روسيا تبحث إعفاء فقرائها من ضريبة الدخل

في انتظار حسم بوتين الفكرة بعد خلاف حكومي

يدرس الرئيس بوتين إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل وسط خلاف بين رجال حكومته (رويترز)
يدرس الرئيس بوتين إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل وسط خلاف بين رجال حكومته (رويترز)
TT

روسيا تبحث إعفاء فقرائها من ضريبة الدخل

يدرس الرئيس بوتين إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل وسط خلاف بين رجال حكومته (رويترز)
يدرس الرئيس بوتين إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل وسط خلاف بين رجال حكومته (رويترز)

تدرس روسيا إمكانية إعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من معدل الفقر الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً هذا العام، رغم مساعٍ اتخذتها السلطات في السنوات السابقة لكبح نموه. وعبر كل من وزير الاقتصاد ورئيسة المجلس الفيدرالي، فضلاً عن مدير مصرف «في تي بي بنك»، ومؤسسات وشخصيات أخرى، عن دعمهم لهذا الاقتراح، وينطلقون في موقفهم من «عوامل إيجابية في الميزانية» تسمح بتخفيف العبء الضريبي. وعلى الجانب الآخر؛ يدعو رئيس الحكومة ومعه وزير المالية إلى التريث ودراسة الأمر جيداً قبل اتخاذ القرار، انطلاقاً من أن «الظروف الإيجابية في الميزانية» قد تنتهي بسرعة وأنه لا بد من الحفاظ على المدخرات، ومصادر دخل الميزانية. وفي الكرملين وعد الرئيس الروسي بدراسة الفكرة.
وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين عبّر عن تأييده فكرة إعفاء المواطنين ذوي الدخل الأدنى من المستوى المعيشي من ضريبة الدخل للشخصيات الطبيعية. وخلال نقاش مطلع الأسبوع الحالي مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي، أكد أوريشكين دعمه هذا الاقتراح، وعبّر عن قناعته بأنه «خطوة إيجابية جداً للاقتصاد الوطني». وفي وقت سابق؛ أكدت ماتفيينكو أيضاً دعمها هذا الاقتراح.
وبدأ النقاش حول هذا الموضوع على المستويين الرسمي والعام، في أبريل (نيسان) الماضي، حين ذكرت وسائل إعلام روسية أن الحكومة تبحث إمكانية إعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل، في إشارة إلى المواطنين الذين يصبح دخلهم أقل من الحد المعيشي الأدنى، بعد احتساب ضريبة الدخل منه. وأُشير حينها إلى نقاشات بهذا الصدد خلال اجتماعات «اللجنة الثلاثية»، وهي إطار تنسيقي يضم ممثلين عن الاتحادات الروسية لنقابات العمال، وممثلين عن نقابات أرباب العمل، فضلاً عن الحكومة الروسية.
وكان أندريه كوستين، رئيس مصرف «في تي بي بنك»، أول من عرض بوضوح هذا الاقتراح، وذلك خلال مداخلته بجلسة في «منتدى موسكو المالي» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأشار حينها إلى فائض الميزانية، فضلاً عن نمو تحصيل الضرائب، ورأى أن هذا يعني توفر إمكانية للانتقال إلى «تخفيف حذر في السياسة (الضريبية)»، وأضاف: «ربما يمكننا تحديد مستوى دخل معفى من الضرائب؛ أي حل مشكلة الفئات غير المحمية من المواطنين من ذوي الدخل المحدود بإعفائهم من ضريبة الدخل». ومع تلك التصريحات انطلق الجدل حول هذه القضية.
وخلال الجلسة ذاتها سارع وزير المالية أنطون سيلوانوف إلى الرد على ذلك الاقتراح، ودعا إلى التريث «لنعيش فترة معينة ضمن ظروف مستقرة». وقال إن فائض الميزانية، وجباية الضرائب، ونمو مدخرات «صندوق الرفاه»، لا تعني أن الحكومة لديها سيولة ولا تريد الإنفاق، ووصف هذا الوضع بأنه ظرف مؤقت، وحذّر من أن كل شيء قد يتغير، وتساءل: «ماذا حينها؛ هل نقرر تخفيف العبء الضريبي، ومن ثم نتراجع ونعود لفرض الضرائب مجدداً؟». ودعا سيلوانوف في وقت لاحق إلى دراسة الاقتراح وتقييم إيجابياته وسلبياته، وتأثيره على ميزانيات الأقاليم الروسية.
ويبدو أن الحكومة الروسية ليست متحمسة لهذه الفكرة. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن الحكومة تدرس إعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل، ووصف هذه الخطوة بأنها «حساسة ومعقدة»، وعبر عن مخاوفه من رد فعل فئات أخرى من المواطنين عليها، وقال إن «آخرين قد يأتون ويقولون لنا: نحن أيضاً لسنا أغنياء، لكنكم لم تقرروا أن يشملنا الإعفاء من ضريبة الدخل». من جانبه، وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مطلع الشهر الحالي، بدراسة هذه الفكرة.
وتشير بيانات إلى أن المتوسط الأدنى للأجور الشهرية، والذي يعادل الحد المعيشي الأدنى في روسيا، لا يتجاوز 13 ألف روبل (نحو 200 دولار). وقالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية في تقرير عن النصف الأول من العام الحالي إن عدد المواطنين بدخل دون الحد الأدنى للمعيشة ارتفع في الفصل الأول من العام الحالي حتى 20.9 مليون مواطن، أو ما يعادل 14.3 في المائة من السكان، وتراجع خلال الفصل الثاني حتى 18.6 مليون مواطن، أو 12.7 في المائة من السكان، مقابل 12.5 في المائة خلال الفصل الثاني من العام الماضي. ورفعت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لمعدل الفقر من 12 إلى 12.5 في المائة خلال عام 2019. ويسدد هؤلاء ضريبة الدخل بنسبة 13 في المائة من أجورهم الشهرية. وتم إقرار هذه الضريبة في روسيا عام 2001.
ووفقاً لبيانات دائرة الضرائب الفيدرالية، حتى تاريخ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فقد بلغت قيمة «ضريبة الدخل» التي دفعها المواطنون الروس للخزينة 3.7 تريليون روبل.



السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.