هيمنة «غوغل» و«فيسبوك» في وجه الحماية البريطانية

TT

هيمنة «غوغل» و«فيسبوك» في وجه الحماية البريطانية

أعربت «هيئة المنافسة والأسواق» البريطانية عن مخاوفها من أن يكون لهيمنة شركتي «غوغل» و«فيسبوك» على الإعلانات الإلكترونية آثار سلبية على الأفراد والشركات الذين يستخدمون تلك الخدمات يومياً، مشيرة إلى أن هناك ذريعة قوية لتطوير ضوابط تنظيمية جديدة.
وقالت المنظمة في تقرير الأربعاء: «ضخامة الشيء لا تعني أنه سيئ بالضرورة، وتلك المنصات وفّرت منتجات وخدمات مبتكرة وقيَّمة للسوق، ولكن غياب المنافسة الحقيقية في مواجهة شركتي (غوغل) و(فيسبوك) قد يعني أن الأفراد تفوتهم أفكار جديدة من المنافسين المحتملين»، حسب موقع «أرقام».
وفي العام الماضي، استحوذت «غوغل» على أكثر من 90% من جميع إيرادات إعلانات الويب في المملكة المتحدة بما يعادل ستة مليارات جنيه إسترليني (7.8 مليار دولار)، فيما شكّلت «فيسبوك» نحو نصف إيرادات جميع الإعلانات المصورة في المملكة المتحدة بما يعادل ملياري إسترليني (2.6 مليار دولار).
وشدد التقرير على أنه بحث في كيفية قيام تلك الشركات بجمع واستخدام بيانات الأفراد وكيفية تربحها من وراء ذلك، إلى جانب تأثيرها على الشركات المنافسة والأشخاص الذين يستخدمون تلك الخدمات يومياً.
وكشفت الهيئة البريطانية النقاب عن عدة خيارات لمواجهة سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على إعلانات الإنترنت، وتتضمن فصل نشاط إعلانات الإنترنت في شركة «غوغل» الأميركية العملاقة عن باقي أنشطتها.
وذكرت الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في بريطانيا أنها تدرس أيضاً سبل الحد من قدرة شبكة التواصل الاجتماعي الأميركية «فيسبوك» على حرمان منافسيها من استخدام بعض خصائص الشبكة.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن التقرير الصادر عن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية يمثل التدخل الثالث للهيئة خلال الشهر الحالي للحد من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على الأسواق، بعد أن أثارت الهيئة الشكوك بشأن محاولات الاستحواذ التي تقوم بها «غوغل» و«أمازون دوت كوم» للتجارة الإلكترونية.
يُذكر أن شركات التكنولوجيا الكبرى تواجه رقابة متزايدة في بريطانيا، بعد أن أكدت هيئة المنافسة والأسواق الحاجة إلى وجود جهاز رقابي جديد يتولى متابعة نشاط هذه الشركات في أسواق الإعلانات الرقمية. وحسب تقديرات الهيئة فإن شركة «غوغل» تحقق إيرادات إعلانات تبلغ نحو 100 جنيه إسترليني (131 دولاراً) سنوياً عن كل مستخدم لخدماتها في بريطانيا.
ويأتي التحرك البريطاني على خلفية تحركات مماثلة من جانب ألمانيا وفرنسا بشأن الإعلانات الرقمية التي تحقق عائدات بمليارات الدولارات سنوياً لكل من «غوغل» و«فيسبوك».
وقال أندريا كوسيللي الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق، إن «أغلبنا يزور مواقع التواصل الاجتماعي والبحث على الإنترنت كل يوم، لكن ما مدى الغموض الذي يحيط بطريقة عمل هذه الشركات؟».



إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
TT

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «منظمة ترمب» تخطط لبناء برج ترمب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسع عقاري في المنطقة، بما في ذلك العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي معرض حديثه عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري الفاخر، ومقرها دبي، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول في مقابلة: «ما سأخبركم به هو أن أحدهما سيكون بالتأكيد برجاً»، مضيفاً أن شركته تخطط لتوسيع شراكتها مع «دار غلوبال» في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع جديد في أبوظبي.

وقال ترمب: «سنكون على الأرجح في أبوظبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك»، وذلك بعد يوم من كشف الشركتين عن خططهما لبناء برج ترمب الذهبي المتلألئ في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» المدرجة في لندن، إن المشروع المشترك الجديد الآخر المخطط له في الرياض هو مشروع «ترمب غولف» على غرار مشروع ترمب الذي تم إطلاقه في عُمان عام 2022، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «نأمل في إنشاء برج واحد ومجتمع غولف واحد».

اتفقت شركة «دار غلوبال»، الذراع الدولية لشركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري، على عدد من الصفقات مع «منظمة ترمب»، بما في ذلك خطط لأبراج ترمب في جدة ودبي، إلى جانب مشروع عمان.

لم تشر المؤسستان إلى قيمة المشاريع، لكن الشعار قارن بين قيمة برج ترمب في جدة بقيمة 530 مليون دولار ومجمع ترمب للغولف في عُمان الذي قال إن تكلفته تبلغ نحو 2.66 مليار دولار.