«تيسلا» تدرس خصماً فوق 20 % لوحداتها الصينية

TT

«تيسلا» تدرس خصماً فوق 20 % لوحداتها الصينية

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا» تدرس خفض أسعار بيع سياراتها المصنوعة في الصين طراز «موديل 3» بنسبة 20 في المائة أو أكثر خلال العام المقبل، بهدف جذب المزيد من العملاء في ظل تباطؤ أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
وأضافت المصادر أن «تيسلا» تستهدف خفض تكاليف إنتاج سياراتها في الصين من خلال التوسع في استخدام مكونات محلية وتقليص المكونات المستوردة، ما يساعدها في تجنب الرسوم التي تفرضها الصين على المنتجات الأميركية.
ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر القول إن «تيسلا» تعتزم بيع سياراتها التي سيتم إنتاجها في مصنعها الجديد بمدينة شنغهاي الصينية بسعر 355.8 ألف يوان صيني (50.8 ألف دولار)، مع احتمال خفض السعر خلال النصف الثاني من العام المقبل.
يذكر أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، يراهن على المصنع الجديد في الصين الذي تكلف مليارات الدولارات من أجل التفوق على الشركات المنافسة في السوق الصينية، مثل «بي إم دبليو» و«دايملر» الألمانيتين، اللتين تستهدفان أيضا السوق الصينية بطرز جديدة من السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على الشركات الصينية المحلية لصناعة السيارات الكهربائية منها «إن آي أو» و«شبينغ موتورز» لخفض أسعار سياراتها أيضا.
كما يذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين واصلت الانخفاض على مدار الأشهر الأخيرة بعد سحب الحكومة الصينية الدعم المالي لمشتريات هذه السيارات. وتراجعت مبيعات السيارات في الصين للشهر السابع عشر على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وانخفض عدد السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة للشهر الخامس على الترتيب بحسب بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في البلاد الأسبوع الماضي.
وقال اتحاد منتجي السيارات في الصين إن المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم نزلت 3.6 في المائة مقارنة مع نفس الشهر قبل عام. ويأتي ذلك عقب انخفاض أربعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) و5.2 في المائة في سبتمبر (أيلول). وانكمشت مبيعات السيارات في البلاد في العام الماضي لأول مرة منذ التسعينات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقال الاتحاد إنه في نوفمبر الماضي نزلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة 43.7 في المائة، عقب انخفاض 45.6 في المائة في أكتوبر. بينما قفزت مبيعات تلك السيارات 62 في المائة تقريبا في العام الماضي رغم الانكماش في السوق بشكل عام. وتشمل السيارات التي تعمل بأنواع الطاقة الجديدة السيارات الهجينة وتلك التي تعمل ببطاريات كهربائية فقط والتي تعمل بخلايا وقود هيدروجيني.


مقالات ذات صلة

رحلة تثير التكهنات... ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014

يوميات الشرق الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

رحلة تثير التكهنات... ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014

يزور إيلون ماسك اليابان، اليوم (الجمعة)، في خطوة أثارت تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الغرض من أول رحلة معلنة للملياردير إلى هذا البلد منذ 9 سنوات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
تكنولوجيا هذا الاختراق يتطلب الوصول المباشر للسيارة لتفعيل المزايا (أ.ب)

ثغرة أمنية تهدد باختراق نظام سيارات تسلا

فريق من الباحثين يكشف عن إمكانية اختراق نظام تسلا الترفيهي، ما يسمح بتفعيل خصائص دون تكلفة. هذا الاختراق يتطلب الوصول المباشر للسيارة.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
الاقتصاد تظهر سيارة كهربائية من طراز «تسلا» موديل «إكس» في معرض بروكسل للسيارات (بلجيكا - رويترز)

«تسلا» تتفوق كهربائياً على عمالقة السيارات الألمانية مجتمعة

باعت «تسلا» خلال النصف الأول من العام الحالي 889015 سيارة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد حاضرون يتفحصون سيارة تسلا الكهربائية خلال معرض في واشنطن (أ.ف.ب)

«تسلا» تتفوق على الشركات الالمانية مجتمعة في سوق السيارات الكهربائية

نجحت الشركة الأميركية «تسلا» في تعزيز سيطرتها على سوق السيارات الألمانية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد شاحنة تنقل مجموعة من سيارات «تسلا» من مصنعها في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

«تسلا» تحقق مبيعات فصلية تاريخية رغم «سياسة التخفيض»

أظهرت نتائج الربع الثاني لـ«تسلا» أنّ الأرباح ارتفعت بفضل زيادة تاريخية في المبيعات عزّزتها سياسة خفض الأسعار المطبّقة منذ أشهر.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

سريلانكا تتفق مع الدائنين الرسميين على إعادة هيكلة 5.9 مليار دولار من الديون

توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)
توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)
TT

سريلانكا تتفق مع الدائنين الرسميين على إعادة هيكلة 5.9 مليار دولار من الديون

توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)
توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)

توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها، وهي خطوة كبيرة نحو جهود البلاد للتعافي من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقالت وزارة المالية في بيان، يوم الأربعاء، إن الاتفاقية ستغطي مزيجاً من تمديد فترة الاستحقاق طويلة الأجل وخفض سعر الفائدة. وستتضمن الخطوات التالية وضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مماثلة مع دائنيها الثنائيين الرسميين المتبقين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وباكستان والكويت وإيران، مما يمثل إجمالي 274 مليون دولار من المطالبات القائمة.

وتعتزم سريلانكا الآن تركيز جهودها على التوصل إلى اتفاقيات مماثلة لإعادة هيكلة الديون مع الدائنين التجاريين الخارجيين، وخاصة مع حاملي السندات السيادية الدولية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وبحسب الوزارة، فإن الاتفاق سيسهل الموافقة السريعة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى لبرنامج سريلانكا الذي يدعمه الصندوق.

ويعد هذا الاختراق أمراً أساسياً لإبقاء برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح، حيث فازت البلاد بالموافقة المبدئية على دفع 330 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول). وتوصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لإعادة هيكلة ديون بقيمة 4.2 مليار دولار الشهر الماضي، وتجري مناقشات حول اقتراح مقدم من دائنيها التجاريين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الدولة الواقعة في جنوب آسيا في سبتمبر (أيلول) بإعادة هيكلة نحو 10 مليارات دولار من الديون المحلية. وكانت لجنة الدائنين الرسمية قد أرجأت مقترحها حتى تتمكن من مراجعة الصفقة الصينية. وقالت وزارة المالية إنه تم قبول إجمالي 3.2 تريليون روبية (9.91 مليار دولار) من أصل 8.7 تريليون روبية من السندات المؤهلة للتبادل.

بهذا تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة في مايو (أيار) من العام الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط خلال الوباء إلى استنفاد مخزونها من الدولار. وبينما تباطأ التضخم بشكل كبير وارتفعت الاحتياطات إلى 3.6 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، تحتاج البلاد إلى قرض صندوق النقد الدولي لتعزيز تعافيها بعد الوقوع في ركود عميق في عام 2022.

وكان محافظ البنك المركزي، ناندالال ويراسينغ، قد أعلن أن اقتراح الدائنين الرسمي سيمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام. وتتمتع الصين، وهي أكبر مقرض ثنائي لسريلانكا، بوضع مراقب في لجنة الدائنين الرسمية.


«القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» توحد التعاون الدولي لفهم مستقبل هذا العلم

الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية يفتتح «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية يفتتح «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» (الشرق الأوسط)
TT

«القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» توحد التعاون الدولي لفهم مستقبل هذا العلم

الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية يفتتح «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية يفتتح «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» (الشرق الأوسط)

استقبلت العاصمة السعودية الرياض، النسخة الأولى من «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» تحت شعار «معاً نزدهر»، التي تهدف إلى تعزيز علوم إطالة العمر الصحي، بما يساهم في تحقيق التقدم في هذه المجال، ورفع مستوى الوعي العام، وتمكين الجيل القادم من العلماء.

وتسعى القمة، التي نظمتها مؤسسة «هيفولوشن» الخيرية الرائدة في مجال إطالة العمر الصحي، على مدى يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 2023، لتعزيز النقاشات العلمية لتشجيع البحوث والابتكارات، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الذكية، وبناء شراكات قوية لتبادل المعرفة.

ويشارك في القمة، التي تتضمن 40 جلسة، أكثر من 1500 مشارك و100 متحدث عالمي من مختلف دول العالم. وتشهد «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» إطلاق المبادرات النوعية وتعزيز النقاشات العلمية والجهود الدولية الرامية لدعم القطاع، وتوحيد جهود التعاون الدولي لفهم مستقبل هذا العلم، وتحقيق مستقبل أفضل للأفراد.

وتعليقاً على انعقاد القمة، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية، الدكتور محمود خان، أن النسخة الأولى من القمة لن تكون منبراً للنقاش فحسب، بل منصة لتحفيز العمل الجماعي العالمي، وقال: «يأتي انعقاد القمة في وقت يقف فيه العالم أمام منعطف حرج، حيث يشكل فيه التعاون الدولي ضرورة وليس مجرد خيار». كما تتضمن القمة، الأكبر من نوعها، خمسة محاور رئيسية هي: التحول الجذري، وأهمية إطالة العمر الصحي العالمي، والوضع الحالي لعلوم إطالة العمر الصحي، والنظرة المستقبلية، واتجاهات منظومة إطالة العمر الصحي. وقالت الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز، نائب الرئيس للاستراتيجيات والتطوير في مؤسسة «هيفولوشن» الخيرية: «لكل شخص منا دور هام في تحقيق مستقبل لا تكون فيه الشيخوخة عائقاً، بل فترة يتمتع فيها الأفراد بالحيوية والصحة»، مؤكدة أن هذه القمة ستشكل منبراً قوياً لتبادل الخبرات المحلية والعالمية وتعزيز الحلول الواقعية لمواجهة التحديات وضمان تحقيق تغييرات صحية دائمة للجميع. وتستقطب النسخة الأولى من القمة، مجموعة من العلماء والخبراء في قطاع الصحة وعلم إطالة العمر الصحي، والمؤسسات البحثية، والمبتكرين، ورواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة الأعمال، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الربحية.

يذكر أن مؤسسة «هيفولوشن»، خصصت في وقت سابق أكثر من 200 مليون دولار أميركي للتمويل العالمي بهدف المساعدة في إعادة تشكيل وتسريع الاكتشافات والمساهمات الملموسة في مجالات البحث والتطوير في قطاع الشيخوخة الصحية. وتُعرف «هيفولوشن» الخيرية بأنها منظمة عالمية غير هادفة للربح، ومحفز عالمي للجهود العلمية والمجتمعية لإطالة العمر الصحي للإنسان وفهم الشيخوخة بشكل أفضل، وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال إقامة الشراكات وتشجيع الابتكار والأبحاث. وكذلك تهدف «هيفولوشن» لزيادة عدد العلاجات الآمنة للشيخوخة المتاحة في السوق وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لتطوير هذه العلاجات وتعزيز الفرص للحصول عليها.


مخاطر «كبيرة» على الاقتصاد العالمي في حال اتساع النزاع بين إسرائيل و«حماس»

المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)
المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)
TT

مخاطر «كبيرة» على الاقتصاد العالمي في حال اتساع النزاع بين إسرائيل و«حماس»

المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)
المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)

خفّضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الأربعاء توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9 في المائة، فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير، وحذّرت من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد.

وبحسب تقديرات المؤسسة التي تتخذ في باريس مقراً «إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه» الآن.

حتى الآن، ما زالت آثار الحرب على الاقتصاد العالمي «محدودة نسبيا»، بحسب المنظمة التي خفضت توقعاتها للنمو بمقدار 0.1 نقطة هذا العام وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2.7 في المائة.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي في التقرير أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن «ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة».

من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4 في المائة هذا العام. وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2.9 في المائة عام 2024 مقارنة بـ5.5 في المائة هذا العام وإلى 2.8 في المائة في الولايات المتحدة مقارنة بـ3.9 في المائة عام 2023.

وأشارت لومبارديلي إلى أن «وتيرة النمو غير متساوية» إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2.4 في المائة هذا العام و1.5 في المائة العام المقبل (+0.2 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر/ أيلول السابقة)، فيما ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6 في المائة هذا العام و0.9 في المائة العام المقبل.

من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5.2 في المائة هذا العام و4.7 في المائة العام المقبل، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نموا بنسبة 0.5 في المائة عام 2023 و0.7 في المائة عام 2024.

ولفتت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز. وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0.2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0.1 نقطة.

وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.


إدراج أول صندوق يتتبع الأسهم السعودية للتداول في سوق هونغ كونغ المالي

يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
TT

إدراج أول صندوق يتتبع الأسهم السعودية للتداول في سوق هونغ كونغ المالي

يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «سي إس أو بي» لإدارة الأصول المحدودة أنه بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة»، تم إدراج صندوق «سي إس أو بي» السعودي في سوق هونغ كونغ المالي، كأول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا.

ووفق المعلومات الصادرة، يوم الأربعاء، فإن الصندوق سيمكّن الاستثمارات الآسيوية من الاستفادة من الفرص المهمة التي توفرها سوق الأسهم السعودية المتنوعة والمزدهرة، حيث يتيح صندوق «سي إس أو بي» السعودي للمؤشرات المتداولة متابعة مؤشر «فوتسي» السعودي للأسواق الناشئة الاستثمار في أسهم أكثر من 50 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة الحجم مدرجة في سوق «تداول» السعودية.

ويغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات؛ من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل، والمواد الأساسية، والطاقة، والاتصالات، ما يسمح له بالاستفادة من أداء أهم المؤشرات في القطاعات المحفزة للاقتصاد السعودي.

ومن المقرر أن يتم الإدراج المبدئي للصندوق بأصول مدارة تزيد قيمتها على مليار دولار، في الوقت الذي يتيح إطلاق صندوق «سي إس أو بي» لتداول الأسهم السعودية للمستثمرين في شرق آسيا الاستثمار في الاقتصاد السعودي المزدهر، والمساهمة في تنميته عبر الاستفادة من الفرص المستقبلية الواسعة والواعدة التي توفرها السوق السعودية.

ويسعى «صندوق الاستثمارات العامة» لمواصلة تعميق الشراكات في مختلف أسواق العالم، وبالتالي فتح بوابةٍ من الفرص غير المسبوقة بين مركز أسواق المال الرئيسي في هونغ كونغ وسوق الأسهم السعودية.

وقالت الشركة الآسيوية إن السعودية تعد من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مشيرة إلى أن المملكة تحتل المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2022، والذي وصل إلى مستوى قياسي يزيد على تريليون دولار، في حين وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 8.7 في المائة على أساس سنوي، متفوقاً على نظرائه في الشرق الأوسط ومجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن المملكة اكتسبت مزيداً من محركات النمو بعد الكشف عن «الرؤية السعودية 2030» في عام 2016، وهي خطة تحول اقتصادي طويلة المدى تهدف إلى دفع البلاد إلى مستقبل متنوع.


«سينومي» السعودية تطلق مع «ترينديول» التركية سوق أزياء إلكترونية في الخليج 

تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)
تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)
TT

«سينومي» السعودية تطلق مع «ترينديول» التركية سوق أزياء إلكترونية في الخليج 

تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)
تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)

أعلنت مجموعة «سينومي ريتيل» السعودية، يوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ترينديول» التركية لإطلاق سوق إلكترونية مشتركة لمنتجات الأزياء والحياة العصرية، في منطقة الخليج.

وقالت «سينومي»، في بيان، إنه بموجب الاتفاقية الجديدة، ستُعاد تسمية منصة «ترينديول»، التي تقدم خدماتها حالياً في كل من السعودية والإمارات وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وقطر خلال الأشهر القادمة، حيث ستبدأ المنصة بعرض مجموعة واسعة من منتجات العلامات التجارية التي توفرها «سينومي»، إلى جانب تشكيلة «ترينديول» من الأزياء وعلاماتها التجارية.

كما أنه، حسب البيان، من المتوقع أن يتجاوز حجم الطلبات السنوي عبر المنصة 15 مليوناً بحلول عام 2024. ووفق البيان، فإن إطلاق «ترينديول» مؤخراً حظي «برواج لافت حتى أصبح تطبيق التسوق الأول في السعودية والإمارات من حيث عدد عمليات التنزيل، ووصل إلى حد 30 ألف طلب يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)».

وتعليقاً على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سينومي»، محمد مراد، إن المنصة الجديدة تعتمد على التكامل بين تقنيات «ترينديول»، وقاعدتها الواسعة من التجار، إضافةً إلى محفظة «سينومي» المتنوعة من المنتجات، وخدماتها المتكاملة في مجال التوصيل ودعم العملاء، وحضورها المحلي متعدد القنوات.

وأضاف مراد: «سنواصل من خلال هذا التعاون تحقيق هدفنا المتمثّل بأن نكون أفضل منصة لاستقطاب العلامات التجارية الرائدة وتعزيز نموها في السعودية وعلى مستوى المنطقة». وتوفر «سينومي ريتيل»، التي تأسست عام 1990 تحت اسم شركة الحُكير لأزياء التجزئة، على أرض السعودية منتجات لأكثر من 80 علامة تجارية عالمية في قطاع التجزئة والأطعمة والمشروبات، منها: «زارا»، و«مانغو»، وتشغّل في الوقت الحالي أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة.

من جانبه، بيّن رئيس مجموعة «ترينديول» تشاغليان تشيتين، أن التوسع في الخليج يأتي على رأس أولويات الشركة الاستراتيجية، مضيفاً أنه تحقق «بدعم من مساهمي الشركة في المنطقة وهم: الشركة القابضة (إيه دي كيو) وجهاز قطر للاستثمار». ولفت إلى أن المنصة الجديدة ستعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التركية عالية الجودة في هذا السوق، مؤكداً فائدتها «من الحضور القوي لمجموعة سينومي وترينديول في السوق، ومن خبرتهما في القطاع».

وتابع تشيتين: «أتحنا منذ بداية عام 2022 لما يزيد عن 51 ألف تاجر تركي تصدير 37 مليون منتج دولياً، وقد استفاد كثيرون منهم من هذه الفرصة للمرة الأولى. كما بيع في منطقة الخليج وحدها نحو مليونا منتج يحمل علامة صنع في تركيا، وتتمثل استراتيجيتنا على المدى القصير بإضافة 10 ملايين منتج مختلف وتمكين أكثر من 60 ألف تاجر».الجدير بالذكر أن «ترينديول» هي منصة للتجارة الإلكترونية في تركيا، يقع مقرها الرئيسي في إسطنبول، تأسست عام 2010، وتعد من بين كبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم.


عمومية «بيتك» الكويتي تقر الاندماج مع البنك الأهلي المتحد

مقر شركة بيت التمويل الكويتي (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر شركة بيت التمويل الكويتي (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

عمومية «بيتك» الكويتي تقر الاندماج مع البنك الأهلي المتحد

مقر شركة بيت التمويل الكويتي (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر شركة بيت التمويل الكويتي (موقع الشركة الإلكتروني)

وافق مساهمو بيت التمويل الكويتي (بيتك) الأربعاء، على الاندماج بطريق الضم مع البنك الأهلي المتحد - الكويت، حيث يستحوذ «بيتك» على حصة إضافية تعادل 18.258 في المائة من رأسمال «الأهلي المتحد» لتبلغ نسبة ملكيته المباشرة وغير المباشرة في البنك أكثر من 95 في المائة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وأقرت الجمعية العمومية لـ«بيتك»، التي انعقدت الأربعاء، الصفقة، بحيث يكون بيت التمويل الكويتي الشركة الدامجة والبنك الأهلي المتحد الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل «الأهلي المتحد»، ونقل ذمته المالية إلى بيت التمويل الكويتي وإصدار أسهم جديدة في «بيتك» تخصص لمساهمي «الأهلي المتحد»، وفقاً لمعدل التبادل العادل البالغ 0.372311 من سهم بيت التمويل الكويتي مقابل سهم واحد من أسهم «الأهلي المتحد».

كما وافق المساهمون على استمرار تداول سهم بيت التمويل الكويتي في بورصة الكويت وبورصة البحرين أثناء وبعد تنفيذ عملية الاندماج.

وقال حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة بيتك في بيان: «سيحقق الدمج مصلحة مؤكدة لمساهمي البنكين من خلال وفورات الحجم الكبير، وترشيد النفقات الإدارية والمزايا العملية العديدة الأخرى خاصة ما يتعلق منها بترشيد تكلفة الأموال، وهو ما سينعكس إيجاباً على أرباح (بيتك) على المديين المتوسط والبعيد».

وأقر المساهمون أيضاً زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي من 1.476 مليار دينار موزعة على 14.764 مليار سهم إلى 1.569 مليار دينار موزعة على 15.695 مليار سهم عن طريق إصدار 931 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس، مع علاوة إصدار وتنازل مساهمي «بيتك» الحاليين عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة.

وأضاف المرزوق أن غالبية أسهم زيادة رأس المال المقترحة لتنفيذ الاستحواذ ستوجه إلى «بيتك» كأسهم خزينة بواقع 889 مليوناً و974 ألفاً و356 سهماً كونه أكبر مساهم في «الأهلي المتحد - الكويت» مع تخصيص الأسهم المتبقية لمساهمي الأقلية. وقال إن الإصدار لن يكون له أي تأثير سلبي مادي على ربحية سهم «بيتك».


«بينانس» للعملات الرقمية تعتزم العمل في تايلاند بعد دفع 4.3 مليار دولار غرامة أميركية

شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)
شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)
TT

«بينانس» للعملات الرقمية تعتزم العمل في تايلاند بعد دفع 4.3 مليار دولار غرامة أميركية

شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)
شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)

تحاول شركة تداول العملات الرقمية «بينانس هولدنغز»، طي صفحة مخالفاتها التي كبدتها غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار في أميركا، واختبار نشاطها مجدداً في الولايات المتحدة، حيث تعتزم بدء مشروع جديد لها بالاشتراك مع أحد أغنى أغنياء آسيا.

وحصلت الشركة الجديدة التي أسستها «بينانس» بالاشتراك مع شركة «غلف إنرجي ديفلوبمنت» المملوكة للملياردير ساراته راتانافادي، على التراخيص اللازمة لبدء العمل في تايلاند، لكن اعتراف «بينانس» في الأسبوع الماضي بالذنب وموافقتها على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار لإنهاء تحقيقات الفساد معها في الولايات المتحدة يثير الشكوك حول منصتها المحلية لتداول الأصول الرقمية في تايلاند، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.

من ناحيته، يقول ساراته، إنه اختار «بينانس»؛ نظراً لمكانتها الرائدة في سوق تداول العملات الرقمية، مضيفاً أن هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية «صارمة جداً» وطرحت الكثير من الأسئلة، بما في ذلك أسئلة عن «بينانس» قبل منحها الترخيص للشركة الجديدة.

ومن المتوقع أن تبدأ منصة شركة «غلف بينانس» العمل في يناير (كانون الثاني) المقبل. وبحسب الإفصاحات السابقة تمتلك شركة «غلف إنرجي» 51 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، في حين تمتلك «بينانس» الجزء الباقي.

وفي يونيو (تموز) الماضي أطلقت هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية تحقيقاً قانونياً ضد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم «بينانس».

وقالت الهيئة: إن «بينانس» تنفذ تعاملات وخدمات مالية بصورة غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة، متهمة شانجبنج شاو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، بالخداع وتعارض المصالح وتهم أخرى.

وقال جاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية: «من خلال 13 اتهاماً ندعي أن شاو و(بينانس) انخرطا في إدارة شبكة موسعة من الخداع وتضارب المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون».

وقال جروبر جروول، مدير إدارة إنفاذ القانون في الهيئة: «ندعي أن شاو و(بينانس) لا يعرفان فقط قواعد الطريق، وإنما اختارا بشكل واعٍ تجنبها، ويضعان العملاء والمستثمرين في دائرة الخطر، ويبذلان كل الجهد لتعظيم أرباحهما».


«منتدى جازان للاستثمار»: توقيع اتفاقيات بقيمة 8 مليارات دولار

أمير منطقة جازان محمد بن ناصر أثناء افتتاحه «منتدى جازان للاستثمار»
أمير منطقة جازان محمد بن ناصر أثناء افتتاحه «منتدى جازان للاستثمار»
TT

«منتدى جازان للاستثمار»: توقيع اتفاقيات بقيمة 8 مليارات دولار

أمير منطقة جازان محمد بن ناصر أثناء افتتاحه «منتدى جازان للاستثمار»
أمير منطقة جازان محمد بن ناصر أثناء افتتاحه «منتدى جازان للاستثمار»

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، افتتح أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر، «منتدى جازان للاستثمار»، معلناً أن هذا الحدث «يأتي مواكباً لدعم القيادة الرشيدة للنهوض بالمنطقة وتنميتها وما تشهده من نقلة نوعية متسارعة للمشاريع، التي تعززها المبادرات الكبرى والحوافز الاستثمارية».

وشهد «منتدى جازان للاستثمار»، اليوم الأربعاء، توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمبلغ 31 مليار ريال (8 مليارات دولار)، للاستثمار في مدينة جازان، جنوب غربي السعودية.

وبلغ حجم استثمارات شركة «القرية السعودية العالمية الصناعية» 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، لبناء مجمع للصناعات المتعددة، بالشراكة مع عدد من الشركات الكورية.

واستثمرت شركة «وانق كانغ» الصينية بمبلغ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، لإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المصقول «الكهروضوئي».

وبلغ حجم استثمارات شركة «كا كاي» مليار ريال لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوات الصحية.

ووقّعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية «جبين» عدداً من الاتفاقيات التجارية بمبلغ يتجاوز 600 مليون ريال (159.96 مليون دولار)، لبناء مجمع متعدد الاستخدامات، ومجمع بنوك، ومركز حوالات بنكية، وسكن العمالة، وبناء فندقين من فئتيْ 5 نجوم و3 نجوم.

وبلغ حجم استثمارات شركة «أنتاب» 356 مليون ريال (94.9 مليون دولار) لإنتاج مادة الصودا الكاوية وحمض الهيدروليك.


مسؤولو «الفيدرالي» يلمحون إلى بدء خفض أسعار الفائدة في 2024

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)
TT

مسؤولو «الفيدرالي» يلمحون إلى بدء خفض أسعار الفائدة في 2024

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن الولايات المتحدة 26 يناير 2022 (رويترز)

يبدو أن صانعي السياسة في مصرف الاحتياطي الفيدرالي يشعرون براحة متزايدة في إنهاء العام مع تعليق أسعار الفائدة الأميركية، والساعة تدق بشأن موعد تقديم أول خفض لسعر الفائدة في الوقت الذي يحاولون فيه هندسة «هبوط ناعم» للاقتصاد.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، وهو صوت متشدد ومؤثر في المصرف المركزي الأميركي، لمعهد «أميركان إنتربرايز» للأبحاث يوم الثلاثاء: «إن معدلات التضخم تتحرك إلى حد كبير كما كنت أعتقد».

وأضاف: «أنا واثق بشكل متزايد من أن السياسة في وضع جيد حالياً لإبطاء الاقتصاد وإعادة التضخم إلى 2 في المائة»، كما أنني «واثق إلى حد معقول» من القيام بذلك دون ارتفاع حاد في معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 3.9 في المائة.

ولفت إلى أنه إذا استمر انخفاض التضخم «لأشهر عدة أخرى... ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، خمسة أشهر... يمكننا البدء في خفض سعر الفائدة لمجرد أن التضخم أقل».

لكنه أشار إلى أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا تزال محتملة إذا تضمنت البيانات القادمة عودة غير متوقعة لضغوط الأسعار.

وأضاف أن حدوث صدمة غير متوقعة قد «ينسف» سيناريو الهبوط الناعم.

ولكن بشكل عام، كان هناك تحول في اللهجة حيث يبدو أن العد التنازلي على محور طال انتظاره قد بدأ.

وانخفضت عوائد السندات بعد هذه التصريحات، واتجه المتداولون إلى تخفيضات أسعار الفائدة بدءاً من مايو (أيار) على أن تنخفض أكثر من نقطة مئوية كاملة في عام 2024.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتاً في نطاق 5.25 في المائة - 5.50 في المائة في ختام اجتماعه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتوقع المحللون بأغلبية ساحقة التوصل إلى النتيجة نفسها في الاجتماع الذي سيعقد يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول).

وتضمنت تعليقات والر التحذيرات التي أصبحت الآن معياراً في المظاهر العامة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. إذ قال «التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان التباطؤ الذي نشهده سيستمر... لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة النشاط المستقبلي، ولذا لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين ما إذا كانت (لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية) قد فعلت ما يكفي لتحقيق استقرار الأسعار. يمثل هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعبير عن آرائهم علناً قبل أن يدخل التعتيم المعتاد للاتصالات قبل الاجتماع حيز التنفيذ».

ومن المرجح أن يكون لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الكلمة الأخيرة في تصريحاته يوم الجمعة في كلية سبيلمان في أتلانتا.

من جهتها، قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، في اجتماع لجمعية المصرفيين في ولاية يوتا في سولت ليك سيتي: «لا تزال توقعاتي الاقتصادية الأساسية أننا سنحتاج إلى زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لإبقاء السياسة مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب».


مبيعات «الأسبوع الافتراضي» العالمية للتسوق الإلكتروني ترتفع 6 %

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» العالمية للتسوق الإلكتروني ترتفع 6 %

مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)
مبيعات «الأسبوع الافتراضي» للتسوق عبر الإنترنت ترتفع بنسبة 6 % عالمياً و5 % في الولايات المتحدة (رويترز)

في ظل التضخم العالمي المتزايد، تشير بيانات جديدة إلى أن الطلب الاستهلاكي بدأ في الانتعاش، وذلك بفضل صمود المتسوقين في مواجهة معدلاته المرتفعة ومرونتهم في التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة. فقد حققت مبيعات «الأسبوع الافتراضي» (سايبر ويك) للتسوق عبر الإنترنت عالمياً ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة وفي الولايات المتحدة فقط بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات شركة خدمات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الأميركية «سيلزفورس».

وظل يوم التسوق الأميركي السنوي الـ«بلاك فرايداي» أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت على مدار العام، حيث بلغت مبيعات اليوم في الولايات المتحدة 16.4 مليار دولار، في حين وصلت المبيعات على مستوى العالم إلى 70.9 مليار دولار. وأفادت شركة «ماستر كارد سبدينغ بلز»، التي تتتبع الإنفاق الشخصي ومن خلال الإنترنت عبر جميع أشكال الدفع، بأن إجمالي مبيعات الـ«بلاك فرايداي» باستثناء السيارات ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة عن العام الماضي، وهي قفزة أصغر ولكنها لا تزال ملحوظة مقارنة بالنمو على أساس سنوي.

وأسهمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحوالي 51 مليار دولار في إجمالي مبيعات «الأسبوع الافتراضي». وأشارت بيانات «سيلزفورس» إلى أن نمو المبيعات يعود إلى زيادة حجم المبيعات وليس إلى تضخم الأسعار، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عام وربع.

وقالت «سيلزفورس» إنها قامت بتحليل بيانات التسوق لأكثر من 1.5 مليار متسوق على منصتها «سيلزفورس كاستمر 360» بما في ذلك 29 من أكبر 30 متجراً إلكترونياً في الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات الشركة، بلغت المبيعات الرقمية خلال الأسبوع الافتراضي منذ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 298 مليار دولار عالمياً، بزيادة قدرها 6 في المائة عن العام الماضي، في حين زاد عدد المتسوقين وعمليات التسوق بنسبة 5 في المائة خلال الفترة نفسها.

هذا وزادت مبيعات الـ«بلاك فرايداي» عالمياً بنسبة 8 في المائة وفي الولايات المتحدة بنسبة 9 في المائة وفي أوروبا بنسبة 8 في المائة سنوياً.

وبحسب رئيس استشارات وتحليلات البيع بالتجزئة في شركة «سنسورماتيك»، غرانت جوستافسون، إن هذا يمثل أهم زيادة في الجمعة السوداء التي شهدتها منظمته في الذاكرة الحديثة.

وقال جوستافسون: «هذا مقياس جيد حقاً لما يمكن توقعه للفترة المتبقية من موسم العطلات. إن الاتجاه العام الذي شهدناه في حركة المرور في المتاجر يعد علامة إيجابية حقاً، ليس فقط بالنسبة لتجارة التجزئة المادية، ولكن أيضاً لتجارة التجزئة الإلكترونية، حيث يكون المستهلك على استعداد للإنفاق عندما يكتشف مبيعات كبيرة».