السعودية تشرع اليوم في أكبر حملة وطنية لخفض استهلاك الطاقة عبر «العزل الحراري» في المباني

تنعقد في 24 مدينة وتقيم 19 معرضا متخصصا وتستمر شهرا تحت عنوان «الفرق واضح»

السعودية تشرع اليوم في أكبر حملة وطنية لخفض استهلاك الطاقة عبر «العزل الحراري» في المباني
TT

السعودية تشرع اليوم في أكبر حملة وطنية لخفض استهلاك الطاقة عبر «العزل الحراري» في المباني

السعودية تشرع اليوم في أكبر حملة وطنية لخفض استهلاك الطاقة عبر «العزل الحراري» في المباني

تبدأ السعودية أضخم حملة وطنية متخصصة في التوعية باستهلاك الطاقة عبر الدعوة إلى استخدام «العزل الحراري» لإضافته مكونا رئيسا في تشييد المباني، في خطوة لتخفيض الاستهلاك العام للطاقة في البلاد.
وتنطلق اليوم الأحد القادم حملة توعوية مكثفة هي الأولى من نوعها في السعودية عن أهمية وفوائد «العزل الحراري» في المباني تحت عنوان: «الفرق واضح»، وتستمر على مدى شهر كامل، بهدف توعية المواطنين بأهمية «العزل الحراري» للمباني والآثار الإيجابية المترتبة على استخدامه، والفرق الذي يلمسه المواطن بين المبنى المعزول وغير المعزول.
وتأتي هذه الحملة بصفتها مرحلة ثانية ضمن عدة حملات توعوية بدأ المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تنفيذها وتستمر على مدى 3 سنوات، بداية بحملة «تقدر تخفض فاتورتك» التي انطلقت في بداية مايو (أيار) الماضي، واستمرت لـ6 أسابيع، استهدفت في مجملها رفع الوعي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لدى المجتمع من خلال تسليط الضوء على آثار ترشيد الاستهلاك على جميع الفئات.
وتتزامن حملة «العزل الحراري» للمباني (الفرق واضح) مع الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختصة التي تعمل على تطبيق وتنفيذ آليات «العزل الحراري» على جميع المباني في السعودية، وعلى وجه الخصوص المباني السكنية، وذلك نظرا لتأثيره الكبير في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل جراء استخدام أجهزة التكييف المتواصل في فترة الصيف، فضلا عن أجهزة التدفئة في فترة الشتاء بشكل كبير.
ويعمل المختصون ضمن منظومة متجانسة من خلال برنامج وطني لكفاءة الطاقة يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ حيث يكثف المركز جهوده بالتعاون مع وزراة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء، من أجل تطبيق «العزل الحراري» الإلزامي على المباني السكنية في 23 مدينة رئيسة في السعودية كمرحلة أولى تمهيدا لتطبيقه على كافة المدن في فترة لاحقة.
وتنتهج الحملة التوعوية الخاصة بـ«العزل الحراري» أساليب متنوعة ومتعددة في إيصال رسائلها للجمهور؛ حيث تستخدم أبرز الوسائل الإعلانية لتصل إلى 24 مدينة رئيسة في المملكة، بالإضافة إلى استخدام جميع الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، وأبرز الفضائيات والإذاعات والشبكات الاجتماعية والمواقع الشهيرة، كما يرافق هذه الوسائل الإعلانية حملة إعلامية في عدد من الفضائيات وجميع الصحف المحلية؛ ورقية وإلكترونية.
وجرى تجهيز عدد من المعارض التوعوية تتنقل في 19 مدينة بمختلف مناطق السعودية على مدى شهر كامل؛ حيث جرى اختيار الكثير من المواقع المميزة، واستغلال أماكن تواجد الجمهور والأسر في المجمعات التجارية الكبرى، لإقامة أجنحة متميزة تقدم عروض تفاعلية ورسائل توعية ومسابقات وجوائز للجمهور.
ويأتي انعقاد منتدى ومعرض «العزل الحراري» يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 ذو الحجة في مدينة الرياض أحد أبرز الفعاليات خلال هذه الحملة، وذلك بهدف إبراز الجهود والمهام التي نفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خلال الفترة الماضية، ضمن منظومة حكومية متجانسة تهدف إلى تفعيل تطبيق متطلبات «العزل الحراري» للمباني السكنية في 23 مدينة رئيسة في السعودية كمرحلة أولى تمهيدا لتطبيقه على كافة مدن المملكة في فترة لاحقة.
كما تستهدف حملة «العزل الحراري» المكاتب الهندسية بالمملكة من خلال عقد ورش عمل تتنقل في 18 مدينة رئيسة على مدى شهرين، وهي: مكة المكرمة، وجدة، والطائف، والمدينة المنورة، وينبع، والدمام، والأحساء، والقطيف، وحفر الباطن، وبريدة، وحائل، وسكاكا، وعرعر، وتبوك، وأبها، وجازان، والباحة، ونجران، ويجري خلال ورش العمل تقديم عرض مفصل عن تطبيق «العزل الحراري» الإلزامي على المباني السكنية وأدوار الجهات ذات العلاقة، والإجابة عن كافة أسئلة واستفسارات الحضور من المكاتب الهندسية التي ستضطلع بدور مهم وحيوي في هذا الجانب، وكذلك التعريف بمسؤولياتها في التطبيق الإلزامي لـ«العزل الحراري» في المباني الجديدة.



انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.