية، يليها القوة التنفيذية الأمنية، خاصة أن هذه الدول تأخذ من الوقت الشيء الكثير لإعادة بناء الدولة، وهو ما ينعكس سلبا على قيمة هذه الاستثمارات ونوعيتها في الوقت المقبل ومدى الاستفادة من تلك المشاريع إن كانت قائمة، والتي أعتقد أنها ستنخفض مع مرور السنوات إلى 20 في المائة من إجمالي الاستثمارات والمشاريع التي سيطالب بها السعوديون في هذه الدول، نتيجة لعملية تراكم السنين أو إلى ضياع تلك الممتلكات».
وتتنوع الاستثمارات السعودية والخليجية في كافة دول المنطقة، إذ تركز على الصناعات المتوسطة، والبنوك، والسياحة، والعقار، وتختلف هذه الاستثمارات باختلاف الدولة، فهناك استثمارات زراعية وحيوانية في عدد من الدول التي تشهد اضطرابا سياسيا، وغالبية هذه الاستثمارات بحسب المختصين موثقة، إلا أن هناك مشاريع متوسطة تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات لم تخرج من النسق القانوني، أو عبر قنوات رسمية.
هذه المشاريع ركزت على إنشاء الورش الصناعية في مجالات مختلفة، ولم توثق بشكل رسمي داخل تلك الأراضي أو من قبل المستثمر في دولته، إذ يؤكد المهندس عبد الله المبطي عضو مجلس إدارة الغرف السعودية، أن غالبية الاستثمارات السعودية غير معلنة، وهي ظاهرة غير جيدة لرصد هذه المشاريع، مشدد على ضرورة أن تسير هذه المشاريع عبر القنوات الرسمية لحمايتها قانونيا، والخطير أن الدول التي استهدفها السعوديون ذهبوا دون هذه الآلية أو الاستشارات القانونية.
وقال المبطي إن هذه الاستثمارات في الوقت الراهن هي في حكم المجهول، ومن الصعب في ظل عدم وجود بيانات رسمية حصر هذه الاستثمارات، وهذا لا يدعو إلى فقدان عودة هذه الأموال، وإن طالت فترة المطالبة، داعيا عموم المستثمرين إلى أهمية توثيق هذه الاستثمارات وإن كانت الحكومات في دول النزاع ضعيفة رغم صعوبة الذهاب إلى تلك الدول، فإن ذلك سيسهم في الحفاظ على حقوقهم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).