هيمنة «غوغل» و«فيسبوك» في وجه الحماية البريطانية

TT

هيمنة «غوغل» و«فيسبوك» في وجه الحماية البريطانية

أعربت «هيئة المنافسة والأسواق» البريطانية عن مخاوفها من أن يكون لهيمنة شركتي «غوغل» و«فيسبوك» على الإعلانات الإلكترونية آثار سلبية على الأفراد والشركات الذين يستخدمون تلك الخدمات يومياً، مشيرة إلى أن هناك ذريعة قوية لتطوير ضوابط تنظيمية جديدة.
وقالت المنظمة في تقرير الأربعاء: «ضخامة الشيء لا تعني أنه سيئ بالضرورة، وتلك المنصات وفّرت منتجات وخدمات مبتكرة وقيَّمة للسوق، ولكن غياب المنافسة الحقيقية في مواجهة شركتي (غوغل) و(فيسبوك) قد يعني أن الأفراد تفوتهم أفكار جديدة من المنافسين المحتملين»، حسب موقع «أرقام».
وفي العام الماضي، استحوذت «غوغل» على أكثر من 90% من جميع إيرادات إعلانات الويب في المملكة المتحدة بما يعادل ستة مليارات جنيه إسترليني (7.8 مليار دولار)، فيما شكّلت «فيسبوك» نحو نصف إيرادات جميع الإعلانات المصورة في المملكة المتحدة بما يعادل ملياري إسترليني (2.6 مليار دولار).
وشدد التقرير على أنه بحث في كيفية قيام تلك الشركات بجمع واستخدام بيانات الأفراد وكيفية تربحها من وراء ذلك، إلى جانب تأثيرها على الشركات المنافسة والأشخاص الذين يستخدمون تلك الخدمات يومياً.
وكشفت الهيئة البريطانية النقاب عن عدة خيارات لمواجهة سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على إعلانات الإنترنت، وتتضمن فصل نشاط إعلانات الإنترنت في شركة «غوغل» الأميركية العملاقة عن باقي أنشطتها.
وذكرت الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في بريطانيا أنها تدرس أيضاً سبل الحد من قدرة شبكة التواصل الاجتماعي الأميركية «فيسبوك» على حرمان منافسيها من استخدام بعض خصائص الشبكة.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن التقرير الصادر عن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية يمثل التدخل الثالث للهيئة خلال الشهر الحالي للحد من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على الأسواق، بعد أن أثارت الهيئة الشكوك بشأن محاولات الاستحواذ التي تقوم بها «غوغل» و«أمازون دوت كوم» للتجارة الإلكترونية.
يُذكر أن شركات التكنولوجيا الكبرى تواجه رقابة متزايدة في بريطانيا، بعد أن أكدت هيئة المنافسة والأسواق الحاجة إلى وجود جهاز رقابي جديد يتولى متابعة نشاط هذه الشركات في أسواق الإعلانات الرقمية. وحسب تقديرات الهيئة فإن شركة «غوغل» تحقق إيرادات إعلانات تبلغ نحو 100 جنيه إسترليني (131 دولاراً) سنوياً عن كل مستخدم لخدماتها في بريطانيا.
ويأتي التحرك البريطاني على خلفية تحركات مماثلة من جانب ألمانيا وفرنسا بشأن الإعلانات الرقمية التي تحقق عائدات بمليارات الدولارات سنوياً لكل من «غوغل» و«فيسبوك».
وقال أندريا كوسيللي الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق، إن «أغلبنا يزور مواقع التواصل الاجتماعي والبحث على الإنترنت كل يوم، لكن ما مدى الغموض الذي يحيط بطريقة عمل هذه الشركات؟».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.