منظمة التعاون تحذر من الاجتماعات التي تضعف المسلمين

انتقاد لاجتماع كوالالمبور... ورئيس الوزراء الباكستاني يقاطعه

يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
TT

منظمة التعاون تحذر من الاجتماعات التي تضعف المسلمين

يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

حذّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، من الدعوات لعقد أي لقاءات أو قمم إسلامية خارج المنظمة، واعتبرها حادثة غير مسبوقة، تضعف قوتهم أمام المجتمع الدولي، وشدد العثيمين على أنه ليس من مصلحة الأمة الإسلامية عقد قمم ولقاءات خارج إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تحتفل بمرور 50 عاماً على إنشائها؛ خصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات متعددة.
وجاءت تصريحات العثيمين في الوقت الذي تحتضن فيه كوالالمبور اجتماعاً، ضم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس إيران حسن روحاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أُطلق عليه «القمة الإسلامية المصغرة»، فيما قاطعها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي كان من المرشح حضوره ذلك الاجتماع.
وواجه الاجتماع المنعقد في كوالالمبور انتقادات حادة من قبل مسؤولين وشخصيات إسلامية اعتبرت الاجتماع محاولة لتقويض العمل الإسلامي المنظم، ليطلق عليه مسمى «قمة الضرار» نسبة إلى مدى الضرر الذي ستحلقه بالمسلمين، مقابل ظهور لا يخدم أي قضية من قضايا الأمة الإسلامية.
وتساءل رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ محمد طاهر الأشرفي؛ كيف تكون قمة لوحدة الإسلام، و52 دولة يرفضون المشاركة فيها؟! وأضاف الأشرفي، منتقداً اجتماع كوالالمبور؛ لن تكون هناك قمة للأمة الإسلامية، وقائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لا يُشارك فيها، والسعودية هي مركز الأمة الإسلامية، فيما أشار وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، إلى تشديد الملك سلمان بن عبد العزيز، لرئيس الوزراء الماليزي على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي، قائلاً: «هكذا هو العهد، وهكذا الالتزام به. بعكس من حاول السيطرة عليها، وحين فشل يحاول تدميرها وشقّ صفّها الآن» مضيفاً: «أي قمة حضورها هو الأهم لمصلحة شعوبنا؛ قمة مجلس التعاون في الرياض، أم قمة مصغرة في أقصى الأرض؟».
فيما يقول القانوني السعودي سلطان المشيعلي إنه يغيب عن بعض أصحاب الأجندات المغرضة ضد مصالح المسلمين أن منظمة التعاون الإسلامي تعد منظمة حكومية دولية تسعى جاهدة إلى تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية من أجل تنسيق الجهد الإسلامي في المجالات السياسية والإنسانية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وإنه قبل 50 عاماً قررت 25 دولة من العالم الإسلامي أن ترسي قواعد التعاون الجماعي خدمة لقضاياها المشتركة؛ حيث تبلور هذا التجمع ليضم 57 دولة عضواً تحت لواء منظمة التعاون الإسلامي، حينما دعا الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز لعقد أول اجتماع للمسلمين، وبعد مرور 5 عقود على تأسيسها أصبحت المنظمة تشكل فضاءً يؤطر جزءاً مهماً من العلاقات الخارجية لدولها الأعضاء.
وأضاف أن أداء منظمة التعاون الإسلامي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً في الدفاع عن القضايا التي تشغل بال الأمة الإسلامية، وفيما توليه من اهتمام للتصدي للتحديات التي تواجه دولها الأعضاء؛ حيث نجحت المنظمة في تثبيت نفسها في السنوات الأخيرة كمنظمة دولية جديرة بأن تمثل الإرادة الجماعية للأمة الإسلامية، وأضحت طرفاً لا غنى عنه على المستوى الدولي في كثير من المجالات، ولا سيما مجال حوار الحضارات والدفاع عن صورة الإسلام ومكافحة الإرهاب والتطرف وظاهرة الإسلاموفوبيا وقضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
وهنا يشير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، إلى أن «الريادة والاختصاص هما ما يميزان المنظمة، التي عملت قبل 50 عاماً بفكر سبق عصرها، إذ إن الحاجة إليها اليوم هي أمس وأكبر من أي وقت مضى، فيما يرزح العالم الإسلامي تحت وطأة أزمات وحروب أهلية وتطرف عنيف وإرهاب وخطاب يقوم على الكراهية ويؤجج معاداة الإسلام في كثير من دول العالم»، مشيراً إلى أن متابعة وضع المجتمعات المسلمة، ومكافحة ظاهرة ما يعرف بالإسلاموفوبيا، وتبني خطاب الاعتدال، كلها مسؤوليات ملقاة على عاتق المنظمة، لأنها تكاد تكون المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بشؤون المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
ويتابع الدكتور العثيمين أن «المنظمة وعت المطلوب منها في وقت عصيب، عاشه ويعيشه عدد من الدول الأعضاء، إذ سارعت إلى التصدي للإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف، بإنشاء مركز صوت الحكمة، ضمن أدوات الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي كي يعمل على توجيه رسائل مضادة، تعزز لغة التسامح والاعتدال وتسحب البساط من تحت من يحاولون الاصطياد في الماء العكر واستغلال الشباب المسلم لتحقيق مآربهم الخبيثة».
إلى ذلك، وبفضل الأنشطة المكثفة للمنظمة، يسعى كثير من الدول الغربية لتعزيز علاقاتها مع المنظمة عبر تعيين مبعوثين خاصين والتنسيق مع مكاتب المنظمة في الخارج. كما بدأت الهيئات الدولية والإقليمية في المحافل الدولية تتشاور مع المنظمة، وتسعى إلى التعاون معها في كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووضعت المنظمة برنامجاً عشرياً في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية، وفي مجال العلوم والتقنية والجوانب المتعلقة بالنهوض بالمرأة وترقية أوضاع الشباب والطفل والمسنين؛ حيث يرتبط هذا البرنامج بعملية التحول، التي تتطلع إليها، عبر صياغة الأولويات، من منطلق ما يواجه العالم الإسلامي من معطيات وتحديات وما يصادفه من مستجدات.
فعلى المستوى السياسي، عقدت المنظمة كثيراً من الاجتماعات لمناقشة قضايا المسلمين، والتي منها الاجتماع الذي أقيم بضيافة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لعلماء المسلمين بشأن أفغانستان في مكة المكرمة، في 10 يوليو (تموز) 2018، والذي هدف إلى بث الاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وقد كانت مكة المكرمة بيتاً أيضاً للعلماء من المذهبين السني والشيعي في العام 2006، الذين أصدروا حين ذاك وثيقة مكة برعاية منظمة التعاون الإسلامي لدرء الفتنة الطائفية في العراق.
وعلى الصعيد الثقافي، وفي ضوء ما يواجه العالم الإسلامي من تحديات تتفاقم يوماً بعد آخر، عملت المنظمة على إعادة ترتيب الأولويات في إطار ضرورة المسايرة المتأنية للتحولات العالمية السريعة بأبعادها المتعددة، سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وفي هذا المنحى، تم تصميم خطة عمل بحلة جديدة، تتضمن مواسم فكرية وثقافية وتقديم جوائز لدعم وتشجيع تمكين المرأة، وأخرى في مجالات العلوم والتقنية ودعم الإنتاج السينمائي.
وعلى الصعيد الإنساني، واصلت المنظمة جهودها في التنسيق مع شركائها لدعم الدول التي تعرضت لكوارث طبيعية، وتلك المتأثرة بالنزاعات، بأبعادها المختلفة حيث وقّعت المنظمة اتفاقاً مهماً مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنفيذ مشروعات تنموية وإنسانية في الصومال، وذلك عبر مكتبها في مقديشو، الذي صدر قرار وزراي تم بموجبه تحويله إلى بعثة إقليمية متكاملة، كما دعمت المنظمة المتأثرين بالفيضانات في السودان، بجانب دول منطقة الساحل، عبر مكتبها الإنساني في النيجر، وأقلية الروهينجيا في بنغلاديش.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد حققت المنظمة إنجازات عدة في عدة مجالات اجتماعية، منها تمكين المرأة ورعاية الطفولة وغيرها؛ حيث تمثل أهم إنجازات المنظمة في إنشاء وإقامة إدارات وندوات ومؤتمرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري في الدول الأعضاء؛ حيث أنشأت المنظمة إدارة مختصة بالأسرة، وإعداد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي، كما تم إنشاء جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة، وتنظيم دورتها الأولى خلال أعمال المؤتمر الوزاري السابع للمرأة.
وفي مجال تعزيز وبناء قدرات الشباب، تم عقد الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في باكو، عام 2017، وإعداد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب، وإعداد خطة العمل التنفيذية لها، وإنشاء وحدة الشباب بالأمانة العامة، تقوم بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء ومع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.



أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

صدر أمرٌ ملكي يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون، وفقاً لنظامها الخاص، ومقرها مدينة الرياض؛ لتكون جامعة متخصصة في مجالات الثقافة والفنون تحت إشراف وزارة الثقافة.

وستكون جامعة الرياض للفنون مؤسسةً تعليميةً مستقلةً تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وستعمل على تقديم برامج أكاديمية متخصصة في عددٍ من مجالات الثقافة والفنون، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني والثقافي، ويسهم في تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير القطاعات الثقافية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

كما تضمَّن الأمر الملكي تفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء الجامعة إلى حين تشكيله وفقاً لنظامها الأساسي، وذلك بما يكفل استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء أعمال الجامعة وتمكينها من أداء مهامها الأكاديمية والتعليمية.

ويُنتظَر أن تسهم الجامعة في بناء منظومةٍ تعليمية متقدمة قائمة على الشراكات الأكاديمية مع عددٍ من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة؛ بما يعزِّز تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية، ويدعم مكانة المملكة بوصفها مركزاً ثقافياً وإبداعياً في المنطقة.

ويأتي تأسيس جامعة الرياض للفنون امتداداً لما توليه القيادة من عنايةٍ واهتمامٍ بتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز منظومة التعليم المتخصص في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في التخصصات الإبداعية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تسهم في دعم الحِراك الثقافي، وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة.


الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
TT

الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)

تسع سنوات من التحول الاقتصادي عاشتها السعودية في عهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إذ دخل الاقتصاد المحلي منذ إعلان رؤية السعودية 2030 في أبريل (نيسان) 2016، مرحلة تحول هي الكبرى منذ عقود.

هذا التحول لم يقتصر على إصلاحات مالية أو برامج تنويع محدودة، بل اتخذ مساراً هيكلياً واضح المعالم، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية طوال الفترة الماضية أن السعودية تنتقل تدريجياً من اقتصاد يعتمد على النفط وعائداته إلى اقتصاد متنوع ومتسارع تقوده العديد من القطاعات.

ويرى مختصون أن محصلة هذه التحولات انعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل ارتفاعاً من نحو 2.6 تريليون ريال في عام 2016 إلى ما يقارب 4.7 تريليون ريال في السنوات الأخيرة وفقاً لآخر الأرقام المعلنة، وهو ما يعادل نحو 1.3 تريليون دولار، محققاً معدل نمو سنوي تراكمياً يقارب 8 في المائة.

تُمثِّل جودة الحياة أولوية وطنية استراتيجية في المملكة (واس)

ويُعد هذا الأداء من أعلى معدلات النمو التي سجلتها المملكة في تاريخها الاقتصادي الحديث، كما يضع الاقتصاد السعودي ضمن أبرز ثلاثة إلى أربعة اقتصادات كبرى عالمياً من حيث تسارع النمو خلال هذه الفترة، في ظل برامج التحول الاقتصادي التي أطلقتها رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج خارج القطاع النفطي.

وهنا قال الدكتور فيصل الفاضل، عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي والخبير القانوني المتخصص في التشريعات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية شهدت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، تحولات اقتصادية عميقة في إطار رؤية السعودية 2030، تمثلت في تبني نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة يقوم على تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية قطاعات واعدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجيستية والصناعات المتقدمة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية السوق السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الفاضل أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة تعكس نجاح مسار التحول الاقتصادي في المملكة، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو متقدمة، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت المملكة زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسناً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للاستثمار والأعمال.

وأوضح أن هذا التحول لم يقتصر على البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية، بل ارتكز أيضاً على مسار إصلاحي تشريعي وتنظيمي واسع أعاد تشكيل البيئة النظامية للاقتصاد، من خلال تحديث عدد من الأنظمة الاقتصادية والتجارية، من أبرزها نظام الشركات ونظام الاستثمار ونظام الإفلاس، إلى جانب تطوير التشريعات المرتبطة بحوكمة الشركات وحماية المستثمرين وتنظيم المنافسة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية واليقين النظامي ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية.

القطاعات غير النفطية

بالعودة لانعكاس التحولات الاقتصادية يبرز التوسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، التي ارتفعت إلى 56 في المائة، إذ أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025.

وأنهى الاقتصاد السعودي عام 2025 بمعدل نمو هو الأقوى منذ عامين مسجلاً ما نسبته 4.5 في المائة بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة في الربع الرابع، وهو ما أشارت إليه تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية.

سوق العمل

انخفاض معدل البطالة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة (واس)

شهدت سوق العمل السعودية خلال السنوات الماضية تغيرات لافتة، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين، كما ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل غير مسبوق، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية، إذ تشير الأرقام إلى انضمام أكثر من 2.48 مليون سعودي إلى القطاع الخاص، ما يعكس نجاح سياسات توطين الوظائف.

وقد ساهمت برامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الماضية في نمو الوظائف، فقد أُضيف إلى الاقتصاد نحو 800 ألف وظيفة جديدة خلال السنوات الأخيرة، فيما برزت الوظائف الهندسية التي سجلت نمواً لافتاً، كذلك شهد قطاع السياحة توسعاً كبيراً في فرص العمل مع إطلاق مشاريع سياحية وترفيهية كبرى، بالإضافة لقطاع الصناعات الدوائية والصيدلانية التي تضاعفت بها الوظائف.

نمو الاستثمار

وضع الأمير محمد بن سلمان، الاستثمار في صدارة محركات الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية يكون فيها الاستثمار، المحلي والأجنبي، المحرك الرئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار جرى تأسيس وزارة الاستثمار وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي جاءت كإطار وطني شامل، إذ يعد الاستثمار الكلي في الاقتصاد، أو ما يعرف اقتصادياً بتكوين رأس المال الثابت، من أهم المؤشرات التي تعكس قوة النشاط الاقتصادي في أي دولة، وفي هذا السياق، ارتفع حجم الاستثمار في المملكة من نحو 672 مليار ريال في عام 2017 إلى نحو 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024، أي أكثر من ضعف مستواه خلال أقل من عقد، وهو ما يعكس اتساع النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في هذا السياق شدد الفاضل على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 كشريك فاعل في عملية التحول الاقتصادي والتنويع الإنتاجي، من خلال توسيع الاستثمارات النوعية وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، في ظل منظومة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتحمي الحقوق الاستثمارية.

كما بين عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن التحول التنموي شمل كذلك تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز دوره بوصفه شريكاً تنموياً مؤثراً، عبر تحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة المالية، بما يدعم مستهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 في المائة.

صندوق الاستثمارات

برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أهم أدوات التحول الاقتصادي، بأصول تحت الإدارة تقدر بنحو 3.47 تريليون ريال، ليصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ويقود الصندوق استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والترفيه، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية عملاقة تستهدف بناء قطاعات جديدة وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً.


الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
TT

الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي بطائرة مسيّرة الذي استهدف القنصلية العامة للدولة في إقليم كردستان العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في حادثة أسفرت عن إصابة عنصرين من أفراد الأمن، وإلحاق أضرار بمبنى القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالبت الإمارات حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1600 طائرة مسيّرة.

وأسفرت هذه الهجمات عن 6 حالات وفاة من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلادشية، إضافة إلى 141 إصابة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة شملت عدداً من الجنسيات المقيمة في البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وصون مصالحها ومقدراتها الوطنية.