موسكو تحذر من «توسّع» الأطلسي... وتستبعد «نزاعاً شاملاً» في العقود المقبلة

شويغو يحضر مناسبة عسكرية بمناسبة «يوم الأبطال» في موسكو الموافق لـ  11 ديسمبر (رويترز)
شويغو يحضر مناسبة عسكرية بمناسبة «يوم الأبطال» في موسكو الموافق لـ 11 ديسمبر (رويترز)
TT

موسكو تحذر من «توسّع» الأطلسي... وتستبعد «نزاعاً شاملاً» في العقود المقبلة

شويغو يحضر مناسبة عسكرية بمناسبة «يوم الأبطال» في موسكو الموافق لـ  11 ديسمبر (رويترز)
شويغو يحضر مناسبة عسكرية بمناسبة «يوم الأبطال» في موسكو الموافق لـ 11 ديسمبر (رويترز)

تزايدت التقارير الروسية التي تعبّر عن قلق جدي لدى موسكو بسبب تزايد حدة التوتر في العالم واحتمال انزلاق الأوضاع نحو مواجهات عسكرية. وكشف تقرير أعدته وزارة الدفاع الروسية أخيراً، وأعلن عنه أمس، عن حجم المخاوف لدى موسكو. ورغم أن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف رأى أن التهديد لم يصل إلى احتمال اندلاع حرب شاملة واسعة النطاق، فإنه حذر من أن النزاعات سوف تزيد حدة في العالم. وأعلن «الكرملين» أنه يتفق مع هذا التقييم، منبهاً إلى مخاطر استمرار حال عدم الاستقرار.
وكان الجنرال غيراسيموف يتحدث، أمس، في اجتماع خاص دُعِي إليه الملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون في موسكو، وأوجز خلاله مجريات العام على صعيد النشاط العسكري، وخصص جزءا واسعا من حديثه لسرد نتائج التحليلات التي أجرتها القيادة الروسية للمخاطر والتهديدات الحديثة.
وتوقف غيراسيموف عند تحركات حلف شمال الأطلسي في الشهور الأخيرة، وقال إنه «يستعد عملياً لصراع عسكري واسع النطاق»، مشيراً إلى أن الحلف الغربي بدأ يروج بنشاط في الفترة الأخيرة لأطروحة «التهديد العسكري الروسي». وزاد أن «سيناريوهات المناورات العسكرية المكثفة للتحالف تدل بوضوح على استعداده جدياً لخوض نزاع واسع».
وأشار إلى أن وثائق «الناتو» الأساسية باتت تضع روسيا خصماً، و«في قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة تم الإعلان عن زيادة في نقل قوات التعزيز إلى الجناح الشرقي للكتلة العسكرية والسياسية».
وشدّد غيراسيموف على أن «أي خطوة من خطوات روسيا في مجال ضمان أمنها العسكري، وأي حدث مخطط وشفاف لبناء الجيش أو البحرية، وكل تدريب نقوم به، ينظر إليه في الغرب وفي وسائل الإعلام باعتباره تهديداً للسلام».
وأشار رئيس الأركان العامة إلى أنه منذ عام 2016، زادت الدول الأعضاء في التحالف من الإنفاق الدفاعي بما مجموعه 130 مليار دولار، وبحلول عام 2024، فإنها تخطط لزيادة هذا الرقم بمقدار 400 مليار دولار. ونبه إلى أن «الوضع الدولي غير مستقر، ويخيم التوتر على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بسبب تدخل واشنطن وحلفائها في شؤون تخص بلدان هذه المناطق. وهناك تطورات مماثلة في بعض دول أميركا اللاتينية». كما عبّر عن «قلق إضافي» بسبب القرار الذي اتخذ في قمة «الناتو» الأخيرة، بالنظر إلى الفضاء الخارجي بوصفه منطقة حرب منفصلة، إلى جانب الأرض والجو والبحر والفضاء الإلكتروني. وأشار إلى مواصلة الولايات المتحدة نشر مكونات أنظمة الدفاع الصاروخي في أوروبا، ولاحظ أنه «في دول البلطيق وبولندا، في مياه البحر الأسود وبحر البلطيق، يتزايد النشاط العسكري، وتتزايد حدة المناورات العسكرية للكتلة. «سيناريوهاتهم تشير إلى استعداد (الناتو) لتطور أكبر وأوسع». ودعا غيراسيموف إلى استئناف الاتصالات بين روسيا والتحالف لحل المشكلات المتراكمة، برغم أنه أعرب عن قناعة بأن «تصرفات الحلف تزيد من التوتر، وتقلل من فرص أحياء خطوط الاتصال بين روسيا والناتو».
ووصف أهم مجال في حوار موسكو مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأنه تقليل مخاطر الحوادث العسكرية الخطيرة.
وبرغم الصورة المتشائمة التي رسمها الجنرال الروسي، فإنه استبعد في الوقت ذاته وقوع نزاع شامل، ولاحظ وفقاً للتقرير الروسي أن «الشروط لا تبدو متوافرة للانزلاق نحو بدء حرب واسعة النطاق في الفترة حتى عام 2050». لكنه أقرّ مع ذلك، أن «الوضع في العالم بعيد عن الاستقرار ما يبقي خطر النزاعات وزيادة التوتر قائماً»، متهماً «بعض الدول» بالعمل بشكل نشط لـ«فرض هذا الواقع».
وفي تقييمه للوضع العسكري الروسي خلال عام 2019، لفت الجنرال غيراسيموف إلى أن القوات المسلحة الروسية شهدت تطوراً مستمراً خلال العام و«تم تجهيز 3 أفواج من قوات الصواريخ الاستراتيجية بمنظومات صواريخ (يارس) الحديثة، وتمت صناعة منظومة صواريخ جديدة تعرف باسم (أفانغارد)، وبُدئ باستخدام ليزر (بيريسفيت) في حماية منظومات الصواريخ أثناء تنقلاتها على الأرض».
وقال إن روسيا تحافظ على قدرات قواتها الجوية النووية من خلال تعديل وتحديث قاذفات الصواريخ «توبوليف - 160» و«توبوليف - 95 إم إس» وتصنيع طائرات «توبوليف - 160 إم». وقال إنه من أجل تعزيز الدفاع الجوي - الفضائي يستمر تجهيز قوات الدفاع الجوي بمنظومات «إس - 400»، وتم تشغيل رادار استكشاف حديث سوف يشمل كل المناطق الحدودية الروسية.
وفي مجال القوات الجوية قال إن العمل يتواصل لتجهيز المطارات بما يتيح إقلاع الطائرات المزودة بصواريخ «كينجال»، وهي من الجيل الأحدث لدى روسيا، وزاد أنه تم تسليم القوات الجوية 139 طائرة حديثة خلال عام.
وأشار إلى تواصل اختبار مقاتلات الجيل الخامس «سوخوي - 57» تمهيداً لإدخالها الخدمة. كما لفت إلى استمرار تجهيز القوات البرية وقوات المظلات بالعتاد الحديث وسلاح الدقة العالية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».