ضربة إسرائيلية على غزة... وتقليص مساحة الصيد البحري للقطاع

مراكب صيد في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مراكب صيد في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ضربة إسرائيلية على غزة... وتقليص مساحة الصيد البحري للقطاع

مراكب صيد في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مراكب صيد في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أنه شن ضربة في وقت مبكر صباحاً مستهدفاً ما قال إنه مصنع للأسلحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس رداً على إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي: «ليلاً، تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية». وأضاف: «رداً على ذلك ضربت طائرات مقاتلة منشأة لحماس لتصنيع الأسلحة في شمال قطاع غزة».
ولم ترد معلومات فورية عن إصابات ناجمة عن إطلاق الصاروخ أو الضربة الجوية التي أعقبته.
في وقت لاحق اليوم أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية في منطقة الصيد البحري قبالة غزة.
وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة بالعمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية، إنه رداً على إطلاق الصاروخ الأخير «تم تقليص منطقة الصيد البحري في غزة إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع «تويتر»،: «رداً على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية، فقد أعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق تقليص مسافة الصيد البحري في القطاع إلى عشرة أميال بحرية من صباح اليوم وحتى إشعار آخر».
وتقوم إسرائيل باستمرار بتعديل منطقة الصيد البحري وفقاً لمستوى التوتر حول غزة، وتسمح أحياناً للمراكب بالصيد حتى مسافة 15 ميلاً بحرياً، وأحياناً أخرى تقلصها إلى ستة أميال أو تحظر الصيد فيها كلياً.
والثلاثاء شنت طائرة إسرائيلية ضربة ضد ما قال الجيش إنه مسلح فلسطيني كان يقترب من السياج الحدودي الإسرائيلي مع غزة.
ولم يتم حتى الآن الإعلان رسمياً عن مقتله، إذ لم يتم سحب أي جثة من المنطقة المحاذية للحدود والمحظور الدخول إليها.
والشهر الماضي، اغتالت القوات الإسرائيلية قيادياً بارزاً في حركة الجهاد في القطاع، مما أدى إلى أعمال عنف استمرت يومين أسفرت عن مقتل 36 فلسطينياً.
وأطلقت حركة الجهاد 450 صاروخاً باتجاه إسرائيل، تم اعتراض العديد منها بواسطة نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي.
وخاضت إسرائيل ثلاث حروب مع «حماس» والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في غزة منذ 2008.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».