منظمة التعاون تحذر من الاجتماعات التي تضعف المسلمين

انتقاد لاجتماع كوالالمبور... ورئيس الوزراء الباكستاني يقاطعه

يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
TT

منظمة التعاون تحذر من الاجتماعات التي تضعف المسلمين

يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

حذّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، من الدعوات لعقد أي لقاءات أو قمم إسلامية خارج المنظمة، واعتبرها حادثة غير مسبوقة، تضعف قوتهم أمام المجتمع الدولي، وشدد العثيمين على أنه ليس من مصلحة الأمة الإسلامية عقد قمم ولقاءات خارج إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تحتفل بمرور 50 عاماً على إنشائها؛ خصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات متعددة.
وجاءت تصريحات العثيمين في الوقت الذي تحتضن فيه كوالالمبور اجتماعاً، ضم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس إيران حسن روحاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أُطلق عليه «القمة الإسلامية المصغرة»، فيما قاطعها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي كان من المرشح حضوره ذلك الاجتماع.
وواجه الاجتماع المنعقد في كوالالمبور انتقادات حادة من قبل مسؤولين وشخصيات إسلامية اعتبرت الاجتماع محاولة لتقويض العمل الإسلامي المنظم، ليطلق عليه مسمى «قمة الضرار» نسبة إلى مدى الضرر الذي ستحلقه بالمسلمين، مقابل ظهور لا يخدم أي قضية من قضايا الأمة الإسلامية.
وتساءل رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ محمد طاهر الأشرفي؛ كيف تكون قمة لوحدة الإسلام، و52 دولة يرفضون المشاركة فيها؟! وأضاف الأشرفي، منتقداً اجتماع كوالالمبور؛ لن تكون هناك قمة للأمة الإسلامية، وقائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لا يُشارك فيها، والسعودية هي مركز الأمة الإسلامية، فيما أشار وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، إلى تشديد الملك سلمان بن عبد العزيز، لرئيس الوزراء الماليزي على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي، قائلاً: «هكذا هو العهد، وهكذا الالتزام به. بعكس من حاول السيطرة عليها، وحين فشل يحاول تدميرها وشقّ صفّها الآن» مضيفاً: «أي قمة حضورها هو الأهم لمصلحة شعوبنا؛ قمة مجلس التعاون في الرياض، أم قمة مصغرة في أقصى الأرض؟».
فيما يقول القانوني السعودي سلطان المشيعلي إنه يغيب عن بعض أصحاب الأجندات المغرضة ضد مصالح المسلمين أن منظمة التعاون الإسلامي تعد منظمة حكومية دولية تسعى جاهدة إلى تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية من أجل تنسيق الجهد الإسلامي في المجالات السياسية والإنسانية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وإنه قبل 50 عاماً قررت 25 دولة من العالم الإسلامي أن ترسي قواعد التعاون الجماعي خدمة لقضاياها المشتركة؛ حيث تبلور هذا التجمع ليضم 57 دولة عضواً تحت لواء منظمة التعاون الإسلامي، حينما دعا الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز لعقد أول اجتماع للمسلمين، وبعد مرور 5 عقود على تأسيسها أصبحت المنظمة تشكل فضاءً يؤطر جزءاً مهماً من العلاقات الخارجية لدولها الأعضاء.
وأضاف أن أداء منظمة التعاون الإسلامي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً في الدفاع عن القضايا التي تشغل بال الأمة الإسلامية، وفيما توليه من اهتمام للتصدي للتحديات التي تواجه دولها الأعضاء؛ حيث نجحت المنظمة في تثبيت نفسها في السنوات الأخيرة كمنظمة دولية جديرة بأن تمثل الإرادة الجماعية للأمة الإسلامية، وأضحت طرفاً لا غنى عنه على المستوى الدولي في كثير من المجالات، ولا سيما مجال حوار الحضارات والدفاع عن صورة الإسلام ومكافحة الإرهاب والتطرف وظاهرة الإسلاموفوبيا وقضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
وهنا يشير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، إلى أن «الريادة والاختصاص هما ما يميزان المنظمة، التي عملت قبل 50 عاماً بفكر سبق عصرها، إذ إن الحاجة إليها اليوم هي أمس وأكبر من أي وقت مضى، فيما يرزح العالم الإسلامي تحت وطأة أزمات وحروب أهلية وتطرف عنيف وإرهاب وخطاب يقوم على الكراهية ويؤجج معاداة الإسلام في كثير من دول العالم»، مشيراً إلى أن متابعة وضع المجتمعات المسلمة، ومكافحة ظاهرة ما يعرف بالإسلاموفوبيا، وتبني خطاب الاعتدال، كلها مسؤوليات ملقاة على عاتق المنظمة، لأنها تكاد تكون المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بشؤون المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
ويتابع الدكتور العثيمين أن «المنظمة وعت المطلوب منها في وقت عصيب، عاشه ويعيشه عدد من الدول الأعضاء، إذ سارعت إلى التصدي للإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف، بإنشاء مركز صوت الحكمة، ضمن أدوات الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي كي يعمل على توجيه رسائل مضادة، تعزز لغة التسامح والاعتدال وتسحب البساط من تحت من يحاولون الاصطياد في الماء العكر واستغلال الشباب المسلم لتحقيق مآربهم الخبيثة».
إلى ذلك، وبفضل الأنشطة المكثفة للمنظمة، يسعى كثير من الدول الغربية لتعزيز علاقاتها مع المنظمة عبر تعيين مبعوثين خاصين والتنسيق مع مكاتب المنظمة في الخارج. كما بدأت الهيئات الدولية والإقليمية في المحافل الدولية تتشاور مع المنظمة، وتسعى إلى التعاون معها في كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووضعت المنظمة برنامجاً عشرياً في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية، وفي مجال العلوم والتقنية والجوانب المتعلقة بالنهوض بالمرأة وترقية أوضاع الشباب والطفل والمسنين؛ حيث يرتبط هذا البرنامج بعملية التحول، التي تتطلع إليها، عبر صياغة الأولويات، من منطلق ما يواجه العالم الإسلامي من معطيات وتحديات وما يصادفه من مستجدات.
فعلى المستوى السياسي، عقدت المنظمة كثيراً من الاجتماعات لمناقشة قضايا المسلمين، والتي منها الاجتماع الذي أقيم بضيافة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لعلماء المسلمين بشأن أفغانستان في مكة المكرمة، في 10 يوليو (تموز) 2018، والذي هدف إلى بث الاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وقد كانت مكة المكرمة بيتاً أيضاً للعلماء من المذهبين السني والشيعي في العام 2006، الذين أصدروا حين ذاك وثيقة مكة برعاية منظمة التعاون الإسلامي لدرء الفتنة الطائفية في العراق.
وعلى الصعيد الثقافي، وفي ضوء ما يواجه العالم الإسلامي من تحديات تتفاقم يوماً بعد آخر، عملت المنظمة على إعادة ترتيب الأولويات في إطار ضرورة المسايرة المتأنية للتحولات العالمية السريعة بأبعادها المتعددة، سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وفي هذا المنحى، تم تصميم خطة عمل بحلة جديدة، تتضمن مواسم فكرية وثقافية وتقديم جوائز لدعم وتشجيع تمكين المرأة، وأخرى في مجالات العلوم والتقنية ودعم الإنتاج السينمائي.
وعلى الصعيد الإنساني، واصلت المنظمة جهودها في التنسيق مع شركائها لدعم الدول التي تعرضت لكوارث طبيعية، وتلك المتأثرة بالنزاعات، بأبعادها المختلفة حيث وقّعت المنظمة اتفاقاً مهماً مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنفيذ مشروعات تنموية وإنسانية في الصومال، وذلك عبر مكتبها في مقديشو، الذي صدر قرار وزراي تم بموجبه تحويله إلى بعثة إقليمية متكاملة، كما دعمت المنظمة المتأثرين بالفيضانات في السودان، بجانب دول منطقة الساحل، عبر مكتبها الإنساني في النيجر، وأقلية الروهينجيا في بنغلاديش.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد حققت المنظمة إنجازات عدة في عدة مجالات اجتماعية، منها تمكين المرأة ورعاية الطفولة وغيرها؛ حيث تمثل أهم إنجازات المنظمة في إنشاء وإقامة إدارات وندوات ومؤتمرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري في الدول الأعضاء؛ حيث أنشأت المنظمة إدارة مختصة بالأسرة، وإعداد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي، كما تم إنشاء جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة، وتنظيم دورتها الأولى خلال أعمال المؤتمر الوزاري السابع للمرأة.
وفي مجال تعزيز وبناء قدرات الشباب، تم عقد الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في باكو، عام 2017، وإعداد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب، وإعداد خطة العمل التنفيذية لها، وإنشاء وحدة الشباب بالأمانة العامة، تقوم بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء ومع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 39 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.