إردوغان يواصل التصعيد: مستعدون لدعم السراج عسكرياً

TT

إردوغان يواصل التصعيد: مستعدون لدعم السراج عسكرياً

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج. وقال إن تركيا ستعزز التعاون مع ليبيا، ومستعدة لدعم الخطوات المشتركة في شرق البحر المتوسط.
وأضاف إردوغان لصحافيين رافقوه في جنيف؛ حيث شارك في منتدى عن اللاجئين، نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس: «سنسرع وتيرة التعاون بين تركيا وليبيا. قلنا لهم إننا مستعدون دائما لتقديم المساعدة إذا احتاجوها. من التعاون العسكري والأمني، إلى الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بحقوقنا البحرية.. نحن مستعدون».ووقعت تركيا مع حكومة السراج في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق السيادة البحرية، وأكدت في أكثر من مناسبة أنها سترسل قوات إلى ليبيا إذا طلب السراج ذلك. فيما نددت دول، بينها مصر وقبرص واليونان، بالاتفاق البحري لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط.
في غضون ذلك، أكد الرئيس التركي أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن ما إذا كان سيشارك في مؤتمر ليبيا الدولي في برلين أم لا؛ حيث نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن إردوغان قوله أمس في جنيف: «دعونا نر أولا من الذي سيشارك في المؤتمر في يناير (كانون الثاني) المقبل، وعلى هذا الأساس سنقرر من الذي سيشارك منا في المؤتمر». مؤكدا أن بلاده تلقت الدعوة للمشاركة في المؤتمر.
وأول من أمس، توعد الجيش الوطن الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر بإلحاق الهزيمة بتركيا، وإحباط أي محاولة منها لتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق، التي يرأسها السراج.
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أمس، أن الاتفاق بين تركيا والسراج يتناقض مع القوانين الدولية، وينتهك اتفاق الصخيرات. وقال بهذا الخصوص: «وفقا لاتفاق الصخيرات بشأن ليبيا كان يتوجب على البرلمان الليبي التصديق على الاتفاقية مع تركيا، وهذا لم يحدث، ولم تتم استشارة رئيس البرلمان وأعضائه».
مبرزا أن «الاتفاق بين السراج وإردوغان يضر دول المنطقة، بما فيها تركيا التي قامت بعزل نفسها»، وأن بلاده «لا تعتزم التصعيد ضد تركيا»، التي دعاها لاحترام القوانين الدولية.
وكانت مصادر قبرصية قد أكدت أول من أمس أن قوات بحرية فرنسية وإيطالية ستعمل على حماية سفن الشركات التابعة للدولتين، والتي من المخطط أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة عمليات بحث وتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيز إن بلاده تعمل على ضمان ألا يتكرر ما وقع العام الماضي، عندما اعترضت القوات البحرية التركية سفينة تنقيب تابعة لشركة «إيني» الإيطالية، ومنعتها من العمل في أحد حقول الغاز القبرصية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.