اتفاق بين السيسي وجونسون على تطوير العلاقات الثنائية

TT

اتفاق بين السيسي وجونسون على تطوير العلاقات الثنائية

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، أمس، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفوزه في الانتخابات العامة في بريطانيا، وحصول حزب المحافظين على الأغلبية، مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني في رؤية وقدرة جونسون على قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن الرئيس السيسي هنأ أيضا رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة اقتراب حلول أعياد الميلاد، مشيداً بالتطور الإيجابي الذي تشهده مؤخراً العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، خاصة بعد قرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، وتمنياته بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلاً عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف راضي أن رئيس الوزراء البريطاني عبر عن شكره وامتنانه للرئيس السيسي على التهنئة، مؤكداً حرصه على تعزيز التواصل معا لاستمرار التشاور والتنسيق حول مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومشدداً على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، لا سيما في ظل الدور، الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق أيضا إلى تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، وكذلك العمل على تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية على القضية الليبية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».